إرم نيوز
أحيل المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بحيازة "جوهر الحشيش" المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بسبب إهماله ورعونته
قضت محكمة النقض المصرية، يوم الاثنين، بسجن "هيثم" نجل رجل الأعمال كامل أبوعلي 3 سنوات مشددة وتغريمه 50 ألف جنيه؛ إثر اتهامه بحيازة "الحشيش" المخدر وتسببه في مقتل الفتاة مي إسكندر، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهم بأداء الحقوق المدنية للمدعين بمبلغ مليون جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية.

وأمر النائب العام المصري في الثامن من يونيو/ حزيران عام 2021 بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم 2001 لسنة 2021 جنايات أول الغردقة يوم العاشر من شهر مايو الماضي ببراءة المتهم هيثم كامل أبوعلي الذي قدمته "النيابة العامة" فيها للمحاكمة الجنائية؛ لحيازته "جوهرًا مُخدِّرًا" بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة إثر إهماله ورعونته.

وأمرت النيابة المصرية بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بحيازة "جوهر الحشيش" المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بسبب إهماله ورعونته، وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح خلال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

والدة الفتاة مي إسكندر إسحاق التي قضت في الحادث رفضت 10 ملايين جنيه (636 ألف دولار) مقابل التنازل عن القضية

وأقامت النيابة الدليل على المتهم عقب الاستماع إلى خمسة شهود، وما أسفرت عنه المعاينة لموقع الحادث، وما ورد في تقرير قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشؤون الصحية بالغردقة، وما ثبت من تقرير مستشفى الغردقة العام، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكحولية قَبل الحادث.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل والغضب في مصر وقت وقوعها، وسط مطالبات بالقصاص من المتهم، بعد سيره بسيارته عكس الاتجاه ما تسبب في مصرع فتاة، وإصابة سائق السيارة التي كانت تستقلها.

وسادت حالة من الاستياء كون هذه الحادثة، بحسب الروايات، ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها نجل رجل الأعمال في موت وإصابة أشخاص نتيجة تهوره في القيادة، دون أن تتم معاقبته، إذ إنه يعرض مبالغ مالية ويتصالح مع أسر الضحايا، وهو ما حاول فعله هذه المرة، لكن والدة الفتاة رفضت 10 ملايين جنيه (636 ألف دولار) مقابل التنازل عن القضية.