تسبب مأذون مصري في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نصح الشباب في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»المقبلون على الزواج بضرورة تعجيل الزواج.
وقال المأذون في منشوره، إنه يجب تعجيل عقد القران، محذرا من قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يتضمن إجبار أي شخص مقبل على الزواج أن يدفع مبلغا كبيرا يتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه.
من جانبها أكدت وزارة العدل المصرية، أنه تم إحالة واقعة المأذون إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مُغرضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد الفحص تبين أنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة، من خلال مساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.
وقال المأذون في منشوره، إنه يجب تعجيل عقد القران، محذرا من قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يتضمن إجبار أي شخص مقبل على الزواج أن يدفع مبلغا كبيرا يتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه.
من جانبها أكدت وزارة العدل المصرية، أنه تم إحالة واقعة المأذون إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مُغرضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد الفحص تبين أنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة، من خلال مساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.
