أعلن البيت الأبيض الإثنين، أنه يعتزم رسمياً في مايو إنهاء حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات مع تفشي وباء كوفيد.
ومع إنهاء حالتي الطوارىء الوطنية والصحية العامة الفدراليتين اللتين دخلتا حيز التنفيذ في يناير 2020 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، يتوقف تلقائياً الدعم الحكومي لأدوية كوفيد والتأمينات الصحية وكافة أشكال المساعدات.
ومن الناحية العملية وبسبب معارضة الكونغرس فقد نفد فعلياً جزء كبير من أموال برامج المساعدات الحكومية بسبب معارضة الكونغرس الاستمرار في التمويل.
أما النقاش الحالي فهو سياسي الى حد كبير، حيث يقوم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب بإعداد مشاريع قوانين تهدف إلى إنهاء حالة الطوارئ الوطنية في 1 مارس وحالة الطوارئ الصحية العامة في 11 أبريل.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن مثل هذا الإنهاء المفاجئ ستكون له «آثار كبيرة للغاية على النظام الصحي في بلادنا وعلى العمليات الحكومية».
وأضاف البيان أن هذا يشمل «انتشار الفوضى وعدم اليقين في نظام الرعاية الصحية برمته».
وأوضح أن «المستشفيات ودور رعاية المسنين التي اعتمدت على المرونة التي أتاحتها حالة الطوارئ ستغرق في الفوضى بدون إعطائها الوقت الكافي لإعادة تدريب الموظفين وإنشاء نظام محاسبة جديد».
وأشار البيان إلى أن سببًا آخر وراء أهمية المهلة حتى مايو هو منح الحكومة وقتاً للاستعداد لتبعات إنهاء حالة الطوارئ على الهجرة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
فالإجراء المعروف باسم البند 42 المعمول بها حالياً والذي يسمح بالإبعاد السريع للمهاجرين غير المسجلين يكتسب قانونيته فقط بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإنهاء هذه الحالة «بشكل سريع» سوف «يؤدي إلى تدفق إضافي كبير للمهاجرين».
وأكد البيت الأبيض أنه يريد استبدال البند 42 بآلية قانونية أخرى للتحكم في تدفق المهاجرين المحتملين، لكنه يحتاج إلى وقت للقيام بذلك.
{{ article.visit_count }}
ومع إنهاء حالتي الطوارىء الوطنية والصحية العامة الفدراليتين اللتين دخلتا حيز التنفيذ في يناير 2020 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، يتوقف تلقائياً الدعم الحكومي لأدوية كوفيد والتأمينات الصحية وكافة أشكال المساعدات.
ومن الناحية العملية وبسبب معارضة الكونغرس فقد نفد فعلياً جزء كبير من أموال برامج المساعدات الحكومية بسبب معارضة الكونغرس الاستمرار في التمويل.
أما النقاش الحالي فهو سياسي الى حد كبير، حيث يقوم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب بإعداد مشاريع قوانين تهدف إلى إنهاء حالة الطوارئ الوطنية في 1 مارس وحالة الطوارئ الصحية العامة في 11 أبريل.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن مثل هذا الإنهاء المفاجئ ستكون له «آثار كبيرة للغاية على النظام الصحي في بلادنا وعلى العمليات الحكومية».
وأضاف البيان أن هذا يشمل «انتشار الفوضى وعدم اليقين في نظام الرعاية الصحية برمته».
وأوضح أن «المستشفيات ودور رعاية المسنين التي اعتمدت على المرونة التي أتاحتها حالة الطوارئ ستغرق في الفوضى بدون إعطائها الوقت الكافي لإعادة تدريب الموظفين وإنشاء نظام محاسبة جديد».
وأشار البيان إلى أن سببًا آخر وراء أهمية المهلة حتى مايو هو منح الحكومة وقتاً للاستعداد لتبعات إنهاء حالة الطوارئ على الهجرة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
فالإجراء المعروف باسم البند 42 المعمول بها حالياً والذي يسمح بالإبعاد السريع للمهاجرين غير المسجلين يكتسب قانونيته فقط بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإنهاء هذه الحالة «بشكل سريع» سوف «يؤدي إلى تدفق إضافي كبير للمهاجرين».
وأكد البيت الأبيض أنه يريد استبدال البند 42 بآلية قانونية أخرى للتحكم في تدفق المهاجرين المحتملين، لكنه يحتاج إلى وقت للقيام بذلك.
