نوفوستي
أفادت صحيفة "باريزيان" اليوم الثلاثاء بأن قضية الاغتصاب المرفوعة ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد أغلقت بسبب عدم وجود أدلة على الجريمة.
وتابعت "باريزيان" أن محكمة الاستئناف في باريس أغلقت قضية الاغتصاب المرفوعة ضد الوزير منذ عام 2017، والتي كانت صوفي باترسون سباتز قد اتهمت فيها دارمانين بالاغتصاب وخيانة الأمانة بسبب أفعال مزعومة ارتكبها الوزير في عام 2009.
وادعت سباتز أنها لجأت إلى دارمانين، حيث كانت حينها موظفة في حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (الاسم السابق للحزب الجمهوري) للحصول على مساعدة قانونية، وطالبها بـ "مقابل مناسب".
من جانبه قدم دارمانين في يوليو عام 2017 دعوى مضادة للتشهير.
وكانت محكمة باريس قد قضت في أغسطس عام 2018 بعدم وجود جناية، لكن في نوفمبر 2019 أمرت محكمة النقض غرفة التحقيق بمحكمة استئناف باريس بمراجعة قانونية إغلاق القضية المرفوعة ضد دارمانين في 2018.
وفي يونيو 2020، قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة فتح التحقيق في القضية المرفوعة ضد الوزير.
وقد شغل دارمانين منصب وزير الخدمة المدنية والميزانية العامة في فرنسا في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون من 17 مايو 2017 وحتى 6 يوليو 2020، بعد ذلك عيّن وزيرا للداخلية في البلاد.
{{ article.visit_count }}
أفادت صحيفة "باريزيان" اليوم الثلاثاء بأن قضية الاغتصاب المرفوعة ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد أغلقت بسبب عدم وجود أدلة على الجريمة.
وتابعت "باريزيان" أن محكمة الاستئناف في باريس أغلقت قضية الاغتصاب المرفوعة ضد الوزير منذ عام 2017، والتي كانت صوفي باترسون سباتز قد اتهمت فيها دارمانين بالاغتصاب وخيانة الأمانة بسبب أفعال مزعومة ارتكبها الوزير في عام 2009.
وادعت سباتز أنها لجأت إلى دارمانين، حيث كانت حينها موظفة في حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (الاسم السابق للحزب الجمهوري) للحصول على مساعدة قانونية، وطالبها بـ "مقابل مناسب".
من جانبه قدم دارمانين في يوليو عام 2017 دعوى مضادة للتشهير.
وكانت محكمة باريس قد قضت في أغسطس عام 2018 بعدم وجود جناية، لكن في نوفمبر 2019 أمرت محكمة النقض غرفة التحقيق بمحكمة استئناف باريس بمراجعة قانونية إغلاق القضية المرفوعة ضد دارمانين في 2018.
وفي يونيو 2020، قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة فتح التحقيق في القضية المرفوعة ضد الوزير.
وقد شغل دارمانين منصب وزير الخدمة المدنية والميزانية العامة في فرنسا في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون من 17 مايو 2017 وحتى 6 يوليو 2020، بعد ذلك عيّن وزيرا للداخلية في البلاد.
