خلف الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ما لا يقل عن 39 ألف قتيل، كما دمر البنية التحتية بشكل شبه كامل، مخلفا خسائر هائلة.
لكن مدينة صغيرة تقبع في ولاية هاتاي نجت بأعجوبة من الزلزال، رغم قربها من مركز شدة الزلزال، بينما أرجع عمدتها أوكيش ألماس أوغلو، الفضل في ذلك، إلى التزامه الصارم بمعايير البناء القانونية.
تقع مدينة إرزن، البالغ عدد سكانها 42 ألف نسمة، على بعد 15 كم من مدينة عثمانية، و110 كم من ولاية هاتاي، وعلى مقربة كذلك من أضنة.
ويقول سكان إرزن إن المدينة لم تشهد سقوط أي قتلى جراء الزلزال، كما لم تشهد انهيار أي مبنى.
وبينما انقلبت الحياة في جميع أنحاء ولاية هاتاي إلى موت وقلق وهجرة ودمار، أصبحت مدينة إرزن واحة الأمان، لتستقطب العديد من لاجئي الزلزال، الذين أصبحوا بلا مأوى، أو صاحبهم الخوف من العودة إلى منازلهم، خوفًا من حدوث انهيارات.
وقال إيمري تيبيك أوغلو، وهو موظف في البلدية، إنه يعتقد أن هناك نحو 20 ألف شخص على الأقل توافدوا على أرزن، أي بزيادة قدرها 50% في عدد سكان المدينة.
وأضاف: "نعلم أننا في منطقة زلازل" ، مستشهدًا بإصرار العمدة الحالي والسابقين على عدم السماح بإنشاء المباني التي لا تلتزم بقواعد البناء.
وتابع أن المسؤولين الذين أداروا هذه المدينة، كانوا يصدرون أوامر بهدم أي بناء، يشتبه في إنشائه بطريقة مخالفة للقانون.
وأكد أن العمدة تعرض للعديد من الضغوط في محاولة لثنيه عن إصراره على الالتزام بمعايير البناء، خاصة من بعض السكان المحليين، لكنه مع ذلك صمد، مدركًا أن زلزالًا كبيرًا قد يأتي يومًا ما.
أكد ألماس أوغلو أنه في الفترة التي أمضاها كعمدة لمدينة إرزن، قاتل إلى حد بعيد لمنع بناء المباني المخالفة للمعايير، في وقت حاول فيه السكان جرّه للموافقة على أبنية مخالفة للقانون.
قانون بائد أم فساد سياسي؟
ومع تحول ولاية هاتاي إلى مجرد ركام، وصور متداولة مفزعة للمدينة التي دمرت بشكل شبه كامل، يقول تيبيك أوغلو أنه "ليس متأكدا من السبب وراء عدم التزام بلديات المدن الأخرى في الولاية بمعايير البناء القانونية".
ورجح موظف البلدية أن تكون هناك "وسائط" بين مقاولين وسياسيين محليين في الولاية، لافتًا إلى أن اللوائح الحكومية الأكثر صرامة كان من الممكن أن تحد من هذه المأساة.
ويقول تيبيك أوغلو إن أحد الأسباب، التي أبقت إرزن بمنأى عن الزلزال، عدم وجود مبان شاهقة فيها، رغم وجود بعض الأبنية التي تضررت.
وأثار مهندسون في تركيا مخاوف بشأن مبان سيئة التشييد يتم بناؤها منذ سنوات، في بلد يعيش فوق تهديد الزلازل. وازدادت هذه المخاوف بعد أن نص قانون 2018 على العفو عن المباني ذات البناء غير القانوني؛ ما يسمح باستخدامها طالما دفع أصحابها غرامة للدولة.
عمدة إرزن.. بـ"ضمير مرتاح"
أصبح عمدة إرزن بين ليلة وضحاها تحت الأضواء، بعد أن عانى في السابق من ضغوط لمحاولة ثنيه عن معاييره الصارمة في البناء.
اليوم، يقف عمدة إرزن، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري والمنتخب بدعم كبير من الشعب في عام 2019، بـ"ضمير مرتاح"، وفق تعبيره.
وفي مقابلة إعلامية، يتحدث العمدة أوكيش ألماس أوغلو عن أسباب نجاة إرزن من أكبر زلزال شهده تاريخ البلاد.
ويرى ألماس أوغلو أن ما حل بالمحافظات التي تجاور مدينته، مشكلة كبيرة، لافتًا إلى أن هناك مباني تضررت في إرزن، لكنها لم تتعرض للانهيار.
وقال إن الالتزام بمعايير البناء، لم يحدث فقط في فترة توليه منصبه، بل كذلك في التزام سابقيه بهذه المعايير.
وأكد ألماس أوغلو أنه في الفترة التي أمضاها كعمدة لمدينة إرزن، قاتل بشكل كبير لمنع بناء المباني المخالفة للمعايير.
ولفت إلى أن العديد من السكان، مع تسلمه منصبه، حاولوا استخراج موافقة منه لبناء مبان مخالفة للمعايير، لكنه كان في كل مرة، يجيبهم: "ليس لديّ مثل هذه السلطة، لا يمكنني مطلقًا القيام بمثل هذا الشيء".
وأضاف عمدة إرزن: "بالطبع لا يمكن السيطرة على الجميع، لكننا نفعل ما بوسعنا، اتخذنا عقوبات بحق مخالفين، كما أبلغنا النيابة بمن حاولوا المخالفة، بهذا المعنى، فإن ضميري مرتاح بالنسبة لي".
يشدد ألماس أوغلو على ضرورة وجود تعاون بين رؤساء البلديات والسياسيين، إذ إن المهمة شاقة على عاتق رؤساء البلديات وحدهم، خاصة مع ما يتعرضون له في كثير من الأحيان من ضغوط سياسية
{{ article.visit_count }}
لكن مدينة صغيرة تقبع في ولاية هاتاي نجت بأعجوبة من الزلزال، رغم قربها من مركز شدة الزلزال، بينما أرجع عمدتها أوكيش ألماس أوغلو، الفضل في ذلك، إلى التزامه الصارم بمعايير البناء القانونية.
تقع مدينة إرزن، البالغ عدد سكانها 42 ألف نسمة، على بعد 15 كم من مدينة عثمانية، و110 كم من ولاية هاتاي، وعلى مقربة كذلك من أضنة.
ويقول سكان إرزن إن المدينة لم تشهد سقوط أي قتلى جراء الزلزال، كما لم تشهد انهيار أي مبنى.
وبينما انقلبت الحياة في جميع أنحاء ولاية هاتاي إلى موت وقلق وهجرة ودمار، أصبحت مدينة إرزن واحة الأمان، لتستقطب العديد من لاجئي الزلزال، الذين أصبحوا بلا مأوى، أو صاحبهم الخوف من العودة إلى منازلهم، خوفًا من حدوث انهيارات.
وقال إيمري تيبيك أوغلو، وهو موظف في البلدية، إنه يعتقد أن هناك نحو 20 ألف شخص على الأقل توافدوا على أرزن، أي بزيادة قدرها 50% في عدد سكان المدينة.
وأضاف: "نعلم أننا في منطقة زلازل" ، مستشهدًا بإصرار العمدة الحالي والسابقين على عدم السماح بإنشاء المباني التي لا تلتزم بقواعد البناء.
وتابع أن المسؤولين الذين أداروا هذه المدينة، كانوا يصدرون أوامر بهدم أي بناء، يشتبه في إنشائه بطريقة مخالفة للقانون.
وأكد أن العمدة تعرض للعديد من الضغوط في محاولة لثنيه عن إصراره على الالتزام بمعايير البناء، خاصة من بعض السكان المحليين، لكنه مع ذلك صمد، مدركًا أن زلزالًا كبيرًا قد يأتي يومًا ما.
أكد ألماس أوغلو أنه في الفترة التي أمضاها كعمدة لمدينة إرزن، قاتل إلى حد بعيد لمنع بناء المباني المخالفة للمعايير، في وقت حاول فيه السكان جرّه للموافقة على أبنية مخالفة للقانون.
قانون بائد أم فساد سياسي؟
ومع تحول ولاية هاتاي إلى مجرد ركام، وصور متداولة مفزعة للمدينة التي دمرت بشكل شبه كامل، يقول تيبيك أوغلو أنه "ليس متأكدا من السبب وراء عدم التزام بلديات المدن الأخرى في الولاية بمعايير البناء القانونية".
ورجح موظف البلدية أن تكون هناك "وسائط" بين مقاولين وسياسيين محليين في الولاية، لافتًا إلى أن اللوائح الحكومية الأكثر صرامة كان من الممكن أن تحد من هذه المأساة.
ويقول تيبيك أوغلو إن أحد الأسباب، التي أبقت إرزن بمنأى عن الزلزال، عدم وجود مبان شاهقة فيها، رغم وجود بعض الأبنية التي تضررت.
وأثار مهندسون في تركيا مخاوف بشأن مبان سيئة التشييد يتم بناؤها منذ سنوات، في بلد يعيش فوق تهديد الزلازل. وازدادت هذه المخاوف بعد أن نص قانون 2018 على العفو عن المباني ذات البناء غير القانوني؛ ما يسمح باستخدامها طالما دفع أصحابها غرامة للدولة.
عمدة إرزن.. بـ"ضمير مرتاح"
أصبح عمدة إرزن بين ليلة وضحاها تحت الأضواء، بعد أن عانى في السابق من ضغوط لمحاولة ثنيه عن معاييره الصارمة في البناء.
اليوم، يقف عمدة إرزن، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري والمنتخب بدعم كبير من الشعب في عام 2019، بـ"ضمير مرتاح"، وفق تعبيره.
وفي مقابلة إعلامية، يتحدث العمدة أوكيش ألماس أوغلو عن أسباب نجاة إرزن من أكبر زلزال شهده تاريخ البلاد.
ويرى ألماس أوغلو أن ما حل بالمحافظات التي تجاور مدينته، مشكلة كبيرة، لافتًا إلى أن هناك مباني تضررت في إرزن، لكنها لم تتعرض للانهيار.
وقال إن الالتزام بمعايير البناء، لم يحدث فقط في فترة توليه منصبه، بل كذلك في التزام سابقيه بهذه المعايير.
وأكد ألماس أوغلو أنه في الفترة التي أمضاها كعمدة لمدينة إرزن، قاتل بشكل كبير لمنع بناء المباني المخالفة للمعايير.
ولفت إلى أن العديد من السكان، مع تسلمه منصبه، حاولوا استخراج موافقة منه لبناء مبان مخالفة للمعايير، لكنه كان في كل مرة، يجيبهم: "ليس لديّ مثل هذه السلطة، لا يمكنني مطلقًا القيام بمثل هذا الشيء".
وأضاف عمدة إرزن: "بالطبع لا يمكن السيطرة على الجميع، لكننا نفعل ما بوسعنا، اتخذنا عقوبات بحق مخالفين، كما أبلغنا النيابة بمن حاولوا المخالفة، بهذا المعنى، فإن ضميري مرتاح بالنسبة لي".
يشدد ألماس أوغلو على ضرورة وجود تعاون بين رؤساء البلديات والسياسيين، إذ إن المهمة شاقة على عاتق رؤساء البلديات وحدهم، خاصة مع ما يتعرضون له في كثير من الأحيان من ضغوط سياسية
