أ ف ب
قُتلت ناشطة عراقية على موقع "يوتيوب" خنقًا على يد والدها في محافظة الديوانية، جنوب العراق إثر "خلافات عائلية"، وفق ما أفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تغريدة على "تويتر"، إن طيبة العلي (22 عامًا) قُتلت على يد والدها، ليلة 31 كانون الثاني/يناير، في محافظة الديوانية، جنوب العراق.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع حوار بين الضحية ووالدها الذي كان يقول إنه غير راضٍ عن بقائها للعيش في تركيا، فيما ردت الضحية باتهام شقيقها بالتحرش بها جنسيًا.
واكد اللواء معن عبر تغريدة أن الشرطة المجتمعية، وهو القسم في وزارة الداخلية المعني بملفات العنف الأسري أو زواج القاصرات أو الابتزازالرقمي، قد تدخلت "للوصول إلى حلول مناسبة ترضي الجميع لحل الخلاف العائلي بشكل نهائي".
وأضاف أنه بعد اجتماع تمهيدي "تفاجأنا في اليوم التالي الذي كان من المفروض فيه أن نلتقي بهم مرة أخرى، بخبرمقتلها على يد والدها كما جاء في اعترافاته الأولية، وبعد أن قام بهذا الفعل سلَّم نفسه لمركز الشرطة".
وذكر مصدر أمني في محافظة الديوانية لوكالة "فرانس برس"، مفضلًا عدم كشف اسمه، أن الخلافات العائلية تعود للعام 2015، لافتًا إلى أن الأسرة كانت قد سافرت، العام 2017، إلى تركيا ورفضت بعدها الشابة العودة إلى العراق مع العائلة، وعاشت هناك مذاك الوقت.
ونشرت الضحية عبر حسابها على موقع "يوتيوب" مقاطع فيديو عن حياتها اليومية في تركيا.
وأثارت الجريمة غضبًا عارمًا في العراق دفع نشطاء للدعوة للتظاهر، صباح الأحد، أمام محكمة في بغداد للمطالبة بالعدالة.
وتبذل ناشطات ومحاميات عراقيات جهودًا في مجتمع ذكوري للدفاع عن حقوق المرأة، متهمين السلطات بتجاهل الحد من العنف الأسري، والزواج المبكر، وما يطلق عليها "جرائم الشرف".
وقالت الناشطة هناء أدور لـ"فرانس برس"، إن "قانون مناهضة العنف الأسري أصبح ضروريًا وحاجة ماسة لأن حياة الناس باتت تُزهق".
وقالت النائبة السابقة آلاء طالباني في تغريدة، الخميس، إن "المرأة في مجتمعاتنا رهينة بعض العادات المتخلفة، وبغياب الرادع القانوني وإجراءات حكومية لا تتناسب وحجم جرائم العنف الأسري، تبقى طيبة العلي وغيرها يقتلن بدم بارد وبصمت أحيانًا تحت مسمَّى غسل العار، نعم لتشريع قانون مناهضة العنف الأسري".
بدروها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان، اليوم الجمعة: "طالما لم تتبنَّ السلطات العراقية تشريعات قوية لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على أساس الجنس، سنظل نشاهد حتمًا جرائم القتل المروعة، مثل تلك التي تعرضت لها طيبة العلي على يد والدها".
قُتلت ناشطة عراقية على موقع "يوتيوب" خنقًا على يد والدها في محافظة الديوانية، جنوب العراق إثر "خلافات عائلية"، وفق ما أفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تغريدة على "تويتر"، إن طيبة العلي (22 عامًا) قُتلت على يد والدها، ليلة 31 كانون الثاني/يناير، في محافظة الديوانية، جنوب العراق.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع حوار بين الضحية ووالدها الذي كان يقول إنه غير راضٍ عن بقائها للعيش في تركيا، فيما ردت الضحية باتهام شقيقها بالتحرش بها جنسيًا.
واكد اللواء معن عبر تغريدة أن الشرطة المجتمعية، وهو القسم في وزارة الداخلية المعني بملفات العنف الأسري أو زواج القاصرات أو الابتزازالرقمي، قد تدخلت "للوصول إلى حلول مناسبة ترضي الجميع لحل الخلاف العائلي بشكل نهائي".
وأضاف أنه بعد اجتماع تمهيدي "تفاجأنا في اليوم التالي الذي كان من المفروض فيه أن نلتقي بهم مرة أخرى، بخبرمقتلها على يد والدها كما جاء في اعترافاته الأولية، وبعد أن قام بهذا الفعل سلَّم نفسه لمركز الشرطة".
وذكر مصدر أمني في محافظة الديوانية لوكالة "فرانس برس"، مفضلًا عدم كشف اسمه، أن الخلافات العائلية تعود للعام 2015، لافتًا إلى أن الأسرة كانت قد سافرت، العام 2017، إلى تركيا ورفضت بعدها الشابة العودة إلى العراق مع العائلة، وعاشت هناك مذاك الوقت.
ونشرت الضحية عبر حسابها على موقع "يوتيوب" مقاطع فيديو عن حياتها اليومية في تركيا.
وأثارت الجريمة غضبًا عارمًا في العراق دفع نشطاء للدعوة للتظاهر، صباح الأحد، أمام محكمة في بغداد للمطالبة بالعدالة.
وتبذل ناشطات ومحاميات عراقيات جهودًا في مجتمع ذكوري للدفاع عن حقوق المرأة، متهمين السلطات بتجاهل الحد من العنف الأسري، والزواج المبكر، وما يطلق عليها "جرائم الشرف".
وقالت الناشطة هناء أدور لـ"فرانس برس"، إن "قانون مناهضة العنف الأسري أصبح ضروريًا وحاجة ماسة لأن حياة الناس باتت تُزهق".
وقالت النائبة السابقة آلاء طالباني في تغريدة، الخميس، إن "المرأة في مجتمعاتنا رهينة بعض العادات المتخلفة، وبغياب الرادع القانوني وإجراءات حكومية لا تتناسب وحجم جرائم العنف الأسري، تبقى طيبة العلي وغيرها يقتلن بدم بارد وبصمت أحيانًا تحت مسمَّى غسل العار، نعم لتشريع قانون مناهضة العنف الأسري".
بدروها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان، اليوم الجمعة: "طالما لم تتبنَّ السلطات العراقية تشريعات قوية لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على أساس الجنس، سنظل نشاهد حتمًا جرائم القتل المروعة، مثل تلك التي تعرضت لها طيبة العلي على يد والدها".
