كشفت وسائل الإعلام المصرية عن قضية كبرى تتضمن تهريب أدوية سرطان محظورة من فرنسا لمصر، حيث قررت النيابة، إحالة 35 متهما للتحقيق في نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات، قيام المتهمة حنان عاطف زكي - تاجرة ملابس - بالاتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.
وأقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير "عن طريق زوجها وآخرين كونهما مقيمين بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير تم ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير".
وأضافت أن "زوجها تم القبض عليه في فرنسا على إثر الاتجار في العقاقير وأنها قامت بالتواصل مع أصدقائه في مصر وهم باقي المتهمين لمساعدتها في بيع الأدوية لحاجتها للأموال لسد ديون زوجها المقبوض عليه، وأنها لا تعمل في مجال الأدوية ولا تعلم طبيعة تلك العقاقير وأن الإتجار فيها غير مصرح به قانونا".
وبسؤالها عن طريقة جلب تلك العقاقير داخل الاراضي المصرية، قررت بأن "عند آخر زيارة لزوجها لمصر قام الأخير بجلب أغلب تلك المضبوطات والبعض الآخر عن طريق مسافرين قادمين من فرنسا، وعرضت على أحد المتهمين شراء دواء لمرض السرطان بمبلغ قدره خمسة وأربعون ألف جنيه مصري".
{{ article.visit_count }}
وكشفت التحقيقات، قيام المتهمة حنان عاطف زكي - تاجرة ملابس - بالاتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.
وأقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير "عن طريق زوجها وآخرين كونهما مقيمين بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير تم ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير".
وأضافت أن "زوجها تم القبض عليه في فرنسا على إثر الاتجار في العقاقير وأنها قامت بالتواصل مع أصدقائه في مصر وهم باقي المتهمين لمساعدتها في بيع الأدوية لحاجتها للأموال لسد ديون زوجها المقبوض عليه، وأنها لا تعمل في مجال الأدوية ولا تعلم طبيعة تلك العقاقير وأن الإتجار فيها غير مصرح به قانونا".
وبسؤالها عن طريقة جلب تلك العقاقير داخل الاراضي المصرية، قررت بأن "عند آخر زيارة لزوجها لمصر قام الأخير بجلب أغلب تلك المضبوطات والبعض الآخر عن طريق مسافرين قادمين من فرنسا، وعرضت على أحد المتهمين شراء دواء لمرض السرطان بمبلغ قدره خمسة وأربعون ألف جنيه مصري".
