في حادثة أثارت غضباً عارماً في تونس، توفي رضيع جراء تأخر تقديم العناية الطبية لأمه، بعد رفض دخلوها إلى أحد المستشفيات.
وفي التفاصيل، توفّي الرضيع بعد تأخر عملية الولادة بسبب رفض المستشفى الحكومي بمحافظة الكاف شمال البلاد، استقبال الأم لعدم توفر طبيب مختص، ما دفع عائلتها لنقلها إلى مصحة خاصة. إلا أن الأخيرة رفضت بدورها إيواءها لعدم قدرتها على دفع التكاليف المالية اللازمة للولادة.
ليضطروا بعدها إلى إعادتها للمستشفى الحكومي، غير أن الرضيع ولد ميتا، وتبين أن وفاته حصلت خلال عملية نقله من المصحة إلى المستشفى، كما أصيبت المرأة بنزيف حاد اضطر إثره الأطباء لاستئصال رحمها.
اتهامات للطاقم الطبي
وأثارت هذه الحادثة التي تناقلتها أغلب وسائل الإعلام المحلية، استياء الرأي العام في تونس، وسط اتهامات للطاقم الطبي والمسؤولين عن المصحة الخاصة بالتسبب في وفاة الرضيع واستئصال رحم أمه التي تبلغ من العمر 21، بسبب الإهمال واللامبالاة والتعامل غير الإنساني، وفتحت النقاش مجددا حول ظروف العمل داخل المستشفيات الحكومية في المناطق الداخلية.
وكتبت الناشطة مفيدة الشارني تعليقا قالت فيه "ما ذنب هذه المرأة حتى تحرم من ابنها ومن الأمومة إلى الأبد، هل لأنها تعيش في منطقة لا تتوفر فيها مستشفيات مجهزة وأطباء اختصاص أم لأنها فقيرة لا تستطيع دفع معاليم الولادة في القطاع الخاص"، داعية الدولة إلى التدخل بشكل عاجل لإنقاذ قطاع الصحة العامة بجهة الكاف التي أصبح وضعها كارثيا، لفائدة أصحاب المصحات الخاصة.
من يحاسب؟
بدورها تساءلت الناشطة، نورا صديقي، عن الطرف الذي يجب أن يحاسب في هذه الحادثة، إن كانت الدولة التي عجزت على توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة في المستشفيات العمومية أم موظف الاستقبال في المصحة الخاصة الذي طبق أوامر مشغليه وطالب بالضمان المالي قبل العلاج، معتبرة أن ما حدث "جريمة في حق الإنسانية".
أمّا الناشط أمجد طاهر، فقد حمّل المسؤولية كاملة إلى المسؤولين عن المصحة الخاصة الذين رفضوا قبول حالة المرأة الحامل لعدم امتلاكها تكاليف العلاج والولادة، معتبرا أن ما حصل "يفتقد لأدنى مستوى من الإنسانية".
وتفاعلا مع ذلك، أذنت النيابة العامة بإيقاف مدير المصحّة الخاصّة وقابلتين وممرضتين وطبيب، للتحقيق معهم وتحديد المسؤوليات.
