تستمر الاحتجاجات في إيران، وسط اعتقالات لمتظاهرين، وصدور وتنفيذ أحكام بالإعدام، وأخيراً أصدرت السلطات حكماً ضد محتج مراهق بالإعدام مرتين.
وقال موقع «هرانا» إن محكمة الثورة في مدينة ساري شمالي إيران حكمت على مهدي محمدي فرد (18 عاماً) بالإعدام. ومهدي اعتقل خلال احتجاجات في نوشهر، بتهمتي «الإفساد في الأرض» و«الحرابة».
وبالإضافة إلى حكم «الإعدام المزدوج»، حكم على محمدي فرد بالسجن 7 سنوات و6 أشهر، بتهم مثل «الدعاية ضد النظام»، و«إغراء وتحريض الشعب بقصد الإخلال بأمن البلاد».
ومنذ أيام صدر حكم بإعدام المتظاهر شايان محمدي، في وقت حكم على طالبة هندسة بجامعة زاهدان بالسجن 9 أشهر و60 جلدة.
ووفق منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يواجه ما لا يقل عن 100 متظاهر حالياً خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة.
وعلى الأرض، انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف في مدن عدة شهدت احتجاجات واشتباكات خلال الساعات الأخيرة.
في مدينة جوانرود بمحافظة كرمنشاه غربي إيران، نفذ الحرس الثوري حملة اعتقالات واسعة، ونشر عدداً كبيراً من القوات العسكرية في المكان لمواجهة التظاهرات. ووفق تقارير، أصيب محتجون جراء إطلاق القوات الأمنية الرصاص الحي.
وتقول شبكة حقوق الإنسان «إن قوات الحرس الثوري، بوجودها الكثيف في جميع الشوارع، خلقت أجواء من الرعب».
وفي مدينة سميرم التابعة لمحافظة أصفهان وسط البلاد، لا يزال التوتر سيد الموقف، بعد اشتباكات خلفت قتيلاً من الحرس الثوري. واستمرت الاحتجاجات حتى وقت متأخر من الليل وسط ترديد شعارات مناهضة للنظام.
مرحلة جديدة
أيضاً، كشفت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن مسؤول كبير في الشرطة الإيرانية، عن عودة شرطة الأخلاق. وغرد صحافي: «شاهدت شرطة الأخلاق وهي تعتقل شابة قرب ساحة آزادي. ونظراً لوجود قوى مكافحة الشغب حول الساحة منذ الصباح، لم أتمكن من التصوير».
وأضافت «فارس» أن الشرطة بدأت تنفذ مرحلة جديدة من «مشروع ناظر-1»، وبموجب هذه الخطة سترسل رسائل نصية تحتوي على تذكير لأصحاب السيارات التي يتم فيها الكشف عن الحجاب.
وفي تبريز، قالت عضوة في مجلس البلدية: «يجب على النظام ألا يتراجع خطوة إلى الوراء في مجال الحجاب الإجباري»، وطالبت «بإصدار أمر صريح بمنع من لم يلتزمن بالحجاب من ركوب الحافلات».
بدوره، دافع المتحدث الرسمي باسم مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علي خان محمدي عن إغلاق المحال التجارية بسبب وجود زبائن من دون الحجاب الإجباري. وطلب من أصحاب المتاجر تحذير النساء: «إذا أردتن القدوم إلى هذا المركز، فعليكن الامتثال للقانون».
وفي الجامعات، بدأ النظام يمارس ضغوطاً على بعض الأساتذة، مثل قطع رواتبهم، بسبب دعمهم احتجاجات الطلاب.
وكتبت أستاذة: «إجراء فاشل غير قانوني. قطع راتبي ذات مرة عام 1998 لـ7 أشهر بحجة طريقة التعليم الغربية».
ونظم الطلاب تجمعات احتجاجية على هذه القرارات، ورفعوا شعار«الأستاذ والطالب يد بيد».
وقال موقع «هرانا» إن محكمة الثورة في مدينة ساري شمالي إيران حكمت على مهدي محمدي فرد (18 عاماً) بالإعدام. ومهدي اعتقل خلال احتجاجات في نوشهر، بتهمتي «الإفساد في الأرض» و«الحرابة».
وبالإضافة إلى حكم «الإعدام المزدوج»، حكم على محمدي فرد بالسجن 7 سنوات و6 أشهر، بتهم مثل «الدعاية ضد النظام»، و«إغراء وتحريض الشعب بقصد الإخلال بأمن البلاد».
ومنذ أيام صدر حكم بإعدام المتظاهر شايان محمدي، في وقت حكم على طالبة هندسة بجامعة زاهدان بالسجن 9 أشهر و60 جلدة.
ووفق منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يواجه ما لا يقل عن 100 متظاهر حالياً خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة.
وعلى الأرض، انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف في مدن عدة شهدت احتجاجات واشتباكات خلال الساعات الأخيرة.
في مدينة جوانرود بمحافظة كرمنشاه غربي إيران، نفذ الحرس الثوري حملة اعتقالات واسعة، ونشر عدداً كبيراً من القوات العسكرية في المكان لمواجهة التظاهرات. ووفق تقارير، أصيب محتجون جراء إطلاق القوات الأمنية الرصاص الحي.
وتقول شبكة حقوق الإنسان «إن قوات الحرس الثوري، بوجودها الكثيف في جميع الشوارع، خلقت أجواء من الرعب».
وفي مدينة سميرم التابعة لمحافظة أصفهان وسط البلاد، لا يزال التوتر سيد الموقف، بعد اشتباكات خلفت قتيلاً من الحرس الثوري. واستمرت الاحتجاجات حتى وقت متأخر من الليل وسط ترديد شعارات مناهضة للنظام.
مرحلة جديدة
أيضاً، كشفت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن مسؤول كبير في الشرطة الإيرانية، عن عودة شرطة الأخلاق. وغرد صحافي: «شاهدت شرطة الأخلاق وهي تعتقل شابة قرب ساحة آزادي. ونظراً لوجود قوى مكافحة الشغب حول الساحة منذ الصباح، لم أتمكن من التصوير».
وأضافت «فارس» أن الشرطة بدأت تنفذ مرحلة جديدة من «مشروع ناظر-1»، وبموجب هذه الخطة سترسل رسائل نصية تحتوي على تذكير لأصحاب السيارات التي يتم فيها الكشف عن الحجاب.
وفي تبريز، قالت عضوة في مجلس البلدية: «يجب على النظام ألا يتراجع خطوة إلى الوراء في مجال الحجاب الإجباري»، وطالبت «بإصدار أمر صريح بمنع من لم يلتزمن بالحجاب من ركوب الحافلات».
بدوره، دافع المتحدث الرسمي باسم مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علي خان محمدي عن إغلاق المحال التجارية بسبب وجود زبائن من دون الحجاب الإجباري. وطلب من أصحاب المتاجر تحذير النساء: «إذا أردتن القدوم إلى هذا المركز، فعليكن الامتثال للقانون».
وفي الجامعات، بدأ النظام يمارس ضغوطاً على بعض الأساتذة، مثل قطع رواتبهم، بسبب دعمهم احتجاجات الطلاب.
وكتبت أستاذة: «إجراء فاشل غير قانوني. قطع راتبي ذات مرة عام 1998 لـ7 أشهر بحجة طريقة التعليم الغربية».
ونظم الطلاب تجمعات احتجاجية على هذه القرارات، ورفعوا شعار«الأستاذ والطالب يد بيد».
