أصدر القضاء التونسي حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات بحق صخر الماطري، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، على خلفية إحدى قضايا الفساد التي يلاحق من أجلها.

كان القضاء التونسي قد وجّه في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني الماضي إلى مكتب "الأنتربول" بتونس مذكرة جلب دولية بحق صخر الماطري، الذي غادر تونس منذ سنة 2011.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية، إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت غيابيا بالسجن مدة 10 أعوام في حق كل من محمد فهد صخر الماطري وشخص أجنبي مع تسليط غرامة مالية بمبلغ 61 مليون دينار (حوالي 20 مليون دولار)، وإلزامهما بإعادة نفس المبلغ بالتضامن بينهما وفق قولها.

وبحسب المصدر ذاته، فقد قضت الدائرة الجنائية بسجن متهم ثالث محال بحالة سراح لمدة ثماني سنوات ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربع سنوات، على خلفية قضية تسهيل عمليات توريد بضائع ممنوعة وعدم التصريح بها لدى المصالح المعنية وتقديم تصريحات مزوّرة لدى مصالح الجمارك للتهرب من الدفع الضريبي.

وكان القضاء التونسي قد وجّه في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني الماضي إلى مكتب "الأنتربول" بتونس مذكرة جلب دولية بحق صخر الماطري، الذي غادر تونس منذ سنة 2011.

وفي يونيو / حزيران 2021 قضت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة 13 عاما مع النفاذ العاجل في حق محمد صخر الماطري صهر الرئيس الراحل، مع غرامة مالية تناهز 3 ملايين دينار (حوالي مليون دولار) بتهم تتعلق بالإضرار بالإدارة وتحقيق مكاسب غير مشروعة وغسل الأموال.

وسلطت هيئة المحكمة حينها على الماطري عقوبة بالحرمان من حق الانتخاب ناخبا أو منتخبا. ويتعلق الملف بإحدى قضايا الفساد المالي المنشورة ضد صخر الماطري، الذي يتابعه القضاء بحالة فرار، حيث غادر تونس بعد ثورة يناير / كانون الثاني 2011.