فوكس نيوز
قال مزارعون أمريكيون إن الجفاف ونقص سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية أدى إلى صعوبة عام 2022 للمزارعين، محذرين من أن عام 2023 قد يكون أسوأ من ذلك.
وحذر المزارعون من أن عام 2023 قد يواجه نقصا حادا في الغذاء وارتفاع كبير في الأسعار، وسط التضخم والجفاف وارتفاع أسعار الفائدة.
ووفقا لمكتب إحصاءات العمل، تفوقت أسعار المواد الغذائية على التضخم الإجمالي في عام 2022 حيث أظهرت أسعار المواد الغذائية لشهر نوفمبر زيادة بنسبة 10.6٪ مقارنة بالعام الماضي ، بينما بلغ التضخم الإجمالي 7.1٪.
وحسب المزارعين، فقد ساهم عدد من العوامل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك نقص الأسمدة والوقود، والظروف الجوية القاسية، وارتفاع أسعار الفائدة في صناعة تعتمد على تمويل الديون.
ووفقا لوزارة الزراعة، يحصل معظم المزارعين على قروض قصيرة الأجل ومتغيرة السعر كل عام لدفع المواد التي يستخدمونها من البذور والأسمدة إلى الماشية والآلات. نتيجة لذلك، أدى ارتفاع سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي من 0٪ إلى 4.25٪ إلى زيادة تكلفة العمليات الزراعية.
وأفادت بيانات الوزارة بأنه من المتوقع أن يصل إجمالي مصروفات الفوائد لقطاع الزراعة إلى ما يقرب من 26.5 مليار دولار هذا العام، أي ما يقرب من 32٪ أعلى من العام الماضي.
ونظرا لارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود والأراضي، يتعين على المزارعين أن يقرروا ما إذا كانوا سيقللون من محاصيلهم وماشيتهم أم سيتحملون بينما يكافحون لسداد قروض أكبر.
{{ article.visit_count }}
قال مزارعون أمريكيون إن الجفاف ونقص سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية أدى إلى صعوبة عام 2022 للمزارعين، محذرين من أن عام 2023 قد يكون أسوأ من ذلك.
وحذر المزارعون من أن عام 2023 قد يواجه نقصا حادا في الغذاء وارتفاع كبير في الأسعار، وسط التضخم والجفاف وارتفاع أسعار الفائدة.
ووفقا لمكتب إحصاءات العمل، تفوقت أسعار المواد الغذائية على التضخم الإجمالي في عام 2022 حيث أظهرت أسعار المواد الغذائية لشهر نوفمبر زيادة بنسبة 10.6٪ مقارنة بالعام الماضي ، بينما بلغ التضخم الإجمالي 7.1٪.
وحسب المزارعين، فقد ساهم عدد من العوامل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك نقص الأسمدة والوقود، والظروف الجوية القاسية، وارتفاع أسعار الفائدة في صناعة تعتمد على تمويل الديون.
ووفقا لوزارة الزراعة، يحصل معظم المزارعين على قروض قصيرة الأجل ومتغيرة السعر كل عام لدفع المواد التي يستخدمونها من البذور والأسمدة إلى الماشية والآلات. نتيجة لذلك، أدى ارتفاع سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي من 0٪ إلى 4.25٪ إلى زيادة تكلفة العمليات الزراعية.
وأفادت بيانات الوزارة بأنه من المتوقع أن يصل إجمالي مصروفات الفوائد لقطاع الزراعة إلى ما يقرب من 26.5 مليار دولار هذا العام، أي ما يقرب من 32٪ أعلى من العام الماضي.
ونظرا لارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود والأراضي، يتعين على المزارعين أن يقرروا ما إذا كانوا سيقللون من محاصيلهم وماشيتهم أم سيتحملون بينما يكافحون لسداد قروض أكبر.
