ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة الاحتلال رفعت رتبة الضابط الذي قتل الشاب الفلسطيني المصاب بالتوحد، إياد حلاق، بالقدس الشرقية المحتلة، في مايو/أيار 2020، على الرغم من مواجهته المحاكمة في دعوى قضائية بشأن جريمة القتل، بحسب ما نقل موقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2023.
يعمل الضابط الإسرائيلي بشرطة الحدود، وقد صدر أمر بحظرِ النشر في قضية إطلاق النار على الشاب الفلسطيني حلاق بدعوى الاشتباه في حملِه سلاحاً، ومع ذلك، فإن التحقيقات أثبتت أن حلاق كان أعزل، ما دفع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى الاعتذار لعائلته، في خطوة نادراً ما تصدر عن مسؤول إسرائيلي.
رُقّي لرتبة "رقيب"
وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ضابط الشرطة الذي قتل حلاق جرت ترقيته، وانتقل حديثاً إلى العمل برتبة رقيب في قاعدة لشرطة الحدود الإسرائيلية في منطقة العاصمة تل أبيب، الأسبوع الجاري.
ويواجه ضابط الشرطة حالياً قضية في المحكمة المركزية بالقدس يُتهم فيها بـ"القتل المتهور" لحلاق، وقد يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 12 عاماً إذا أدانته المحكمة بارتكابه هذه الجريمة.
لكن عائلة حلاق انتقدت، في وقت سابق، تحقيقات السلطات الإسرائيلية في مقتله، وحثَّت على توجيه اتهامات أشد صرامة.
كان حلاق يرتدي كمامة طبية وهو في طريقه إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، فطارده ضباط الشرطة الإسرائيليون ثم أطلقوا عليه الرصاص.
شرطة الاحتلال تدافع عن القاتل
كان المفوض العام لشرطة الاحتلال، كوبي شبتاي، أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن مساندته الضابط الذي أطلق النار على حلاق، وقال: "من المهم عندي أن أقول إننا من نرسل المقاتل إلى المهمة، وتقع علينا مسؤولية الوقوف بجانبه، حتى في هذه الظروف".
وعلى النحو نفسه، فإن إيتمار بن غفير، النائب اليميني المتطرف، الذي عُين وزيراً للأمن القومي منذ أيام، وصار المشرف على قوات الشرطة وحرس الحدود، قد أعرب من قبل عن مساندته للضابط.
يشار إلى أن عائلة حلاق أكدت بدورها أن شرطة الاحتلال "تعمّدت" في أغسطس/آب 2021، "تخريب الكاميرات" التي سجَّلت الأدلة على جريمة القتل.
وقد تعثّر التحقيق في واقعة إطلاق النار على حلاق بدعوى عدم وجود أدلة فيديو، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن المنطقة التي قُتل فيها كان بها ما لا يقل عن 10 كاميرات مراقبة.
وكانت واقعة إطلاق النار على حلاق في عام 2020 قد استدعت تضامناً دولياً، لأنها تزامنت مع حادثة مقتل جورج فلويد واحتجاجات "حياة السود مهمة" التي شهدتها الولايات المتحدة وأنحاء مختلفة من العالم.
يعمل الضابط الإسرائيلي بشرطة الحدود، وقد صدر أمر بحظرِ النشر في قضية إطلاق النار على الشاب الفلسطيني حلاق بدعوى الاشتباه في حملِه سلاحاً، ومع ذلك، فإن التحقيقات أثبتت أن حلاق كان أعزل، ما دفع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى الاعتذار لعائلته، في خطوة نادراً ما تصدر عن مسؤول إسرائيلي.
رُقّي لرتبة "رقيب"
وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ضابط الشرطة الذي قتل حلاق جرت ترقيته، وانتقل حديثاً إلى العمل برتبة رقيب في قاعدة لشرطة الحدود الإسرائيلية في منطقة العاصمة تل أبيب، الأسبوع الجاري.
ويواجه ضابط الشرطة حالياً قضية في المحكمة المركزية بالقدس يُتهم فيها بـ"القتل المتهور" لحلاق، وقد يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 12 عاماً إذا أدانته المحكمة بارتكابه هذه الجريمة.
لكن عائلة حلاق انتقدت، في وقت سابق، تحقيقات السلطات الإسرائيلية في مقتله، وحثَّت على توجيه اتهامات أشد صرامة.
كان حلاق يرتدي كمامة طبية وهو في طريقه إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، فطارده ضباط الشرطة الإسرائيليون ثم أطلقوا عليه الرصاص.
شرطة الاحتلال تدافع عن القاتل
كان المفوض العام لشرطة الاحتلال، كوبي شبتاي، أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن مساندته الضابط الذي أطلق النار على حلاق، وقال: "من المهم عندي أن أقول إننا من نرسل المقاتل إلى المهمة، وتقع علينا مسؤولية الوقوف بجانبه، حتى في هذه الظروف".
وعلى النحو نفسه، فإن إيتمار بن غفير، النائب اليميني المتطرف، الذي عُين وزيراً للأمن القومي منذ أيام، وصار المشرف على قوات الشرطة وحرس الحدود، قد أعرب من قبل عن مساندته للضابط.
يشار إلى أن عائلة حلاق أكدت بدورها أن شرطة الاحتلال "تعمّدت" في أغسطس/آب 2021، "تخريب الكاميرات" التي سجَّلت الأدلة على جريمة القتل.
وقد تعثّر التحقيق في واقعة إطلاق النار على حلاق بدعوى عدم وجود أدلة فيديو، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن المنطقة التي قُتل فيها كان بها ما لا يقل عن 10 كاميرات مراقبة.
وكانت واقعة إطلاق النار على حلاق في عام 2020 قد استدعت تضامناً دولياً، لأنها تزامنت مع حادثة مقتل جورج فلويد واحتجاجات "حياة السود مهمة" التي شهدتها الولايات المتحدة وأنحاء مختلفة من العالم.
