حكم قاض أمريكي ببراءة "لامار جونسون" (50 عاما) بعد أن قضى 28 عاما وراء القضبان تهمة القتل، على الرغم من تأكيده مرارا بأنه لم يرتكب الجريمة.
وأوضح القاضي أن هناك دليلاً موثوقاً على براءة جونسون الذي خرج حرا من قاعة المحكمة، بعد نحو ساعتين من صدور الحكم النهائي، حيث توجه بالشكر لكل من عمل على قضيته.
وأصدر القاضي حكمه بعد أن تراجع أحد الشهود عن شهادته، واعترف نزيل في السجن أنه وهو ورفيق له ارتكبا الجريمة.
ورفض جونسون الحديث مع الصحافيين الذين انتظروه خارجا، واكتفى بتعليق واحد قال فيه: "هذا أمر لا يصدق".
من جانبها، أشادت كيم غاردنر، محامية دائرة سانت لويس في ولاية ميزوري، والتي تقدمت في أغسطس الماضي بطلب للإفراج عن جونسون للصحفين: "السيد لامار جونسون. شكرا لك. أنت حر".
وكان مكتب المدعي العام للولاية بقيادة الجمهوريين قد كافح لإبقاء جونسون محبوسا، وقالت المتحدثة باسم المكتب "مادلين سيرين" في رسالة بعد صدور الحكم، إن المكتب لن يتخذ أي إجراء آخر في هذه القضية، كما دافعت عن مطالب المكتب السابقة بإبقاء جونسون خلف القضبان".
في المقابل، انتقد محامو جونسون مكتب المدعي العام بعد جلسة الاستماع ببيان قالوا فيه: "لم يتوقف المكتب عن الادعاء بأن جونسون مذنب، وكان سيظل مرتاحا (مكتب المدعي) لو أنه بقي ومات في السجن".
وأضافوا: "لم يقدم أعلى مكتب لإنفاذ القانون في الولاية أي أدوات للطعن في مجموعة الأدلة الهائلة التي جمعها محامو جونسون".
وأضاف البيان: "إنه يوم سعيد، لكن لا شيء يمكن أن يعيد السنوات التي سرقتها الدولة من جونسون. لا شيء سيعوضه عن الوقت الذي أبعد فيه عن بناته وعائلته".
وتابع البيان: "الدليل الذي يثبت براءة جونسون كان متاحًا في محاكمته، لكن تم تجاهله من قبل أولئك الذين لم يروا أي قيمة في حياة شاب ببشرة داكنة".
ميرور
يذكر أن جونسون أدين بجريمة قتل "ماركوس بويد" في أكتوبر 1994، الذي مات بطلق ناري بينما كان على شرفة منزله الأمامية، على يد رجلين ملثمين.
وقالت الشرطة آنذلك أن الجريمة وقعت بسبب خلاف على أموال ومخدرات، وألقت باللوم على جونسون، الذي أصر على براءته منذ البداية، قائلاً إنه كان مع صديقته على بعد كيلومترات من مكان الحادثة حين وقعت الجريمة.
وأوضح القاضي أن هناك دليلاً موثوقاً على براءة جونسون الذي خرج حرا من قاعة المحكمة، بعد نحو ساعتين من صدور الحكم النهائي، حيث توجه بالشكر لكل من عمل على قضيته.
وأصدر القاضي حكمه بعد أن تراجع أحد الشهود عن شهادته، واعترف نزيل في السجن أنه وهو ورفيق له ارتكبا الجريمة.
ورفض جونسون الحديث مع الصحافيين الذين انتظروه خارجا، واكتفى بتعليق واحد قال فيه: "هذا أمر لا يصدق".
من جانبها، أشادت كيم غاردنر، محامية دائرة سانت لويس في ولاية ميزوري، والتي تقدمت في أغسطس الماضي بطلب للإفراج عن جونسون للصحفين: "السيد لامار جونسون. شكرا لك. أنت حر".
وكان مكتب المدعي العام للولاية بقيادة الجمهوريين قد كافح لإبقاء جونسون محبوسا، وقالت المتحدثة باسم المكتب "مادلين سيرين" في رسالة بعد صدور الحكم، إن المكتب لن يتخذ أي إجراء آخر في هذه القضية، كما دافعت عن مطالب المكتب السابقة بإبقاء جونسون خلف القضبان".
في المقابل، انتقد محامو جونسون مكتب المدعي العام بعد جلسة الاستماع ببيان قالوا فيه: "لم يتوقف المكتب عن الادعاء بأن جونسون مذنب، وكان سيظل مرتاحا (مكتب المدعي) لو أنه بقي ومات في السجن".
وأضافوا: "لم يقدم أعلى مكتب لإنفاذ القانون في الولاية أي أدوات للطعن في مجموعة الأدلة الهائلة التي جمعها محامو جونسون".
وأضاف البيان: "إنه يوم سعيد، لكن لا شيء يمكن أن يعيد السنوات التي سرقتها الدولة من جونسون. لا شيء سيعوضه عن الوقت الذي أبعد فيه عن بناته وعائلته".
وتابع البيان: "الدليل الذي يثبت براءة جونسون كان متاحًا في محاكمته، لكن تم تجاهله من قبل أولئك الذين لم يروا أي قيمة في حياة شاب ببشرة داكنة".
ميرور
يذكر أن جونسون أدين بجريمة قتل "ماركوس بويد" في أكتوبر 1994، الذي مات بطلق ناري بينما كان على شرفة منزله الأمامية، على يد رجلين ملثمين.
وقالت الشرطة آنذلك أن الجريمة وقعت بسبب خلاف على أموال ومخدرات، وألقت باللوم على جونسون، الذي أصر على براءته منذ البداية، قائلاً إنه كان مع صديقته على بعد كيلومترات من مكان الحادثة حين وقعت الجريمة.
