وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بـ"سحب يد" محافظ الديوانية، جنوب العراق، زهير علي الشعلان، إثر تورطه بفساد إداري ومالي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، أن "رئيس الوزراء أصدر أمرا بسحب يد محافظ الديوانية السيد زهير علي الشعلان، وذلك لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة".
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه.
وأعلنت هيئة النزاهة في العراق، في وقت سابق، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانيَّة الحالي زهير علي الشعلان، رئيس الحكومة المحلية، على خلفيَّة خروقات وإضرار بالمال العام، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، أن "رئيس الوزراء أصدر أمرا بسحب يد محافظ الديوانية السيد زهير علي الشعلان، وذلك لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة".
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه.
وأعلنت هيئة النزاهة في العراق، في وقت سابق، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانيَّة الحالي زهير علي الشعلان، رئيس الحكومة المحلية، على خلفيَّة خروقات وإضرار بالمال العام، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".
