ما زالت قضية الطفل المصري شنودة الذي بات مسلماً من أجل الحصول على الميراث تتفاعل، وتفتح ملفا شائكا في مصر، حيث تدخل الأزهر الشريف وحسم الجدل حول المسألة.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى إنه تلقى استفسارات عديدة حول ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس، ورد على ذلك بقوله إن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية.
كما أضاف أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الذي عثر عليه غير مسلم فهو على دين من وجده، مشيرا إلى أن هذا ما نص عليه الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا".
تغيير اسمه إلى يوسف
وكانت قصة الطفل شنودة قد تصدرت وسائل الإعلام المصرية من جديد بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الطفل نفسه وفقا للقانون لدار رعاية الأيتام ويتم تغيير اسمه إلى يوسف ويصبح مسلما.
وتعود القصة إلى عام 2018 حيث عثرت السيدة القبطية أمال فكري التي حرمت من الإنجاب والأمومة على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الطفل وتبنيه، وأطلقا عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس.
وعاشت الأسرة في سعادة غامرة بوجود الطفل بينهما، حتى تدخلت إحدى قريبات الزوج القبطي، خشية أن يؤول ميراث الأسرة للطفل الجديد ويحرم منه باقي أفراد العائلة، حيث أبلغت السلطات أن الأسرة عثرت على الطفل خارج الكنيسة وتقدمت ببلاغ رسمي ودعوى قضائية لحرمان الأسرة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام وهو ما حدث بالفعل.
عقب إيداع شنودة في أحد دور الرعاية، كشفت النيابة العامة أن الطفل تم تغيير اسمه إلى يوسف وبات مسلما بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلما بالفطرة، فيما أعلنت النيابة العامة أنه تم إيداعه دار أيتام بوصفه فاقدا للأهلية وتغيير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد.
وكانت والدة شنودة بالتبني قد قالت في تصريحات سابقة لـ "العربية.نت" إنها وزوجها قاما بتربية الطفل وحضانته وقدما له كل ما يحتاجه من رعاية واهتمام ولكن لخلافات على الميراث تم انتزاع الطفل منهما وتدمير حياتهما، معلنة أنها وزوجها مستعدان لمنح كافة ممتلكاتهما لمن يريد بشرط أن يترك الطفل لهما، مناشدة السلطات المصرية التدخل لإعادته لأحضانهما.
