أمرت النيابة العامة الإماراتية بحبس مدير شركة بالقطاع الخاص بعد ثبوت قيامه بتوظيف أكثر من 40 مواطناً بشكل صوري.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ، اتخذت إجراءات إدارية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء المعني بجزاءات "نافس"، في حق صاحب عمل قام بتعيين أكثر من 40 مواطناً من أفراد أسرته بشكل صوري، وتحت مسمى وظيفي واحد للتحايل على نسب التوطين والاستفادة من مزايا برامج "نافس".
وشدّدت الوزارة، على المسؤوليات المترتبة على المواطنين مقابل المزايا التي يتمتعون بها من "نافس"، لافتة إلى أن برامج الدعم وجدت من أجلهم ومن أجل تحقيق نسب توطين حقيقية، وبالتالي عليهم ألا يقبلوا أي وظائف صورية تجعلهم شركاء في مخالفة التشريعات والقوانين، وتعرضهم للحرمان من امتيازات مبادرات «نافس» مستقبلاً، ولعقوبة مشددة تتضمن وقف الدعم واسترداد المبالغ التي تصرف للشركة المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد ما يمنع توظيف الأقارب في شركة واحدة، إلا أن "حالات التوظيف يجب أن تخضع للتوافق ما بين المؤهلات الدراسية والعلمية والمسمى الوظيفي وطبيعة ومتطلبات الوظيفة، وبغير ذلك يكون التوطين صورياً، والهدف منه استغلال مزايا (نافس)، سواء من قبل صاحب الشركة أو العاملين لديه الذين يعينهم لهذه الغاية".
وتنظر الوزارة إلى "التوطين الصوري" على أنه ممارسة سلبية تحصل عند إدراج مواطن في سجل شركة بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي أو إعادة توظيفهم في المنشأة نفسها بهدف التحايل، وتقوم الوزارة من جانبها بفرض حزمة من العقوبات والجزاءات الإدارية بحق الشركات المخالفة، والتي قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت التحايل والتلاعب.
وتكثف الجهات الرقابية في وزارة الموارد البشرية والتوطين جولاتها التفتيشية لرصد أي تحايل وتلاعب في بيانات الموظفين، وتطبق الوزارة جزاءات وغرامات إدارية بحق المنشآت التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" تصل إلى 100 ألف درهم عن كل مواطن، في حال ثبت التوطين الصوري.
وتوفر الوزارة قنوات تتيح للموظفين وأصحاب العمل والمجتمع التبليغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من فرق التفتيش لضمان إنفاذ القانون والمحافظة على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، وذلك عن طريق التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال تطبيق الوزارة الذكي أو موقع الوزارة الإلكتروني أو صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي تطبيق الجزاءات على الشركات المخالفة، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس»، والذي أناط بالوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص.
