طالب وزير الزراعة في ألمانيا، جيم أوزدمير، بتقنين النبش في القمامة، الذي يهدف إلى البحث عن الطعام القابل للأكل الذي تلقيه المتاجر في القمامة وأخذه، وذلك بهدف تقليل النفايات وإطعام الجياع، في محاولة لعدم تجريم مرتكبي هذا التصرف الذي يعاقب عليه القانون في البلاد.
صحيفة The Times البريطانية، قالت الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2023، إن هذه العادة تزداد شيوعاً مع ظهور مفهوم حماية البيئة والنمو الحاد في أسعار المواد الغذائية، ولكنها لا تزال جريمة جنائية في ألمانيا، وتُعرف باسم "كونتينيرن" Containern.
فعلى عكس فرنسا، التي تعتبر فيها القمامة قانوناً ممتلكات بدون مالك، ودول أوروبا الغربية الأخرى، مثل السويد وهولندا، لا تزال السلطات الألمانية تتعامل أحياناً مع النبش في القمامة على أنه سرقة.
في العام الماضي حوكم طالبان في بلدة لانشتاين الغربية، بعد أن رصدهما أحد الجيران ينبشان في صناديق القمامة أمام متجر بقالة، وأبلغ الشرطة عنهما.
غير أن الوزير أوزدمير، قال إن الوقت قد حان لنكون أكثر "واقعية"، لأن ألمانيا تتخلص من حوالي 11 مليون طن من نفايات الطعام كل عام.
أضاف أوزدمير في تصريح لصحيفة Rheinische Post: "لو أراد أحدهم إنقاذ الطعام من حاويات القمامة، الذي لا يزال صالحاً للاستهلاك البشري، فليس لنا أن نعاقبه على ذلك، أظننا جميعاً نفضل أن تتفرغ شرطتنا ومحاكمنا للتعامل مع المجرمين الفعليين".
تُشير الصحيفة البريطانية إلى أن هذه القضية شغلت في السابق أعلى المحاكم في ألمانيا، فقبل عدة سنوات غُرمت ناشطتان في العشرينيات من عمرهما، تحملان اسم فرانشيسكا إس، وكارولين ك، 225 يورو لكل منهما.
كذلك حُكم على الفتاتين بثماني ساعات من الخدمة المجتمعية في بنك طعام، لأخذهما نفايات من صندوق متجر بقالة في ضواحي ميونيخ.
صعدت القضية إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية، التي قضت عام 2019 بأن متجر البقالة لم يبطل حيازته للطعام بوضعه في صندوق القمامة.
وجمع نشطاء أكثر من 130 ألف توقيع على عريضة، تطالب بتعديل القانون الجنائي الألماني، لكن المقترح قوبل بالرفض من 15 ولاية من أصل 16 ولاية فيدرالية.
كانت خدمة الأبحاث في "البوندستاغ" (المجلس التشريعي الاتحادي)، قد راجعت العام الماضي، الأساس القانوني للنبش في القمامة، وخلصت إلى أنه لا يمكن اعتباره سرقة فحسب، بل قد يتفاقم إلى جرائم أخرى، مثل التعدي على ممتلكات الغير أو الضرر الجنائي.
تعمل وزارة الزراعة الألمانية حالياً على وضع استراتيجية وطنية للتغذية، لتشجيع الألمان على تناول الطعام الصحي.
كانت منظمة Feedback Eu قد كشفت في تقرير، في 2022، أن حجم الطعام الذي يهدره الاتحاد الأوروبي يفوق ما يستورده بكثير، وأنه يمكن الحد من تضخم أسعار المواد الغذائية بالحد من إهدار الطعام.
التقرير الذي نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، في سبتمبر/أيلول 2022، أشار إلى أن حجم المواد الغذائية المهدرة في الاتحاد الأوروبي يبلغ 153 مليون طن كل عام، وهذا يزيد عن التقديرات السابقة بالضعف، وبـ15 مليون طن عن حجم الأغذية المستوردة.
يشير التقرير إلى أن كمية القمح المهدرة في الاتحاد الأوروبي وحده تعادل ما يقرب من نصف صادرات القمح الأوكرانية، وربع صادرات الحبوب الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
تُشير تقديرات إلى أن 20% من إنتاج الغذاء في الاتحاد الأوروبي يُهدر كل عام، بتكلفة 143 مليار دولار سنوياً تقريباً على شركات ومنازل الاتحاد الأوروبي. ومخلفات الطعام مسؤولة عن 6% على الأقل من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد.
صحيفة The Times البريطانية، قالت الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2023، إن هذه العادة تزداد شيوعاً مع ظهور مفهوم حماية البيئة والنمو الحاد في أسعار المواد الغذائية، ولكنها لا تزال جريمة جنائية في ألمانيا، وتُعرف باسم "كونتينيرن" Containern.
فعلى عكس فرنسا، التي تعتبر فيها القمامة قانوناً ممتلكات بدون مالك، ودول أوروبا الغربية الأخرى، مثل السويد وهولندا، لا تزال السلطات الألمانية تتعامل أحياناً مع النبش في القمامة على أنه سرقة.
في العام الماضي حوكم طالبان في بلدة لانشتاين الغربية، بعد أن رصدهما أحد الجيران ينبشان في صناديق القمامة أمام متجر بقالة، وأبلغ الشرطة عنهما.
غير أن الوزير أوزدمير، قال إن الوقت قد حان لنكون أكثر "واقعية"، لأن ألمانيا تتخلص من حوالي 11 مليون طن من نفايات الطعام كل عام.
أضاف أوزدمير في تصريح لصحيفة Rheinische Post: "لو أراد أحدهم إنقاذ الطعام من حاويات القمامة، الذي لا يزال صالحاً للاستهلاك البشري، فليس لنا أن نعاقبه على ذلك، أظننا جميعاً نفضل أن تتفرغ شرطتنا ومحاكمنا للتعامل مع المجرمين الفعليين".
تُشير الصحيفة البريطانية إلى أن هذه القضية شغلت في السابق أعلى المحاكم في ألمانيا، فقبل عدة سنوات غُرمت ناشطتان في العشرينيات من عمرهما، تحملان اسم فرانشيسكا إس، وكارولين ك، 225 يورو لكل منهما.
كذلك حُكم على الفتاتين بثماني ساعات من الخدمة المجتمعية في بنك طعام، لأخذهما نفايات من صندوق متجر بقالة في ضواحي ميونيخ.
صعدت القضية إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية، التي قضت عام 2019 بأن متجر البقالة لم يبطل حيازته للطعام بوضعه في صندوق القمامة.
وجمع نشطاء أكثر من 130 ألف توقيع على عريضة، تطالب بتعديل القانون الجنائي الألماني، لكن المقترح قوبل بالرفض من 15 ولاية من أصل 16 ولاية فيدرالية.
كانت خدمة الأبحاث في "البوندستاغ" (المجلس التشريعي الاتحادي)، قد راجعت العام الماضي، الأساس القانوني للنبش في القمامة، وخلصت إلى أنه لا يمكن اعتباره سرقة فحسب، بل قد يتفاقم إلى جرائم أخرى، مثل التعدي على ممتلكات الغير أو الضرر الجنائي.
تعمل وزارة الزراعة الألمانية حالياً على وضع استراتيجية وطنية للتغذية، لتشجيع الألمان على تناول الطعام الصحي.
كانت منظمة Feedback Eu قد كشفت في تقرير، في 2022، أن حجم الطعام الذي يهدره الاتحاد الأوروبي يفوق ما يستورده بكثير، وأنه يمكن الحد من تضخم أسعار المواد الغذائية بالحد من إهدار الطعام.
التقرير الذي نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، في سبتمبر/أيلول 2022، أشار إلى أن حجم المواد الغذائية المهدرة في الاتحاد الأوروبي يبلغ 153 مليون طن كل عام، وهذا يزيد عن التقديرات السابقة بالضعف، وبـ15 مليون طن عن حجم الأغذية المستوردة.
يشير التقرير إلى أن كمية القمح المهدرة في الاتحاد الأوروبي وحده تعادل ما يقرب من نصف صادرات القمح الأوكرانية، وربع صادرات الحبوب الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
تُشير تقديرات إلى أن 20% من إنتاج الغذاء في الاتحاد الأوروبي يُهدر كل عام، بتكلفة 143 مليار دولار سنوياً تقريباً على شركات ومنازل الاتحاد الأوروبي. ومخلفات الطعام مسؤولة عن 6% على الأقل من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد.
