أسدلت محكمة مصرية الستار على الدعوى التي أقيمت في تموز/ يوليو من عام 2022، ضد الداعية المصري مبروك عطية، تتهمه بـ"ازدراء الإسلام والمسيحية".
وقضت المحكمة المصرية بتغريم الداعية عطية مبلغا قدره ألف جنيه "30 دولارًا" بعد إدانته "بازدراء المسيحية والإسلام".
"القضاء المصري وضع قاعدة قانونية بإصدار حكم ضد من يقوم بازدراء الديانة المسيحية، وهذه سابقة قضائية نحترمها ونؤسس عليها"
المحامي المصري نجيب جبرائيل
وقال مقيم الدعوى، المحامي المصري نجيب جبرائيل: "نحترم أحكام القضاء كلها ولا شك في ذلك، ولكن الكثيرين غاضبون ومستاؤون لأن الحكم مخفف للغاية ولا يتناسب على الإطلاق مع جريمة ازدراء الأديان التي لا تقيم بغرامة".
وأضاف جبرائيل، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "على الأقل، القضاء وضع قاعدة كأول مرة في تاريخ القضاء المصري، أن يصدر حكم ضد من يقوم بازدراء الديانة المسيحية، لم يسبق هذا، وهذه سابقة قضائية نحترمها ونؤسس عليها، وتؤكد رسالة أنه ليس هناك تمييز بين سائر المواطنين في مصر، وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية".
ولفت إلى أنه "كون الحكم غرامة فهو إدانة للمتهم واعتراف صحيح من المحكمة بأن المتهم ارتكب جرما، والمحكمة حكمت على المتهم بتعويض مدني مؤقت 100001 جنيه، وغرامة جنائية 1000 جنيه".
وتابع: "سنرفع قضية مدنية عما لحق بنا من أذى نفسي ومادي من جموع المصريين، وهي دعوى أخرى بناء على الدعوى المدنية وطلب تعويض عنها، لأن الـ 100 ألف وواحد جنيه، تعويض مؤقت، وسنطالب بتعويض أكبر".
وعن الطعن على الحكم، قال جبرائيل: "لا، لأن الحكم الصادر بالغرامة هو إدانة، والطعن على الحكم يكون في حال البراء".
وأوضح أن العقوبات في قانون العقوبات متدرجة: غرامة، حبس، سجن، أشغال شاقة، إعدام. وهذه درجة من درجات الإدانة، ولو كرر الجريمة فمن الممكن حبس المتهم".
وبدأت القضية عندما تقدم المحامي جبرائيل، ببلاغ ضد الداعية عطية، لسخريته من السيد المسيح وازدراء المسيحية والإسلامية، موضحًا أن عطية متهم بازدراء الأديان، ووصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عندما قال: "لا السيد المسيح ولا السيد المريخ".
وقال المحامي، في بلاغه، إن "عطية قصد بكل إرادة أن يهين الديانة المسيحية، لا بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي، لأن الديانتين قد اجتمعتا على تكريم السيد المسيح، ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة، ومن هنا توفر القصد الجنائي".
وأضاف: "لا يقبل أحد أن تكون هناك دعابة في الأديان أو حتى زلة لسان، فكم من الناس قدموا إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان، وكان مجرد خطأ في تفسير أو رأي في تجديد الخطاب الديني".
مصر
وقضت المحكمة المصرية بتغريم الداعية عطية مبلغا قدره ألف جنيه "30 دولارًا" بعد إدانته "بازدراء المسيحية والإسلام".
"القضاء المصري وضع قاعدة قانونية بإصدار حكم ضد من يقوم بازدراء الديانة المسيحية، وهذه سابقة قضائية نحترمها ونؤسس عليها"
المحامي المصري نجيب جبرائيل
وقال مقيم الدعوى، المحامي المصري نجيب جبرائيل: "نحترم أحكام القضاء كلها ولا شك في ذلك، ولكن الكثيرين غاضبون ومستاؤون لأن الحكم مخفف للغاية ولا يتناسب على الإطلاق مع جريمة ازدراء الأديان التي لا تقيم بغرامة".
وأضاف جبرائيل، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "على الأقل، القضاء وضع قاعدة كأول مرة في تاريخ القضاء المصري، أن يصدر حكم ضد من يقوم بازدراء الديانة المسيحية، لم يسبق هذا، وهذه سابقة قضائية نحترمها ونؤسس عليها، وتؤكد رسالة أنه ليس هناك تمييز بين سائر المواطنين في مصر، وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية".
ولفت إلى أنه "كون الحكم غرامة فهو إدانة للمتهم واعتراف صحيح من المحكمة بأن المتهم ارتكب جرما، والمحكمة حكمت على المتهم بتعويض مدني مؤقت 100001 جنيه، وغرامة جنائية 1000 جنيه".
وتابع: "سنرفع قضية مدنية عما لحق بنا من أذى نفسي ومادي من جموع المصريين، وهي دعوى أخرى بناء على الدعوى المدنية وطلب تعويض عنها، لأن الـ 100 ألف وواحد جنيه، تعويض مؤقت، وسنطالب بتعويض أكبر".
وعن الطعن على الحكم، قال جبرائيل: "لا، لأن الحكم الصادر بالغرامة هو إدانة، والطعن على الحكم يكون في حال البراء".
وأوضح أن العقوبات في قانون العقوبات متدرجة: غرامة، حبس، سجن، أشغال شاقة، إعدام. وهذه درجة من درجات الإدانة، ولو كرر الجريمة فمن الممكن حبس المتهم".
وبدأت القضية عندما تقدم المحامي جبرائيل، ببلاغ ضد الداعية عطية، لسخريته من السيد المسيح وازدراء المسيحية والإسلامية، موضحًا أن عطية متهم بازدراء الأديان، ووصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عندما قال: "لا السيد المسيح ولا السيد المريخ".
وقال المحامي، في بلاغه، إن "عطية قصد بكل إرادة أن يهين الديانة المسيحية، لا بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي، لأن الديانتين قد اجتمعتا على تكريم السيد المسيح، ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة، ومن هنا توفر القصد الجنائي".
وأضاف: "لا يقبل أحد أن تكون هناك دعابة في الأديان أو حتى زلة لسان، فكم من الناس قدموا إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان، وكان مجرد خطأ في تفسير أو رأي في تجديد الخطاب الديني".
مصر
