قضت محكمة مصرية حبس طبيب شهير 6 أشهر وتعويض زوجته 5 آلاف جنيه وكفالة 1000 جنيه لإدلائه بيانات خاطئة عن عنوان زوجته الأولى في وثائق زواجه الثالث والرابع.
وأخفى الطبيب الزواج بأخريات عن زوجته الأولى وذكر معلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها حتى لا يتم إعلانها بالزواج من أخريات.
وتعود تفاصيل القضية حينما تقدمت زوجة الطبيب بمحافظة الغربية بجنحة مباشرة ضد زوجها تطلب تطبيق القانون على الزوج لإخفاء زواجه الثالث والرابع عنها، وذكر معلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها.
وأكد محامي الزوجة في عريضة الدعوى، أن الزوجة في عام 1999 تزوجت الطبيب المشهور أخصائي الجراحة وأنجبت منه خمسة أبناء ثم تزوج بأخرى في 2001 وأنجب منها 6 أبناء، وأصبح أبا لـ11 ولدا.
وبعد مرور 23 عاما على زواجه منها نما إلى علمها أنه متزوج من سيدة ثالثة سرا وذلك من خلال رسائل على برنامج التواصل الاجتماعي فيسبوك من شخص مجهول يخبرها بأن زوجها المعلن إليه متزوج من سيدة غيرها سرا، وبرفقة الرسائل صور من قسيمة زواج، الأمر الذي أنكره محمود تماما عندما واجهته الزوجة.
وأضاف عمر، أنه مع تكرار الرسائل قررت الزوجة الاستعلام عن حقيقة أمر الصور المرسلة إليها تخص قسيمة الزواج الجديدة عن طريق الاستعلام الرسمي وهنا كانت الصدمة التي تأكدت من خلالها ليس فقط بصحة قسيمة الزواج المرسلة، إنما فوجئت أن زوجها الطبيب المشهور متزوج من زوجتين أخريين سرا أحدهم في عام 2017 وعام 2020، الأمر الذي دفع الزوجة إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقوقها وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
