أوقف رجال الجمارك في الكويت، مواطنة أثناء محاولتها دخول البلاد قادمة من العراق، عقب أن ضبطوا معها ما يُعرف بـ"سحر الضبعة"، مكوَن من جلد الضبع يُستخدم في أعمال "السحر والشعوذة".
في أبريل 2021، تقدم عضو مجلس الأمة سابقاً فايز الجمهور باقتراح بقانون يتعلق بمن يزاول أعمال السحر، طالب فيه بإعدام السحرة والمشعوذين.
وتم إيقاف المواطنة في منفذ العبدلي الحدودي، حيث عُثر معها على هذا السحر الذي تقدَر قيمته بآلاف الدنانير الكويتية وهو سحر مخصص لسحر الفتيات، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأشارت الصحيفة المحلية، أنه تم التحفظ على المضبوطات وعلى الفتاة للتحقيق معها، فيما نشرت صورة للسحر الذي تم ضبطه والذي بدا مكوَنًا من قطعة جلد ملفوفة بمجموعة خيطان ملونة.
وبحسب تقارير محلية، تنتشر أعمال السحر والشعوذة "المحرمة شرعًا" في الكويت.
وفي نيسان/ إبريل من العام 2021، تقدَم عضو مجلس الأمة سابقاً فايز الجمهور باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 16 لسنة 1960، يتعلق بمن يزاول أعمال السحر، طالب فيه بإعدام السحرة والمشعوذين وتشديد العقوبات على من يلجأ إليهم.
ونص الاقتراح على معاقبة من يباشر أعمال السحر باستعمال طرق احتيالية ووسائل تخالف الشريعة الإسلامية بالإعدام، ومعاقبة من يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر بقصد إيقاع الأذى بغيره بالحبس خمسة سنوات وغرامة (10000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأثار الاقتراح آنذاك جدلاً واسعاً بين النشطاء الذين تباينت ردود أفعالهم، بين من أثنى على النائب، ومن انتقد تسليطه الضوء على هذه القضية والمطالبة بحكم إعدام السحرة وترك قضايا أخرى ذات أهمية بالنسبة للكويتيين.
في أبريل 2021، تقدم عضو مجلس الأمة سابقاً فايز الجمهور باقتراح بقانون يتعلق بمن يزاول أعمال السحر، طالب فيه بإعدام السحرة والمشعوذين.
وتم إيقاف المواطنة في منفذ العبدلي الحدودي، حيث عُثر معها على هذا السحر الذي تقدَر قيمته بآلاف الدنانير الكويتية وهو سحر مخصص لسحر الفتيات، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأشارت الصحيفة المحلية، أنه تم التحفظ على المضبوطات وعلى الفتاة للتحقيق معها، فيما نشرت صورة للسحر الذي تم ضبطه والذي بدا مكوَنًا من قطعة جلد ملفوفة بمجموعة خيطان ملونة.
وبحسب تقارير محلية، تنتشر أعمال السحر والشعوذة "المحرمة شرعًا" في الكويت.
وفي نيسان/ إبريل من العام 2021، تقدَم عضو مجلس الأمة سابقاً فايز الجمهور باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 16 لسنة 1960، يتعلق بمن يزاول أعمال السحر، طالب فيه بإعدام السحرة والمشعوذين وتشديد العقوبات على من يلجأ إليهم.
ونص الاقتراح على معاقبة من يباشر أعمال السحر باستعمال طرق احتيالية ووسائل تخالف الشريعة الإسلامية بالإعدام، ومعاقبة من يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر بقصد إيقاع الأذى بغيره بالحبس خمسة سنوات وغرامة (10000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأثار الاقتراح آنذاك جدلاً واسعاً بين النشطاء الذين تباينت ردود أفعالهم، بين من أثنى على النائب، ومن انتقد تسليطه الضوء على هذه القضية والمطالبة بحكم إعدام السحرة وترك قضايا أخرى ذات أهمية بالنسبة للكويتيين.
