قضت محكمة ليبية، اليوم الاثنين، بإعدام 17 شخصاً وسجن 16 آخرين بتهم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وارتكاب جرائم قتل في مدينة صبراتة غرب البلاد والإضرار بكيان الدولة، وذلك بعد سنوات من انتهاء المعارك ضدّ التنظيم.
وقال مكتب النائب العام الليبي، في بيان، إن محكمة الجنايات بالعاصمة طرابلس، قضت في آخر جلساتها بإدانة 31 متهما، منهم 17 محكوما عليه بالإعدام، بينما تم الحكم على اثنين بالسجن المؤبد و14 بالسجن، بتهم الانضمام إلى تنظيم الدولة واللجوء إلى العنف والعمل المسلّح في مدينة صبراتة وما جاورها، والإضرار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن المتهمين تورطوا كذلك في قتل 53 شخصا، وتخريب المقار الحكومية والتسبب في تغييب عشرات الأشخاص، واتخذوا العنف وسيلة لاستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية في البلاد وحجب الحقوق والحريات، وتعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها.
ولم يوضح بيان النائب العام ما إذا كان المتهمون ليبيين أم يحملون جنسيات عربية وإفريقية.
يذكر أن تنظيم داعش كان انتشر في صبراتة بين عامي 2014 و2016، وأقام بها عددا من الدوواين ومراكز التدريب لعناصره الجديدة القادمة من عدة دول إفريقية وآسيوية، إلا أن المدينة انتفضت عليه وطردته.
وبعد طرد التنظيم من مدينة سرت أواخر 2016، اعتقلت السلطات مئات المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، من عدة بلدان من بينها تونس والسودان إضافة إلى ليبيا، ووجهت لهم تهم قتل العناصر التابعين لعملية "البنيان المرصوص" الموالية للحكومة الليبية، ولم يتم إلى حدّ الآن النطق بالحكم في هذه القضيّة.
وقال مكتب النائب العام الليبي، في بيان، إن محكمة الجنايات بالعاصمة طرابلس، قضت في آخر جلساتها بإدانة 31 متهما، منهم 17 محكوما عليه بالإعدام، بينما تم الحكم على اثنين بالسجن المؤبد و14 بالسجن، بتهم الانضمام إلى تنظيم الدولة واللجوء إلى العنف والعمل المسلّح في مدينة صبراتة وما جاورها، والإضرار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن المتهمين تورطوا كذلك في قتل 53 شخصا، وتخريب المقار الحكومية والتسبب في تغييب عشرات الأشخاص، واتخذوا العنف وسيلة لاستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية في البلاد وحجب الحقوق والحريات، وتعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها.
ولم يوضح بيان النائب العام ما إذا كان المتهمون ليبيين أم يحملون جنسيات عربية وإفريقية.
يذكر أن تنظيم داعش كان انتشر في صبراتة بين عامي 2014 و2016، وأقام بها عددا من الدوواين ومراكز التدريب لعناصره الجديدة القادمة من عدة دول إفريقية وآسيوية، إلا أن المدينة انتفضت عليه وطردته.
وبعد طرد التنظيم من مدينة سرت أواخر 2016، اعتقلت السلطات مئات المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، من عدة بلدان من بينها تونس والسودان إضافة إلى ليبيا، ووجهت لهم تهم قتل العناصر التابعين لعملية "البنيان المرصوص" الموالية للحكومة الليبية، ولم يتم إلى حدّ الآن النطق بالحكم في هذه القضيّة.
