كشفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن الحكومة الإيرانية اتخذت قراراً بالتعاون مع القضاء، بتغريم الأشخاص والشركات الذين يبيعون برامج رفع الحجب عن الإنترنت "VPN".
ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية قولها إنه "وفقًا للقرارات المتخذة من الحكومة، فإن القضاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة ملزم بالتعامل مع بائعي VPN غير القانونيين ومعاقبة المخالفين".
سيتم إلغاء وإغلاق الشركة التجارية أو المؤسسة "المخالفة"، وسيُعاقب "المخالفون" بالحبس من 91 يومًا إلى سنة أو غرامة من 500 ألف تومان (15 دولارًا تقريباً) إلى مليوني ريال (60 دولارًا) أو كلتا العقوبتين
وأضافت أن "وزارة الاتصالات ملزمة بتقديم المخالفين للنظام القضائي، كما يتعامل القضاء مع المخالفين حسب العقوبة المنصوص عليها في المادة 753 من قانون العقوبات".
وتابعت الوكالة: "وفقًا للقرار الجديد، فإن مصنعي وبائعي وموزعي الشبكات الافتراضية الخاصة غير المصرح بها وقواطع التصفية سيخضعون لعقوبة المادة 753 من قانون العقوبات، وبالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة، سيتم إلغاء وإغلاق الشركة التجارية أو المؤسسة المخالفة".
وتنص المادة 753 من قانون العقوبات الإيراني، على أن أي شخص ينتج برامج غير قانونية أو ينشرها أو يوزعها أو يتيحها أو يتاجر بها، يُعاقب بالحبس من 91 يومًا إلى سنة أو غرامة من 500 ألف تومان (15 دولارًا تقريباً) إلى مليوني ريال (60 دولارًا) أو كلتا العقوبتين.
يستخدم كبار المسؤولين في إيران، ومن بينهم المرشد علي خامنئي، مواقع التواصل الاجتماعي المحجوبة في البلاد مثل تويتر وإنستغرام وتيليغرام وفيسبوك
وفي 19 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، أن بلاده تسعى لتجريم مستخدمي برامج رفع الحجب "VPN" للوصول إلى المواقع والمنصات التي تحجبها السلطات الإيرانية.
وقال زارع بور: "استخدام وبيع برامج تجاوز الحجب غير مسموح بهما، ولكن لم يتم تجريمهما حتى الآن".
"ازدواجية المسؤولين"
وفي سياق متصل، شن عضو البرلمان الإيراني عن محافظة سيستان وبلوشستان معين الدين سعيدي، هجومًا على الرئيس إبراهيم رئيسي الذي حصل حسابه في "إنستغرام" مؤخراً على إشارة توثيق زرقاء رغم حظر الموقع في إيران.
وقال النائب سعيدي في حديثه لموقع "انتخاب" الإيراني: "إذا كان القرار سيطبق على المسؤولين الحكوميين الذين يتطلعون للحصول على علامة زرقاء، فيجب إعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم".
وتساءل: "كيف يمكن تبرير استخدام العديد من كبار المديرين التنفيذيين منصات الفضاء الإلكتروني التي هي محجوبة في إيران؟".
ويستخدم كبار المسؤولين في إيران، ومن بينهم المرشد علي خامنئي، مواقع التواصل الاجتماعي المحجوبة في البلاد مثل "تويتر" و"إنستغرام" و"تيليغرام" و"فيسبوك".
وبعد أيام من اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات في إيران منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، قامت الحكومة بحجب منصتي "إنستغرام" و"واتساب"، بذريعة نشر معلومات تحرض على العنف وصناعة المتفجرات واستهداف رجال الأمن.
وأعلن وزير الداخلية أحمد وحيدي، الثلاثاء، عدم وجود خطة لإزالة الحجب عن وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
وفي الوقت الذي تستمر فيه القيود الصارمة المفروضة على وصول المواطنين إلى الإنترنت في إيران، تظهر نتائج دراسة مستقلة جديدة أن انقطاع الإنترنت في البلاد أضر بالتداول المالي في إيران والاقتصاد الهش بما لا يقل عن 773 مليون دولار العام الماضي.
إيران
ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية قولها إنه "وفقًا للقرارات المتخذة من الحكومة، فإن القضاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة ملزم بالتعامل مع بائعي VPN غير القانونيين ومعاقبة المخالفين".
سيتم إلغاء وإغلاق الشركة التجارية أو المؤسسة "المخالفة"، وسيُعاقب "المخالفون" بالحبس من 91 يومًا إلى سنة أو غرامة من 500 ألف تومان (15 دولارًا تقريباً) إلى مليوني ريال (60 دولارًا) أو كلتا العقوبتين
وأضافت أن "وزارة الاتصالات ملزمة بتقديم المخالفين للنظام القضائي، كما يتعامل القضاء مع المخالفين حسب العقوبة المنصوص عليها في المادة 753 من قانون العقوبات".
وتابعت الوكالة: "وفقًا للقرار الجديد، فإن مصنعي وبائعي وموزعي الشبكات الافتراضية الخاصة غير المصرح بها وقواطع التصفية سيخضعون لعقوبة المادة 753 من قانون العقوبات، وبالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة، سيتم إلغاء وإغلاق الشركة التجارية أو المؤسسة المخالفة".
وتنص المادة 753 من قانون العقوبات الإيراني، على أن أي شخص ينتج برامج غير قانونية أو ينشرها أو يوزعها أو يتيحها أو يتاجر بها، يُعاقب بالحبس من 91 يومًا إلى سنة أو غرامة من 500 ألف تومان (15 دولارًا تقريباً) إلى مليوني ريال (60 دولارًا) أو كلتا العقوبتين.
يستخدم كبار المسؤولين في إيران، ومن بينهم المرشد علي خامنئي، مواقع التواصل الاجتماعي المحجوبة في البلاد مثل تويتر وإنستغرام وتيليغرام وفيسبوك
وفي 19 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، أن بلاده تسعى لتجريم مستخدمي برامج رفع الحجب "VPN" للوصول إلى المواقع والمنصات التي تحجبها السلطات الإيرانية.
وقال زارع بور: "استخدام وبيع برامج تجاوز الحجب غير مسموح بهما، ولكن لم يتم تجريمهما حتى الآن".
"ازدواجية المسؤولين"
وفي سياق متصل، شن عضو البرلمان الإيراني عن محافظة سيستان وبلوشستان معين الدين سعيدي، هجومًا على الرئيس إبراهيم رئيسي الذي حصل حسابه في "إنستغرام" مؤخراً على إشارة توثيق زرقاء رغم حظر الموقع في إيران.
وقال النائب سعيدي في حديثه لموقع "انتخاب" الإيراني: "إذا كان القرار سيطبق على المسؤولين الحكوميين الذين يتطلعون للحصول على علامة زرقاء، فيجب إعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم".
وتساءل: "كيف يمكن تبرير استخدام العديد من كبار المديرين التنفيذيين منصات الفضاء الإلكتروني التي هي محجوبة في إيران؟".
ويستخدم كبار المسؤولين في إيران، ومن بينهم المرشد علي خامنئي، مواقع التواصل الاجتماعي المحجوبة في البلاد مثل "تويتر" و"إنستغرام" و"تيليغرام" و"فيسبوك".
وبعد أيام من اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات في إيران منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، قامت الحكومة بحجب منصتي "إنستغرام" و"واتساب"، بذريعة نشر معلومات تحرض على العنف وصناعة المتفجرات واستهداف رجال الأمن.
وأعلن وزير الداخلية أحمد وحيدي، الثلاثاء، عدم وجود خطة لإزالة الحجب عن وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
وفي الوقت الذي تستمر فيه القيود الصارمة المفروضة على وصول المواطنين إلى الإنترنت في إيران، تظهر نتائج دراسة مستقلة جديدة أن انقطاع الإنترنت في البلاد أضر بالتداول المالي في إيران والاقتصاد الهش بما لا يقل عن 773 مليون دولار العام الماضي.
إيران
