انضمت ولايتا ويسكونسن ونورث كارولينا إلى ما لا يقل عن 22 ولاية أميركية أخرى في حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة المملوكة للدولة، بما في ذلك ميسيسيبي وإنديانا ولويزيانا وساوث داكوتا، حسبما أفادت به وكالة "أسوشييتد برس".
وقالت الوكالة في تقرير نشرته الخميس، إنه على الرغم من أن ثلثي المراهقين الأميركيين يستخدمون تيك توك الذي أصبح ثاني أكثر التطبيقات استخداماً في العالم، فإنه لطالما كانت هناك مخاوف لدى الحزبين الرئيسيين في واشنطن (الديمقراطي والجمهوري) من أن تستخدم بكين سلطاتها القانونية والتنظيمية للاستيلاء على بيانات المستخدمين الأميركيين أو استخدام التطبيق لمحاولة الترويج للروايات المؤيدة للصين أو المعلومات المضللة.
وأشار حاكم ولاية ويسكونسن الديمقراطي توني إيفرز إلى "مخاوف بشأن الخصوصية والسلامة والأمن"، وذلك بعد إجراء مشاورات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ومسؤولي إدارة الطوارئ.
وسيتم تنفيذ الأمر الذي أصدره إيفرز على معظم الوكالات الحكومية، مع بعض الاستثناءات مثل المحققين الجنائيين الذين ربما يستخدمون التطبيق لتتبع أشخاص معينين.
كما سيتم إعفاء "جامعة ويسكونسن" التي تضم 40 ألف موظف من القرار، لكن متحدثاً باسم الجامعة قال إنه على الرغم من الإعفاء، فإنه يتم إجراء مراجعة الأمر، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لوضع قيود على استخدام التطبيق من أجل الحماية من مخاطر الأمن السيبراني الخطيرة.
كما حظر كل من إيفرز وحاكم ولاية نورث كارولينا روي كوبر استخدام تطبيق "وي تشات" الصيني للمراسلة على أجهزة الدولة أيضاً.
ويقول كوبر: "من المهم بالنسبة لنا حماية تكنولوجيا المعلومات الحكومية من الدول الأجنبية التي شاركت بنشاط في الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة".
"مخاوف بشأن تيك توك"
وحذر كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الاتصالات الفيدرالية من أنه يمكن مشاركة بيانات مستخدمي التطبيق من قبل الشركة الصينية المالكة مع "الحكومة الاستبدادية" في الصين.
كما يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق أيضاً من أن الحكومة في بكين قد تستخدم التطبيق لدفع الروايات المؤيدة لها أو المعلومات المضللة.
وهناك أيضاً مخاوف من إرسال الشركة كميات كبيرة من بيانات المستخدمين إلى الصين، وذلك في انتهاك لقواعد الخصوصية الأوروبية الصارمة، فضلاً عن القلق بشأن محتوى تيك توك وما إذا كان يضر بالصحة العقلية للمراهقين.
وكان الكونجرس حظر التطبيق المملوك لشركة "بيت دانس" الصينية، أخيراً، من معظم أجهزة الحكومة الأميركية بسبب مخاوف أمنية لدى الحزبين.
ودعا النائب الديمقراطي رجا كريشنامورثي لتمرير مشروع قانون لحظر تيك توك بشكل كامل في الولايات المتحدةوقد حظي المشروع الذي وافق عليه الكونجرس في ديسمبر الماضي، بتأييد رئيسة مجلس النواب السابقة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي.
وفي المقابل، أعرب جمال براون المتحدث باسم تيك توك، في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"أسوشيتدبرس" عن شعور الشركة بـ"خيبة أمل" تجاه الإجراءات الأميركية، قائلاً إن "العديد من الولايات الأميركية باتت تقفز إلى العربة السياسية من خلال سَن سياسات لن تفعل شيئاً لتعزيز الأمن السيبراني داخلها، كما أنها تستند إلى أكاذيب لا أساس لها من الصحة بشأن تيك توك".
ويعمل التطبيق على تطوير خطط الأمان وخصوصية البيانات كجزء من مراجعة مستمرة للأمن القومي من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
{{ article.visit_count }}
وقالت الوكالة في تقرير نشرته الخميس، إنه على الرغم من أن ثلثي المراهقين الأميركيين يستخدمون تيك توك الذي أصبح ثاني أكثر التطبيقات استخداماً في العالم، فإنه لطالما كانت هناك مخاوف لدى الحزبين الرئيسيين في واشنطن (الديمقراطي والجمهوري) من أن تستخدم بكين سلطاتها القانونية والتنظيمية للاستيلاء على بيانات المستخدمين الأميركيين أو استخدام التطبيق لمحاولة الترويج للروايات المؤيدة للصين أو المعلومات المضللة.
وأشار حاكم ولاية ويسكونسن الديمقراطي توني إيفرز إلى "مخاوف بشأن الخصوصية والسلامة والأمن"، وذلك بعد إجراء مشاورات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ومسؤولي إدارة الطوارئ.
وسيتم تنفيذ الأمر الذي أصدره إيفرز على معظم الوكالات الحكومية، مع بعض الاستثناءات مثل المحققين الجنائيين الذين ربما يستخدمون التطبيق لتتبع أشخاص معينين.
كما سيتم إعفاء "جامعة ويسكونسن" التي تضم 40 ألف موظف من القرار، لكن متحدثاً باسم الجامعة قال إنه على الرغم من الإعفاء، فإنه يتم إجراء مراجعة الأمر، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لوضع قيود على استخدام التطبيق من أجل الحماية من مخاطر الأمن السيبراني الخطيرة.
كما حظر كل من إيفرز وحاكم ولاية نورث كارولينا روي كوبر استخدام تطبيق "وي تشات" الصيني للمراسلة على أجهزة الدولة أيضاً.
ويقول كوبر: "من المهم بالنسبة لنا حماية تكنولوجيا المعلومات الحكومية من الدول الأجنبية التي شاركت بنشاط في الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة".
"مخاوف بشأن تيك توك"
وحذر كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الاتصالات الفيدرالية من أنه يمكن مشاركة بيانات مستخدمي التطبيق من قبل الشركة الصينية المالكة مع "الحكومة الاستبدادية" في الصين.
كما يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق أيضاً من أن الحكومة في بكين قد تستخدم التطبيق لدفع الروايات المؤيدة لها أو المعلومات المضللة.
وهناك أيضاً مخاوف من إرسال الشركة كميات كبيرة من بيانات المستخدمين إلى الصين، وذلك في انتهاك لقواعد الخصوصية الأوروبية الصارمة، فضلاً عن القلق بشأن محتوى تيك توك وما إذا كان يضر بالصحة العقلية للمراهقين.
وكان الكونجرس حظر التطبيق المملوك لشركة "بيت دانس" الصينية، أخيراً، من معظم أجهزة الحكومة الأميركية بسبب مخاوف أمنية لدى الحزبين.
ودعا النائب الديمقراطي رجا كريشنامورثي لتمرير مشروع قانون لحظر تيك توك بشكل كامل في الولايات المتحدةوقد حظي المشروع الذي وافق عليه الكونجرس في ديسمبر الماضي، بتأييد رئيسة مجلس النواب السابقة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي.
وفي المقابل، أعرب جمال براون المتحدث باسم تيك توك، في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"أسوشيتدبرس" عن شعور الشركة بـ"خيبة أمل" تجاه الإجراءات الأميركية، قائلاً إن "العديد من الولايات الأميركية باتت تقفز إلى العربة السياسية من خلال سَن سياسات لن تفعل شيئاً لتعزيز الأمن السيبراني داخلها، كما أنها تستند إلى أكاذيب لا أساس لها من الصحة بشأن تيك توك".
ويعمل التطبيق على تطوير خطط الأمان وخصوصية البيانات كجزء من مراجعة مستمرة للأمن القومي من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
