سكاي نيوز عربية
أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي، الاثنين، أن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد اتسع إلى 9.85 مليار دولار في يناير ليسجل أعلى مستوى في أربعة عقود مدفوعا بارتفاع فاتورة الطاقة وواردات الذهب.
وبحسب سجلات البنك المركزي فإن هذا هو أعلى عجز شهري منذ 1984 وهو أول عام تتوفر له مثل هذه البيانات.
ويظل تحويل العجز المستمر في ميزان المعاملات الجارية لتركيا، والذي وصل إلى 48.7 مليار دولار في عام 2022، إلى فائض أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يعطي أولوية لتعزيز النمو والتصدير والتوظيف بتبني نهج لخفض أسعار الفائدة.
وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز، بلغ متوسط التقديرات لعجز المعاملات الجارية في يناير عشرة مليارات دولار. وكانت التوقعات تتراوح بين ستة و11.1 مليار دولار.
وكشفت البيانات أن عجز الميزان التجاري التركي، وهو مكون رئيسي للمعاملات الجارية، ارتفع 38 بالمئة في يناير إلى 14.24 مليار دولار. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الحادة في واردات الذهب وارتفاع تكاليف واردات الطاقة.
وشهد ميزان المعاملات الجارية عجزا قدره 6.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وباستثناء الذهب والطاقة، سجل ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 2.6 مليار دولار في يناير كانون الثاني مقارنة بفائض 1.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأظهر الاستطلاع أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل ميزان المعاملات الجارية مزيدا من العجز في الشهور المقبلة وأن يصل إلى 43.5 مليار دولار بنهاية العام.
