"لا إغلاق لأي ملف جريمة قتل قبل توديع مرتكبيها إلى المحاكم المختصة"، هذا هو الشعار الذي تنتهجه مديرية الأمن العام الأردنية، في رسالة مفادها بأن المجرم سينال عقابه ولو بعد حين.
5 جرائم قتل كانت مقيدة ضد "مجهول" كشفتها إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية، وفكت خيوطها التي طوتها السنوات.. لكن في فكر وسياسة الأمن العام الأردني لا يوجد جريمة تنسى مع الزمن، حيث يبقى التحقيق والبحث فيها مستمرا حتى يكشف المجرم لينال عقابه وفق أحكام القانون الأردني.
جريمة 1987
35 عاماً لم تمنع إدارة البحث الجنائي من إعادة التحقيق في جريمة ارتكبت عام 1987 حيث إن الفريق المكلف بإعادة فتح ملفات الجرائم المجهولة حصل على معلومات جديدة أدت للكشف عن القاتل الذي أطلق الرصاص على حارس عمارة في العاصمة عمان آنذاك.
إدارة البحث الجنائي استدعت الشخص، وبالتحقيق معه اعترف بجريمته وتم تحويله للقضاء الذي وجّه له تهمة القتل.
هذه ليست الجريمة الوحيدة التي كُشفت، ولم يكن للصدفة أي دور فيها، فكان قبلها 4 جرائم قتل كشف القاتل فيها بعدما كانت مقيدة ضد "مجهول" لسنوات.
وترصد لكم "العربية.نت" أبرز الجرائم "المجهولة" التي كشفتها الأجهزة الأمنية خلال عام واحد.
جريمة عام 1996
تمكنت إحدى فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمكلفة بإعادة فتح ملفات القضايا المجهولة، من إنهاء التحقيق في إحدى تلك القضايا والتي ارتكبت في عام 1996 وبقيت مجهولة لغاية اليوم.
وفي تفاصيل القضية، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم العثور في عام 1996 على جثة شخص ثلاثيني مقتولاً إثر إصابته بعيار ناري وذلك في منطقة خالية من السكان شمال العاصمة، ولم يتم تحديد هوية القاتل في حينها وبقيت القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة.
وأكد الناطق الإعلامي أن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُشكَّلة لمتابعة ملفات كافة القضايا المجهولة، لا سيّما فيما يتعلق بقضايا القتل، أعادت قبل أسابيع فتح ملف هذه القضية وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية في حينه ليقودهم كل ذلك لحصر الاشتباه بأحد أشقاء المغدور فأُلقي القبض عليه.
وبالتحقيق معه اعترف المتهم بقيامه بارتكاب الجريمة أثناء شجار حصل بينه وبين أخيه المغدور مؤكداً أن طلقة خرجت من مسدس كان يحمله وأصابت شقيقه فتوفي على إثرها، فتركه في تلك المنطقة وغادر المكان وتخلص من سلاح الجريمة في حينه. وتم الرجوع لملف المختبر الجنائي والصور الملتقطة من قبلهم لمسرح الجريمة والإصابة المتعرِض لها المقتول وتبيّن تطابق هذه الأدلة مع أقوال القاتل.
وأُحيلت القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيف المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل القصد.
جريمة عام 2003
كذلك، أعادت فرق التحقيق في القضايا المجهولة فتح ملف إحدى قضايا القتل التي وقعت في عام 2003 وراحت ضحيتها سيدة ثلاثينية وبقيت مجهولة الفاعل، ليتمكنوا من كشف ملابساتها والقبض على أحد الجناة.
وفي تفاصيل القضية، فقد وجدت في عام 2003 جثة تعود لسيدة مجهولة داخل برميل حديدي ومربّطة بالجنازير داخل عبّارة مياه في منطقة صويلح شمال العاصمة. وتم تحديد هوية الضحية، لكن القضية بقيت قيد التحقيق دون الوصول للقاتل.
وعمل فريق التحقيق مؤخراً على إعادة التحقيق في القضية وجمع المعلومات حولها والاستماع لأقوال عدد من المقربين من الضحية، ليقود كل ذلك للاشتباه بعدد من أشقائها. وألقي القبض على أحد الشقيقين المشتبه بهما، وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاشتراك مع شقيقه قبل 20 عاماً، وإثر خلافات شخصية، باصطحاب شقيقتهما خارج المنزل وإجبارها على تناول كمية كبيرة من الحبوب المخدرة لحين مفارقتها الحياة، ليقوما بعد ذلك بربطها بواسطة جنازير ووضعها داخل برميل حديدي ووضعه داخل عبّارة مياه في منطقة صويلح.
وجرى التعميم عن الشقيق الشريك بعد أن تبين أنه خارج البلاد فيما جرى إبلاغ مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالقضية وإحالة القضية إليه حيث قرر توقيف الشقيق المتواجد في الأردن في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد بالاشتراك.
جريمة عام 2009
كذلك، تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من كشف ملابسات جريمة قتل سيدة وقعت قبل 14 عاماً وتحديداً في عام 2009.
وفي هذه القضية، تابع فريق القضايا المجهولة معلومات قادته لكشف اللثام عن حقيقة وفاة السيدة التي اتفق أشقاؤها على قتلها ولم يبلغوا عن اختفائها وأوهموا من حولهم بأنها غادرت لدولة عربية.
وأضاف أنه فور ورود المعلومات باشر الفريق بجمع معلومات أكثر حول السيدة والتي ثبت عدم وجودها خارج البلاد، كما لم يتم العثور عليها داخل المملكة، الأمر الذي زاد الشبهات حول ظروف اختفائها.
وبعد التوسع في التحقيق وجمع المزيد من المعلومات والأدلة، بوشر التحقيق مع أشقائها الذين اعترفوا بأنهم اتفقوا على قتلها في عام 2009، حيث قاموا بخنقها داخل منزلهم الواقع شرق العاصمة، وحملوا الجثة بواسطة مركبة وتوجهوا إلى محافظة مادبا، وهناك في منطقة الكسارات بالقرب من وادي الموجب قاموا بدفنها ومغادرة المكان.
وتقوم فرق البحث حالياً بمسح المنطقة التي حُددت من قبل المشتبه بهم للاستدلال على بقايا الجثة، وسيتم إحالة الأطراف كافة لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
جريمة عام 2013
كما كشفت فرق التحقيق في القضايا المجهولة جريمة قتل وقعت عام 2013 لحدث قُتل على يد والده.
وفي التفاصيل، أعادت فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي التحقيق في ملف تغيب أحد الأحداث عام 2013 في العاصمة، فتمكنت من الوصول لمعلومات جديدة حول تلك القضية، وأكدت وجود شبهات حول تعرض الحدث المتغيب لجريمة قتل.
وقاد ما جُمِع من معلومات جديدة حول القضية بعد إعادة فتح الملف للاشتباه بوالد الحدث. وبمزيد من التحقيقات، بات لدى المحققين أدلة ومعلومات تؤكد تعرض الحدث للقتل عن طريق والده. وألقي القبض على الأب، وبالتحقيق معه اعترف بأنه أقدم في عام 2013 وإثر خلاف مع ابنه الحدث على قتله طعناً أثناء وجودهما وحدهما داخل المنزل. وضاف أنه أخفى الجثة بعد ذلك، وتوجه للتعميم عليه كشخص مفقود غادر المنزل ولا يعرف وجهته. وأودعت هذه القضية لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية أن فرق التحقيق في القضايا المجهولة وقضايا التغيب مستمرة بعملها بإعادة فتح التحقيق في ملفات القضايا المجهولة والتغيب كافة لحين كشفها والوقوف على ملابساتها جميعاً للحفاظ على الحقوق وصونها وحتى لا يفلت أي شخص من العقاب.
5 جرائم قتل كانت مقيدة ضد "مجهول" كشفتها إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية، وفكت خيوطها التي طوتها السنوات.. لكن في فكر وسياسة الأمن العام الأردني لا يوجد جريمة تنسى مع الزمن، حيث يبقى التحقيق والبحث فيها مستمرا حتى يكشف المجرم لينال عقابه وفق أحكام القانون الأردني.
جريمة 1987
35 عاماً لم تمنع إدارة البحث الجنائي من إعادة التحقيق في جريمة ارتكبت عام 1987 حيث إن الفريق المكلف بإعادة فتح ملفات الجرائم المجهولة حصل على معلومات جديدة أدت للكشف عن القاتل الذي أطلق الرصاص على حارس عمارة في العاصمة عمان آنذاك.
إدارة البحث الجنائي استدعت الشخص، وبالتحقيق معه اعترف بجريمته وتم تحويله للقضاء الذي وجّه له تهمة القتل.
هذه ليست الجريمة الوحيدة التي كُشفت، ولم يكن للصدفة أي دور فيها، فكان قبلها 4 جرائم قتل كشف القاتل فيها بعدما كانت مقيدة ضد "مجهول" لسنوات.
وترصد لكم "العربية.نت" أبرز الجرائم "المجهولة" التي كشفتها الأجهزة الأمنية خلال عام واحد.
جريمة عام 1996
تمكنت إحدى فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمكلفة بإعادة فتح ملفات القضايا المجهولة، من إنهاء التحقيق في إحدى تلك القضايا والتي ارتكبت في عام 1996 وبقيت مجهولة لغاية اليوم.
وفي تفاصيل القضية، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم العثور في عام 1996 على جثة شخص ثلاثيني مقتولاً إثر إصابته بعيار ناري وذلك في منطقة خالية من السكان شمال العاصمة، ولم يتم تحديد هوية القاتل في حينها وبقيت القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة.
وأكد الناطق الإعلامي أن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُشكَّلة لمتابعة ملفات كافة القضايا المجهولة، لا سيّما فيما يتعلق بقضايا القتل، أعادت قبل أسابيع فتح ملف هذه القضية وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية في حينه ليقودهم كل ذلك لحصر الاشتباه بأحد أشقاء المغدور فأُلقي القبض عليه.
وبالتحقيق معه اعترف المتهم بقيامه بارتكاب الجريمة أثناء شجار حصل بينه وبين أخيه المغدور مؤكداً أن طلقة خرجت من مسدس كان يحمله وأصابت شقيقه فتوفي على إثرها، فتركه في تلك المنطقة وغادر المكان وتخلص من سلاح الجريمة في حينه. وتم الرجوع لملف المختبر الجنائي والصور الملتقطة من قبلهم لمسرح الجريمة والإصابة المتعرِض لها المقتول وتبيّن تطابق هذه الأدلة مع أقوال القاتل.
وأُحيلت القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيف المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل القصد.
جريمة عام 2003
كذلك، أعادت فرق التحقيق في القضايا المجهولة فتح ملف إحدى قضايا القتل التي وقعت في عام 2003 وراحت ضحيتها سيدة ثلاثينية وبقيت مجهولة الفاعل، ليتمكنوا من كشف ملابساتها والقبض على أحد الجناة.
وفي تفاصيل القضية، فقد وجدت في عام 2003 جثة تعود لسيدة مجهولة داخل برميل حديدي ومربّطة بالجنازير داخل عبّارة مياه في منطقة صويلح شمال العاصمة. وتم تحديد هوية الضحية، لكن القضية بقيت قيد التحقيق دون الوصول للقاتل.
وعمل فريق التحقيق مؤخراً على إعادة التحقيق في القضية وجمع المعلومات حولها والاستماع لأقوال عدد من المقربين من الضحية، ليقود كل ذلك للاشتباه بعدد من أشقائها. وألقي القبض على أحد الشقيقين المشتبه بهما، وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاشتراك مع شقيقه قبل 20 عاماً، وإثر خلافات شخصية، باصطحاب شقيقتهما خارج المنزل وإجبارها على تناول كمية كبيرة من الحبوب المخدرة لحين مفارقتها الحياة، ليقوما بعد ذلك بربطها بواسطة جنازير ووضعها داخل برميل حديدي ووضعه داخل عبّارة مياه في منطقة صويلح.
وجرى التعميم عن الشقيق الشريك بعد أن تبين أنه خارج البلاد فيما جرى إبلاغ مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالقضية وإحالة القضية إليه حيث قرر توقيف الشقيق المتواجد في الأردن في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد بالاشتراك.
جريمة عام 2009
كذلك، تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من كشف ملابسات جريمة قتل سيدة وقعت قبل 14 عاماً وتحديداً في عام 2009.
وفي هذه القضية، تابع فريق القضايا المجهولة معلومات قادته لكشف اللثام عن حقيقة وفاة السيدة التي اتفق أشقاؤها على قتلها ولم يبلغوا عن اختفائها وأوهموا من حولهم بأنها غادرت لدولة عربية.
وأضاف أنه فور ورود المعلومات باشر الفريق بجمع معلومات أكثر حول السيدة والتي ثبت عدم وجودها خارج البلاد، كما لم يتم العثور عليها داخل المملكة، الأمر الذي زاد الشبهات حول ظروف اختفائها.
وبعد التوسع في التحقيق وجمع المزيد من المعلومات والأدلة، بوشر التحقيق مع أشقائها الذين اعترفوا بأنهم اتفقوا على قتلها في عام 2009، حيث قاموا بخنقها داخل منزلهم الواقع شرق العاصمة، وحملوا الجثة بواسطة مركبة وتوجهوا إلى محافظة مادبا، وهناك في منطقة الكسارات بالقرب من وادي الموجب قاموا بدفنها ومغادرة المكان.
وتقوم فرق البحث حالياً بمسح المنطقة التي حُددت من قبل المشتبه بهم للاستدلال على بقايا الجثة، وسيتم إحالة الأطراف كافة لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
جريمة عام 2013
كما كشفت فرق التحقيق في القضايا المجهولة جريمة قتل وقعت عام 2013 لحدث قُتل على يد والده.
وفي التفاصيل، أعادت فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي التحقيق في ملف تغيب أحد الأحداث عام 2013 في العاصمة، فتمكنت من الوصول لمعلومات جديدة حول تلك القضية، وأكدت وجود شبهات حول تعرض الحدث المتغيب لجريمة قتل.
وقاد ما جُمِع من معلومات جديدة حول القضية بعد إعادة فتح الملف للاشتباه بوالد الحدث. وبمزيد من التحقيقات، بات لدى المحققين أدلة ومعلومات تؤكد تعرض الحدث للقتل عن طريق والده. وألقي القبض على الأب، وبالتحقيق معه اعترف بأنه أقدم في عام 2013 وإثر خلاف مع ابنه الحدث على قتله طعناً أثناء وجودهما وحدهما داخل المنزل. وضاف أنه أخفى الجثة بعد ذلك، وتوجه للتعميم عليه كشخص مفقود غادر المنزل ولا يعرف وجهته. وأودعت هذه القضية لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية أن فرق التحقيق في القضايا المجهولة وقضايا التغيب مستمرة بعملها بإعادة فتح التحقيق في ملفات القضايا المجهولة والتغيب كافة لحين كشفها والوقوف على ملابساتها جميعاً للحفاظ على الحقوق وصونها وحتى لا يفلت أي شخص من العقاب.
