اندبندنت عربية
يطالب نواب من جميع الأطياف السياسية بحظر اللجوء إلى لصدمة الكهربائية (ECT) في سبيل علاج الأمراض النفسية في إنجلترا ويريدون إخضاع هذه الممارسة للدرس والتحقيق بشكل عاجل.
وقال نواب لـ"اندبندنت" إنهم قلقون فعلاً من تقديم علاج الصدمة الكهربائية بشكل غير متكافئ للنساء، وأشاروا إلى عدم إعلام المرضى بشكل مناسب بالآثار الجانبية المحتملة للعلاج، كما أفاد بعض المرضى أنه لم يطلب منهم الموافقة على العلاج قبل أن يتلقوه.
ودعت طبيبة الصحة العامة الدكتورة بالافي ديفولابالي الحكومة إلى إجراء "مراجعة عاجلة وشاملة" للعلاج محذرة بأن عافية المرضى "على المحك".
وقالت الدكتورة ديفولابالي التي تشغل منصب الناطقة باسم حزب الخضر لشؤون الصحة والرعاية الاجتماعية والصحة العامة، إنها تتخوف من احتمال عدم إجراء أي دراسات جديدة وموثوقة في موضوع العلاج بالصدمة الكهربائية منذ عام 1985 على رغم وجود "تقارير نقلت روايات أشخاص عدة تحدثوا عن إصابتهم بالأذى وعن معاناتهم أموراً مثل فقدان الذاكرة والإرهاق" بعد خضوعهم لهذا العلاج.
ويقول بعض المرضى إن العلاج بالصدمة الكهربائية ساعدهم في تحسين حالتهم المرضية فيما يقول الأطباء النفسيون ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن العلاج يخضع لرقابة وثيقة ويمكنه مساعدة الأشخاص الذين لم تنجح علاجات أخرى بمساعدتهم.
وتأتي هذه الدعوات غداة صدور خبر في "اندبندنت" عن تلقي آلاف النساء علاجاً بالصدمة الكهربائية على رغم القلق في شأن احتمال تسبب هذا العلاج بتلف دماغي يستحيل شفاؤه.
وحذر العاملون في القطاع الصحي من أن الآثار الجانبية الشديدة قد تجعل المرضى غير قادرين على تمييز أفراد العائلة أو أداء حسابات رياضية بسيطة. وكشفت "اندبندنت" سابقاً عن أن العلاج بالصدمة الكهربائية يعطى بشكل غير متناسب للنساء اللاتي شكلن ثلثي العدد الإجمالي للمرضى في عام 2019.
روبن ووكر نائب حزب المحافظين عن دائرة وورشستر ورئيس لجنة مجلس العموم لشؤون التعليم قال إنه عبر عن قلقه من العلاج بالصدمة الكهربائية ويهمه الحرص على أن تتبنى الحكومة "مقاربة قائمة على الأدلة".
وأضاف "في ظل المخاوف التي تثار في شأن العلاج بالصدمة الكهربائية، يجب أن نطالب بتعليقها ريثما تجرى مراجعة كاملة للأدلة ونضمن الالتزام التام بجميع التوجيهات المتعلقة بها".
ومن جهتها، اعتبرت مارشا دي كوردوفا وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في حكومة الظل سابقاً أنه "من المقلق جداً" أن عدداً أكبر من النساء يخضعن للعلاج بالصدمة الكهربائية مقارنة بالرجال، وأن المرضى لم "يتلقوا تحذيرات كافية في شأن الآثار الجانبية".
وتابعت النائبة عن حزب العمال لدائرة باترزي قولها "نظراً إلى أن هذا العلاج قادر على التسبب في اضطرابات عصبية شديدة، أعتقد بأنه يجب تعليقه بانتظار إجراء مراجعة لأثره على صحة المرضى على المدى البعيد".
وتأتي ذلك بعد أن أخبرت الدكتورة سو كنليف التي بدأت بالخضوع للعلاج بالصدمة الكهربائية في عام 2004 "اندبندنت" في وقت سابق بأن العلاج "دمر (حياتها) كلياً" على رغم زعمها بأن الطبيب النفسي أخبرها أنها لن تعاني آثاراً على المدى البعيد منه.
وقالت الدكتورة كنليف التي كانت طبيبة أطفال في السابق "في النهاية، لم أعد قادرة على تمييز أقاربي أو أصدقائي. وأصبحت عاجزة عن عد النقود. ولم أعد أعرف جدول الضرب باثنين. لم يكن باستطاعتي التنقل إلى أي مكان. وعجزت عن تذكر الأحداث بين لحظة وأخرى".
وصرحت ليلى موران النائبة البارزة عن حزب الديمقراطيين الأحرار بأن حزبها يؤيد دعوات مايند (Mind)، المنظمة الخيرية الرائدة المعنية بشؤون الصحة النفسية، لإجراء مراجعة في طريقة إعطاء العلاج بالصدمة الكهربائية فيما حذرت بأنه يجب وضع "تجارب المرضى ورعايتهم" في صلب أي علاج.
وفي هذه الأثناء، أيدت ناديا ويتوم نائبة حزب العمال عن دائرة نوتينغهام إيست، مسألة تعليق هذه الممارسة بانتظار إجراء "تحقيق عاجل"، وقالت "إن استخدامها أحياناً على نساء في مواقع ضعف من دون موافقتهن أمر يدعو إلى القلق بشكل خاص".
يلزم الأطباء النفسيون قانوناً بالحصول على موافقة الشخص قبل علاجه بالصدمة الكهربائية، لكن في حال كان المريض قد أدخل قسراً إلى المستشفى تنفيذاً لحكم القانون ويرفض الخضوع لهذا العلاج، يمكن للطبيب النفسي أن يقرر بأن هذا الشخص لا يتمتع بالأهلية لاتخاذ هذا القرار بنفسه.
وحذرت كارلا دينير الزعيمة المشاركة لحزب الخضر من أن العلاج "يستخدم بشكل واضح بطريقة تتعدى التوصيات المحددة التي طرحها المعهد الوطني للامتياز الصحي والسريري (NICE)"، فيما دعت أيضاً إلى إجراء مراجعة عاجلة للموضوع تشمل دراسة سبب "عدم توفير العلاج عن طريق الحديث وغيره من العلاجات التي يمكن أن يصفها الأطباء".
وقالت الكلية الملكية للأطباء النفسيين إن العلاج القائم على الأدلة يستخدم بشكل عام للمرضى الذين يعانون اكتئاباً حاداً إما عندما يكون وضعهم يشكل تهديداً على حياتهم، أو عندما لا ييستجيب الاكتئاب المصابين به إلى مقاربات أخرى.
وقال ناطق باسم الكلية "كما في حال كثير من العلاجات الطبية، يمكن أن يترك العلاج آثاراً جانبية تتراوح شدتها بين فرد وآخر، ويجب قياسها بالمقارنة مع الفوائد وإجراء نقاش مستفيض في شأنها مع المريض، لكن معظم الأشخاص الذين يخضعون لعلاج بالصدمة الكهربائية يشهدون تحسناً في الأعراض".
كما قال إن العلاج بالصدمة الكهربائية يمكن أن يحسن حال "الناس الذين يعانون مرضاً شديداً" بما يكفي "للحصول على أنواع أخرى من العلاج"، مضيفاً أنه يمكن أن يساعدهم على "البقاء بحال جيد لفترة أطول".
وتابع الناطق بقوله "إن حظر أو تعليق العلاج بالصدمة الكهربائية يعني منع المرضى الذين يعانون حالات تهدد حياتهم من الحصول على علاج فعال".
وصرح ناطق باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بأن العلاج "يخضع للرقابة الوثيقة" بموجب قانون الصحة النفسية الصادر في عام 1983، مضيفاً أنهم يتوقعون من طاقم وخدمات الرعاية الصحية اتباع توجيهات المعهد الوطني للامتياز الصحي والسريري التي تخضع للمراجعة الدورية.
وأضاف الممثل عن الوزارة "نحاول عبر مسودة مشروع قانون الصحة النفسية أن نعزز هذه الحماية عن طريق إلزام الطبيب السريري أن يحصل على موافقة طبيب ثانٍ معين قبل تقديم العلاج".
