تلفزيون الشرق
أكد المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرج، الثلاثاء، أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية لجميع المناطق في سوريا، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية "مستثناة" من العقوبات الأميركية.
وتسبب الزلزال المدمر، بوفاة أكثر من 7 آلاف في سوريا وتركيا، في حصيلة غير نهائية، فيما لا تزال مئات العائلات عالقة تحت الأنقاض.
وأوضح وربيرج لـ"الشرق" أن الرئيس الأميركي جو بايدن "كان واضحاً جداً في بيانه، والذي قال فيه إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة بدون أي قيود أو حدود".
وفي سؤاله عن مدى تأثير العقوبات المفروضة في إطار قانون "قيصر" على تقديم المساعدات لسوريا، قال وربيرج إنه "ليس هناك أي عراقيل أو حواجز أمام إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في ظل العقوبات الأميركية أو الأممية".
دعوة لـ"عدم التسيس"
ولفت المتحدث الأميركي إلى أن "كل الشعب السوري يستحق المساعدات الإنسانية الدولية، لذلك حان الوقت في ظل هذه الكارثة الصعبة، لعدم التسييس أو التمييز"، موضحاً أن بلاده تتحدث "منذ زمن لإبقاء المعابر الحدودية مفتوحة، ونحن لدينا معبر واحد وهو باب الهوى".
وشدد على ضرورة "فتح معابر أخرى، وبذل كل ما بوسعنا لإيصال المساعدات الإنسانية لكل سوريا"، لافتاً إلى أن لدى واشنطن "علاقات منذ سنوات مع المؤسسات الإنسانية غير الحكومية داخل شمال وشرق سوريا".
وفي سؤاله عن إمكانية أن تسلم المساعدات الأميركية إلى نظام الرئيس بشار الأسد، شدد المتحدث أن بلاده ليس لديها علاقة دبلوماسية أو تواصل مباشر مع النظام السوري، لكن "لدينا، منذ بداية الصراع في سوريا، تواصل وعلاقات مع المنظمات غير الحكومية داخل سوريا وخارجها، لذلك يمكننا تقديم المساعدة المباشرة للسوريين".
وعن إمكانية أن تتعرض أي دولة ترسل مساعدات عبر المطارات السورية للعقوبات الأميركية، قال وربيرج: "لا ليس هناك أي عقوبات على أي نوع من المساعدة الإنسانية المقدمة من أي دولة، وهي مستثناة من أي عقوبات".
وأكد أن بلاده مستمرة في "التنسيق" أيضاً مع الأمم المتحدة لإيصال هذه المساعدات لكل سوريا، معتبراً أن وجود "فرق بحث وإنقاذ" هو "أولية حالياً"، متوقعاً بأن تكون هناك حاجات أخرى في الأيام القادمة مثل "الخيام والإمدادات الطبية".
انتقادات سورية
وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت في بيان، الثلاثاء، الولايات المتحدة بـ"تضليل الرأي العام العالمي حول العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري"، نافية صحة الحديث عن أنه ليس هنالك في "قانون قيصر" والعقوبات الأميركية، ما يمنع المساعدات الإنسانية الطارئة والأدوية عن الشعب السوري.
وذكرت الخارجية السورية أن السوريين أثناء مواجهتهم لكارثة الزلزال "يحفرون أحياناً بين الأنقاض بأيديهم، لأن أدوات رفع الأنقاض محظورة عنهم، ويستخدمون أبسط الأدوات القديمة لإنقاذ شخص يستغيث تحت الركام لأنهم معاقبون أميركياً، وتمنع عنهم التجهيزات والمعدات المطلوبة".
ولفتت إلى أن السوريين "ممنوعون عن الأدوية والأجهزة الطبية التي يمكن أن تساعدهم لمواجهة الأخطار والأمراض، وأجهزة وأدوية علاج السرطان خير دليل على ذلك".
وبدأ في 17 يونيو 2020 العمل رسمياً بـ"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي أقره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في ديسمبر 2019، بموافقة ودعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال التشريعات الصارمة التي يتضمنها قانون "قيصر" إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي تعاني منها أساساً الحكومة السورية، وكذلك محاصرة ومعاقبة حلفاء الأسد، بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
ويطال "قانون قيصر" الجهات الدولية والإقليمية كافة، التي تتعاون مع الحكومة السورية بشكل مباشر وغير مباشر، أو تساهم في حملاتها العسكرية، وهو ما يحرمها إمكان الالتفاف على العقوبات التي تستهدف أيضاً أي تعامل مع إيران أو الأطراف والجهات الإقليمية والدولية في حال فكرت في الاستثمار أو العمل في سوريا.
{{ article.visit_count }}
أكد المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرج، الثلاثاء، أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية لجميع المناطق في سوريا، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية "مستثناة" من العقوبات الأميركية.
وتسبب الزلزال المدمر، بوفاة أكثر من 7 آلاف في سوريا وتركيا، في حصيلة غير نهائية، فيما لا تزال مئات العائلات عالقة تحت الأنقاض.
وأوضح وربيرج لـ"الشرق" أن الرئيس الأميركي جو بايدن "كان واضحاً جداً في بيانه، والذي قال فيه إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة بدون أي قيود أو حدود".
وفي سؤاله عن مدى تأثير العقوبات المفروضة في إطار قانون "قيصر" على تقديم المساعدات لسوريا، قال وربيرج إنه "ليس هناك أي عراقيل أو حواجز أمام إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في ظل العقوبات الأميركية أو الأممية".
دعوة لـ"عدم التسيس"
ولفت المتحدث الأميركي إلى أن "كل الشعب السوري يستحق المساعدات الإنسانية الدولية، لذلك حان الوقت في ظل هذه الكارثة الصعبة، لعدم التسييس أو التمييز"، موضحاً أن بلاده تتحدث "منذ زمن لإبقاء المعابر الحدودية مفتوحة، ونحن لدينا معبر واحد وهو باب الهوى".
وشدد على ضرورة "فتح معابر أخرى، وبذل كل ما بوسعنا لإيصال المساعدات الإنسانية لكل سوريا"، لافتاً إلى أن لدى واشنطن "علاقات منذ سنوات مع المؤسسات الإنسانية غير الحكومية داخل شمال وشرق سوريا".
وفي سؤاله عن إمكانية أن تسلم المساعدات الأميركية إلى نظام الرئيس بشار الأسد، شدد المتحدث أن بلاده ليس لديها علاقة دبلوماسية أو تواصل مباشر مع النظام السوري، لكن "لدينا، منذ بداية الصراع في سوريا، تواصل وعلاقات مع المنظمات غير الحكومية داخل سوريا وخارجها، لذلك يمكننا تقديم المساعدة المباشرة للسوريين".
وعن إمكانية أن تتعرض أي دولة ترسل مساعدات عبر المطارات السورية للعقوبات الأميركية، قال وربيرج: "لا ليس هناك أي عقوبات على أي نوع من المساعدة الإنسانية المقدمة من أي دولة، وهي مستثناة من أي عقوبات".
وأكد أن بلاده مستمرة في "التنسيق" أيضاً مع الأمم المتحدة لإيصال هذه المساعدات لكل سوريا، معتبراً أن وجود "فرق بحث وإنقاذ" هو "أولية حالياً"، متوقعاً بأن تكون هناك حاجات أخرى في الأيام القادمة مثل "الخيام والإمدادات الطبية".
انتقادات سورية
وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت في بيان، الثلاثاء، الولايات المتحدة بـ"تضليل الرأي العام العالمي حول العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري"، نافية صحة الحديث عن أنه ليس هنالك في "قانون قيصر" والعقوبات الأميركية، ما يمنع المساعدات الإنسانية الطارئة والأدوية عن الشعب السوري.
وذكرت الخارجية السورية أن السوريين أثناء مواجهتهم لكارثة الزلزال "يحفرون أحياناً بين الأنقاض بأيديهم، لأن أدوات رفع الأنقاض محظورة عنهم، ويستخدمون أبسط الأدوات القديمة لإنقاذ شخص يستغيث تحت الركام لأنهم معاقبون أميركياً، وتمنع عنهم التجهيزات والمعدات المطلوبة".
ولفتت إلى أن السوريين "ممنوعون عن الأدوية والأجهزة الطبية التي يمكن أن تساعدهم لمواجهة الأخطار والأمراض، وأجهزة وأدوية علاج السرطان خير دليل على ذلك".
وبدأ في 17 يونيو 2020 العمل رسمياً بـ"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي أقره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في ديسمبر 2019، بموافقة ودعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال التشريعات الصارمة التي يتضمنها قانون "قيصر" إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي تعاني منها أساساً الحكومة السورية، وكذلك محاصرة ومعاقبة حلفاء الأسد، بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
ويطال "قانون قيصر" الجهات الدولية والإقليمية كافة، التي تتعاون مع الحكومة السورية بشكل مباشر وغير مباشر، أو تساهم في حملاتها العسكرية، وهو ما يحرمها إمكان الالتفاف على العقوبات التي تستهدف أيضاً أي تعامل مع إيران أو الأطراف والجهات الإقليمية والدولية في حال فكرت في الاستثمار أو العمل في سوريا.
