إرم نيوز

أعادت الشرطة السودانية، الأحد، طبيباً كان قد اختفى في ظروف غامضة إلى أسرته، بعد أن عثرت عليه متزوجاً بالسر، بحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.

الطبيب المختفي عاد إلى السودان من مقر عمله في المملكة العربية السعودية، لقضاء إجازته السنوية مع أسرته بالخرطوم.

وأحدثت الواقعة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما عدها البعض نتيجة لفتوى كان قد أخرجها مجمع الفقه الإسلامي، الأيام الماضية، أباح خلالها للرجل الزواج في السر.

وكانت أسرة الطبيب السوداني، عامر حسن محمد أحمد، اختصاصي طب المجتمع، أبلغت قسم شرطة الخرطوم شرق، يوم الجمعة، بأن ابنها اختفى في ظروف غامضة، بعد خروجه من منزله بضاحية الجريف، صباح الخميس الماضي.

وأشارت الأسرة إلى أن الطبيب المختفي عاد إلى السودان من مقر عمله بالمملكة العربية السعودية، لقضاء إجازته السنوية مع أسرته بالخرطوم.

وفور تدوين البلاغ أصدرت الشرطة نشرة عن شخص مفقود، عممتها على الأقسام، بينما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة معها بياناته وصورته، وسط دعوات بعودته سالمًا.

وبعد الإعلان الأحد، عن عثور الشرطة على الطبيب المختفي بصحة جيدة، وأنه قد اختفى طوعاً مع "زوجته السرية"، أعاد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورته مرة أخرى مصحوبة بتعليقات غلبت عليها الطرافة والتندر.

وكتبت رشان أوشي، على موقع فيسبوك، "يبدو أن موسم "الشلب" قد بدأ، أي واحدة زوجها يتأخر ساعتين عليها إبلاغ البوليس على طول". و"الشلب" هو مصطلح يعني أن تأخذ فتاة رجلا متزوجا ليتزوجها.

بدورها علقت دار السلام علي، على الواقعة بقولها: "يعني هسي نقول مبروك ولا حمدالله على السلامة، لو طلع صح متزوج يبقى هو السوداني الوحيد الذي طبق فتوى مجمع الفقه الإسلامي، لكن للأسف الكل علم بزواجه، وهذه رسالة لمجمع الفقه بأن البلاد هذه يصعب السر فيها".



لكن مقداد خالد له رأي آخر حول الواقعة، فهو يعتقد أن الطبيب الذي تعمد إخفاء نفسه لقضاء إجازته في زيجة ثانية، قد يتسبب بفعلته هذه في ضياع قيمة التضامن مع المختفين قسرياً في مقبل الأيام، لظن الناس بأن الاختفاء ربما يكون بإرادتهم بهدف الزواج سرا.

وكان رئيس لجنة الأحوال الشخصية في "مجمع الفقه الإسلامي" السوداني، علاء الدين عبدالله أبو زيد، أجاز الزواج السري، واشترط حضور الشهود في الزواج.

وقال إن "الزواج في السر إذا لم يوجد فيه شهود فهو غير جائز، أما إذا انطبقت عليه شروط الزواج فهو جائز وليس من الضروري أن يخبر الرجل زوجته أو أسرته".