دانت محكمة ألمانية، موفق د. أ.، والذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والسورية في جريمة حرب وجرائم قتل لإطلاقه قنبلة يدوية على حشد من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الطعام في دمشق عام 2014، وحكم عليه بالسجن المؤبد.
وألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 55 عاماً، في عام 2021 ببرلين، حيث كان يقيم كلاجئ. وبدأت محاكمته في أغسطس.
وخلصت المحكمة المركزية في العاصمة الألمانية إلى أن المتهم أطلق في 23 مارس 2014 قنبلة يدوية من سلاح مضاد للدبابات على حشد في حي اليرموك بدمشق، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
وقالت كذلك إنه كان قائد نقطة تفتيش لمجموعة فلسطينية، وفي اليوم المعني كان من المفترض أيضاً أن يشرف على توزيع طرود الطعام التي كانت تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وقالت المحكمة إن المدعى عليه تصرف بدافع الانتقام من المدنيين في المنطقة بعد مقتل ابن أخيه البالغ من العمر 25 عاماً قبلها بيومين برصاص أطلقه معارضون لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأدين المتهم بارتكاب جريمة حرب خطيرة على نحو خاص، فضلاً عن أربعة اتهامات بالقتل وتهمتي شروع في قتل وإيذاء جسدي.
وقررت المحكمة أيضاً أنه يتحمل ذنباً شديداً بشكل خاص، ما يعني أنه لن يكون مؤهلاً لإطلاق السراح بعد 15 عاماً، كما هو الحال عادة في ألمانيا. ويمكن استئناف الحكم.
يشار إلى أن تطبيق ألمانيا لقاعدة «الولاية القضائية العالمية»، التي تسمح بملاحقة الجرائم الخطيرة المرتكبة في الخارج، قد أدى العام الماضي إلى أول إدانة لمسؤول سوري بارز بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 55 عاماً، في عام 2021 ببرلين، حيث كان يقيم كلاجئ. وبدأت محاكمته في أغسطس.
وخلصت المحكمة المركزية في العاصمة الألمانية إلى أن المتهم أطلق في 23 مارس 2014 قنبلة يدوية من سلاح مضاد للدبابات على حشد في حي اليرموك بدمشق، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
وقالت كذلك إنه كان قائد نقطة تفتيش لمجموعة فلسطينية، وفي اليوم المعني كان من المفترض أيضاً أن يشرف على توزيع طرود الطعام التي كانت تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وقالت المحكمة إن المدعى عليه تصرف بدافع الانتقام من المدنيين في المنطقة بعد مقتل ابن أخيه البالغ من العمر 25 عاماً قبلها بيومين برصاص أطلقه معارضون لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأدين المتهم بارتكاب جريمة حرب خطيرة على نحو خاص، فضلاً عن أربعة اتهامات بالقتل وتهمتي شروع في قتل وإيذاء جسدي.
وقررت المحكمة أيضاً أنه يتحمل ذنباً شديداً بشكل خاص، ما يعني أنه لن يكون مؤهلاً لإطلاق السراح بعد 15 عاماً، كما هو الحال عادة في ألمانيا. ويمكن استئناف الحكم.
يشار إلى أن تطبيق ألمانيا لقاعدة «الولاية القضائية العالمية»، التي تسمح بملاحقة الجرائم الخطيرة المرتكبة في الخارج، قد أدى العام الماضي إلى أول إدانة لمسؤول سوري بارز بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
