رهن عضو مجلس السيادة في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي، الأحد، استمرار القوات المسلحة في "الاتفاق الإطاري" المبرم في ديسمبر الماضي، بانضمام قوى سياسية أخرى معقولة ومقبولة، للمشاركة في حل الأزمة المستمرة في البلاد منذ أشهر.وذكر كباشي الذي وصل مع وفد إلى كادقلي بولاية جنوب كردفان في زيارة رسمية للولاية، أن القوى السياسية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري "ليست كافية لحل المشكلة السياسية"، مؤكداً أن القوات المسلحة "خارج العملية السياسية".وأشار إلى أن الجيش السوداني "يريد حداً أدنى معقولاً ومقبولاً لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي"، داعياً كل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لـ"يفتحوا صدورهم ويقبلوا الآخرين للتوصل إلى اتفاق بدرجة مقبولة من الناس لأنه لا يوجد توافق كامل".وأوضح أن "بعض الظروف جعلت القوات المسلحة تعود لتكون جزءاً من الحوار"، لافتاً إلى أنها "لن تمضِ فيه ما لم تأتِ قوى أخرى معقولة ومقبولة لأن الحل الذي سيخرج من الاتفاق الإطاري أو أي اتفاق ستكون القوات المسلحة مسؤولة عن حمايته".وذكر أن القوات المسلحة مسؤولة عن حماية الدستور و"النظام المدني الديمقراطي"، لافتاً إلى أنه إذا كان "المخرج من الحوار دستور، فقانون القوات المسلحة معني بحمايته"، مشترطاً أن يكون "الدستور متوافقاً عليه لحمايته".دعوات البرهانجاء ذلك بعد ساعات من دعوة رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، جميع الأطراف إلى "الكف عن المضي بالعملية السياسية بمعزل عن بقية القوى السياسية أسوة ببعض الدول التي مرت بتجارب نجح السودان في تخطيها".وشدد البرهان في خطاب جماهيري خلال جولة بولاية نهر النيل شمالي السودان على أن القوات المسلحة "لا تخطط للانقلاب على ما اتفقت عليه، بل تسعى إلى أن يتوافق السودانيون ويتحدوا لإخراج البلاد من وضعها الراهن".ووقَّعت القوى السياسية والمكون العسكري في ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً لتأسيس سُلطة انتقالية مدنية في السودان، وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.وسادت أخيراً حالة من التفاؤل بكسر الجمود والتوصل لتسوية شاملة، ولا سيما بعد إعلان الوساطة الدولية رغبة أطراف ممانعة في الالتحاق بالاتفاق الإطاري.ويواجه "الاتفاق الإطاري" معارضة شديدة من "الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية" التي تضم حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، علاوة على رفضه من قبل حركات إسلامية وبعض لجان المقاومة السودانية المحرك الفعلي للاحتجاجات الرافضة لـ"الحكم العسكري"، بحسب صحيفة "سودان تربيون".حوار القاهرةورغم تأكيد الكتلة الديمقراطية عقب لقائها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، الأسبوع الماضي، "الاتفاق على 95% من القضايا بين الكتلة والأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري"، إلا أنها بدأت، الخميس، حواراً في القاهرة للتوصل إلى اتفاق على "القضايا الخلافية".وقال السكرتير العام لقوى الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية"، عمر عبد العزيز لـ"الشرق" إنه تم تشكيل 12 لجنة ممثلة من كافة الكتل السياسية الموجودة في القاهرة، للبحث في 3 ملفات ومحاور أساسية، وهي الإعلان السياسي، والفترة الانتقالية، والمحور الدستوري.وذكر أن اللجان المنعقدة تعمل على طريقة اختيار الحكومة الانتقالية ومعاير اختيار الوزراء الذين سيشغلون الحقائب في تلك الحكومة.جاء ذلك عقب إعلان الأطراف المشاركة في الاتفاق الإطاري الانتهاء من مؤتمر اتفاق "جوبا لسلام السودان" وهو ثاني مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الـ5 المحددة في الاتفاق.وتعمل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري" على عقد لقاءات وورش عمل بشأن القضايا الـ5 التي تضمنها الاتفاق وهي: "مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية"، و"اتفاق السلام المبرم في جوبا"، إلى جانب "إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن"، بالإضافة إلى "إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير"، فضلاً عن قضية "شرق السودان".