عندما تُذكر كلمة "ملاحقة دولية" تقفز إلى الأذهان فورا صورة مجرم عتيد قد يكون قاتلا أو سارقا لبنك أو محتالا بملايين الدولارات، ولكن لن يتبادر إلى الذهن صورة مديرة مدرسة في منتصف عمرها.
لكن الحقيقة أن مديرة المدرسة هذه أصبحت مطلوبة على مستوى العالم، مع إصدار مذكرة حمراء تضمن اسمها، قبل أيام، من جانب الشرطة الدولية "الإنتربول" التي تسهل التعاون بين أجهزة الشرطة في 194 دولة حول العالم، وفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
ويُعتقد أن بو يوان ني (57 عاما) فرت من سنغافورة بعد أن أدارت عملية غش أثناء امتحان سنوي وطني في الدولة الآسيوية.
ويدور الحديث حول امتحان نهاية العام (GCE O) في المدارس الثانوية.
ولم تسلم مديرة المدرسة نفسها إلى الشرطة بعدما قضت محكمة بسجنها لمدة 4 سنوات، إثر إدانتها بقيادة عملية الغش.
وورد أن بو و3 من المعلمين في مدرستها قدموا لطلبة إجابات الامتحانات باستخدام كاميرات تثبت في الملابس وسماعات الأذن وأجهزة البلوتوث كانت مع الطلبة.
وتعد مراكز التعليم الخاصة من الأعمال التجارية الكبيرة في هذه الدولة الثرية، حيث يخضع الطلاب لضغوط لإحراز نتائج جيدة، وهو أمر قد يكون مربكا.
ومن الطبيعي أن تصل الرسوم الشهرية في هذه المدارس إلى 1500 دولار أميركي.
ووفقا لوثائق المحكمة، فإن مديرة المدرسة ومن معها تلقوا مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 6 آلاف دولار، لمساعدة 6 طلاب من الصين لاجتياز الاختبارات، حتى يتمكنوا من دخول الكليات المحلية.
واشترط الرجل، الذي دفع الأموال، على المديرة إعادة المبلغ كاملا في حال لم يجتز الطلاب الاختبارات.
وطبقا لتعليمات مديرة المدرسة، ارتدى الطلبة الستة أدوات الغش مثل سماعات الأذن، حتى يتسنى لهم تلقي الإجابات من سيدة تظاهرت بأنها طالبة لها وضع خاص، وكانت في نفس قاعة الاختبارات.
وعملت هذه السيدة على تصوير الأسئلة عبر كاميرا خفية مثبتة في جسمها، ونقلتها إلى المعلمين المتورطين مع المدرسة الذين قاموا بدورهم بحل الأسئلة وتقديم الإجابات إلى الطلبة.
لكن الأمر اكتشف في نهاية المطاف، وفتحت السلطات السنغافورية تحقيقا ووصل الأمر إلى القضاء، حيث أدينت المديرة بـ27 تهمة غش، وحكم عليها بالسجن 4 سنوات.
وكان من المفترض أن تبدأ مديرة المدرسة بقضاء عقوبتها في سبتمبر الماضي، غير أنها لم تسلم نفسها للسلطات، في حين أن المتورطين معها يقضون محكوميتهم خلف القضبان.
وبعدما فرت خارج البلاد، كان من الضروري أن يتدخل "الإنتربول".
وطبقا لـ"الإنتربول"، فإنه بات مطلوبا من أجهزة إنفاذ القانون حول العالم إيجاد المديرة الهاربة من وجه العدالة والقبض عليها تطبيقا للمذكرة الحمراء في انتظار الإجراءات القانونية الأخرى.
وتسلط القضية الضوء على النظام المدرسي في سنغافورة، الذي يعد من بين الأفضل على مستوى العالم.
وفي السنوات الأخيرة أجرت الحكومة تعديلات على نظام الاختبارات بغية تخفيف الضغوط الهائلة على الطلبة المطالبين بتحقيق نتائج إيجابية.
لكن الحقيقة أن مديرة المدرسة هذه أصبحت مطلوبة على مستوى العالم، مع إصدار مذكرة حمراء تضمن اسمها، قبل أيام، من جانب الشرطة الدولية "الإنتربول" التي تسهل التعاون بين أجهزة الشرطة في 194 دولة حول العالم، وفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
ويُعتقد أن بو يوان ني (57 عاما) فرت من سنغافورة بعد أن أدارت عملية غش أثناء امتحان سنوي وطني في الدولة الآسيوية.
ويدور الحديث حول امتحان نهاية العام (GCE O) في المدارس الثانوية.
ولم تسلم مديرة المدرسة نفسها إلى الشرطة بعدما قضت محكمة بسجنها لمدة 4 سنوات، إثر إدانتها بقيادة عملية الغش.
وورد أن بو و3 من المعلمين في مدرستها قدموا لطلبة إجابات الامتحانات باستخدام كاميرات تثبت في الملابس وسماعات الأذن وأجهزة البلوتوث كانت مع الطلبة.
وتعد مراكز التعليم الخاصة من الأعمال التجارية الكبيرة في هذه الدولة الثرية، حيث يخضع الطلاب لضغوط لإحراز نتائج جيدة، وهو أمر قد يكون مربكا.
ومن الطبيعي أن تصل الرسوم الشهرية في هذه المدارس إلى 1500 دولار أميركي.
ووفقا لوثائق المحكمة، فإن مديرة المدرسة ومن معها تلقوا مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 6 آلاف دولار، لمساعدة 6 طلاب من الصين لاجتياز الاختبارات، حتى يتمكنوا من دخول الكليات المحلية.
واشترط الرجل، الذي دفع الأموال، على المديرة إعادة المبلغ كاملا في حال لم يجتز الطلاب الاختبارات.
وطبقا لتعليمات مديرة المدرسة، ارتدى الطلبة الستة أدوات الغش مثل سماعات الأذن، حتى يتسنى لهم تلقي الإجابات من سيدة تظاهرت بأنها طالبة لها وضع خاص، وكانت في نفس قاعة الاختبارات.
وعملت هذه السيدة على تصوير الأسئلة عبر كاميرا خفية مثبتة في جسمها، ونقلتها إلى المعلمين المتورطين مع المدرسة الذين قاموا بدورهم بحل الأسئلة وتقديم الإجابات إلى الطلبة.
لكن الأمر اكتشف في نهاية المطاف، وفتحت السلطات السنغافورية تحقيقا ووصل الأمر إلى القضاء، حيث أدينت المديرة بـ27 تهمة غش، وحكم عليها بالسجن 4 سنوات.
وكان من المفترض أن تبدأ مديرة المدرسة بقضاء عقوبتها في سبتمبر الماضي، غير أنها لم تسلم نفسها للسلطات، في حين أن المتورطين معها يقضون محكوميتهم خلف القضبان.
وبعدما فرت خارج البلاد، كان من الضروري أن يتدخل "الإنتربول".
وطبقا لـ"الإنتربول"، فإنه بات مطلوبا من أجهزة إنفاذ القانون حول العالم إيجاد المديرة الهاربة من وجه العدالة والقبض عليها تطبيقا للمذكرة الحمراء في انتظار الإجراءات القانونية الأخرى.
وتسلط القضية الضوء على النظام المدرسي في سنغافورة، الذي يعد من بين الأفضل على مستوى العالم.
وفي السنوات الأخيرة أجرت الحكومة تعديلات على نظام الاختبارات بغية تخفيف الضغوط الهائلة على الطلبة المطالبين بتحقيق نتائج إيجابية.
