سكاي نيوز عربية
تلقى تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" ضربة جديدة على صعيد التضييق الغربي عليه، إذ مرر برلمان ولاية مونتانا الأميركية قانونا لحظر التطبيق في الولاية.
تفاصيل القانون
صوّت مجلس النواب المحلي في ولاية مونتانا على حظر "تيك توك" بواقع 54 مؤيدا مقابل 43 معارضا، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
من المقرر أن يرسل القانون إلى حاكم الولاية، الجمهوري غريغ غيانفورتي، للنظر فيه وبعد التوقيع عليه سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.
يشير القانون إلى عدد من المخاوف بشأن التطبيق، منها مزاعم تتصل بأعمال مراقبة تنفذها الحكومة الصينية.
يقول المشرعون إن التطبيق يشجع نشاطات خطيرة بين اليافعين مثل رشق أشياء على السيارات الذاتية القيادة وإشعال النيران في المرآة ومحاولة إخمادها عن طريق جسم الشخص.
يعني القانون أنه سيكون ممنوعا على متجر التطبيق "أبل ستور" توفيره لسكان الولاية، لكنه لن يمنع أولئك الذين يستخدمونه حاليا من استخدامه.
إن انتهاك القانون سيؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار.
القانون يعد خطوة أشد من خطوات سابقة في الولايات المتحدة لحظر التطبيق في الهواتف الحكومية.
نحو نصف الولايات الأميركية ومنها مونتانا والحكومة الفيدرالية تحظر التطبيق على الهواتف الحكومية، لكن استعمال التطبيق متاح للعامة.
قائمة الدول والمؤسسات التي حظرت "تيك توك"
حظرت العديد من الدول والمؤسسات الغربية على موظفيها استخدام التطبيق في هواتف العمل لأسباب أمنية، كما حظرته دول في مناطق أخرى في العالم.
فرنسا حظرت التطبيق على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية.
نيوزيلندا حظرت "تيك توك" على الأجهزة المرتبطة بالبرلمان لمخاوف أمنية.
بلجيكا حظرت التطبيق من هواتف العمل بالحكومة الاتحادية.
أستراليا فرضت حظرا على التطبيق في الأجهزة الحكومية.
شمل الأمر أيضا موظفي الحكومة الأميركية والمفوضية الأوروبية وحلف الناتو وغيرهم.
الهند والأردن حظرتا التطبيق منذ فترة طويلة.
{{ article.visit_count }}
تلقى تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" ضربة جديدة على صعيد التضييق الغربي عليه، إذ مرر برلمان ولاية مونتانا الأميركية قانونا لحظر التطبيق في الولاية.
تفاصيل القانون
صوّت مجلس النواب المحلي في ولاية مونتانا على حظر "تيك توك" بواقع 54 مؤيدا مقابل 43 معارضا، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
من المقرر أن يرسل القانون إلى حاكم الولاية، الجمهوري غريغ غيانفورتي، للنظر فيه وبعد التوقيع عليه سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.
يشير القانون إلى عدد من المخاوف بشأن التطبيق، منها مزاعم تتصل بأعمال مراقبة تنفذها الحكومة الصينية.
يقول المشرعون إن التطبيق يشجع نشاطات خطيرة بين اليافعين مثل رشق أشياء على السيارات الذاتية القيادة وإشعال النيران في المرآة ومحاولة إخمادها عن طريق جسم الشخص.
يعني القانون أنه سيكون ممنوعا على متجر التطبيق "أبل ستور" توفيره لسكان الولاية، لكنه لن يمنع أولئك الذين يستخدمونه حاليا من استخدامه.
إن انتهاك القانون سيؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار.
القانون يعد خطوة أشد من خطوات سابقة في الولايات المتحدة لحظر التطبيق في الهواتف الحكومية.
نحو نصف الولايات الأميركية ومنها مونتانا والحكومة الفيدرالية تحظر التطبيق على الهواتف الحكومية، لكن استعمال التطبيق متاح للعامة.
قائمة الدول والمؤسسات التي حظرت "تيك توك"
حظرت العديد من الدول والمؤسسات الغربية على موظفيها استخدام التطبيق في هواتف العمل لأسباب أمنية، كما حظرته دول في مناطق أخرى في العالم.
فرنسا حظرت التطبيق على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية.
نيوزيلندا حظرت "تيك توك" على الأجهزة المرتبطة بالبرلمان لمخاوف أمنية.
بلجيكا حظرت التطبيق من هواتف العمل بالحكومة الاتحادية.
أستراليا فرضت حظرا على التطبيق في الأجهزة الحكومية.
شمل الأمر أيضا موظفي الحكومة الأميركية والمفوضية الأوروبية وحلف الناتو وغيرهم.
الهند والأردن حظرتا التطبيق منذ فترة طويلة.
