باتت نيويورك أول ولاية أميركية تقرّ قانوناً يحظر استخدام الأفران التي تعمل بالغاز أو أنواع أخرى من الوقود الأحفوري في معظم المباني الجديدة، في خطوة تمثل مكسباً للمدافعين عن البيئة.
ويستوجب القرار الذي تبناه نواب نيويورك ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، أن تكون الأدوات في المنازل المبنية حديثاً كهربائية في غضون ثلاث سنوات.
وترمي هذه الخطوة إلى مكافحة التغير المناخي من خلال تقليص اعتماد سكان نيويورك على الغاز الطبيعي.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس نواب الولاية كارل هيستي "إن تغيير الطرق التي نستخدمها لتصنيع الطاقة واستخدامها بهدف تقليص اعتمادنا على الوقود الأحفوري، سيساعد على ضمان أن تكون البيئة صحية أكثر لنا ولأطفالنا".
ويفرض القانون الذي قد يواجه تحديات قانونية من الفاعلين في مجال إنتاج الغاز، اعتماد وسائل تدفئة وطهو كهربائية في المباني الجديدة التي لا تتخطى سبع طبقات بدءاً من العام 2026.
أما بالنسبة إلى المباني الأعلى، فينص القانون على ضرورة اعتماد وسائل كهربائية فيها بدءاً من العام 2029.
ويستثني القانون المستشفيات والبنى التحتية الأساسية كوسائل النقل والمؤسسات الغذائية التجارية.
ولن ينطبق القانون أيضاً على المباني التي تقع في مناطق تعجز الشبكة المحلية فيها عن تحمّل ضغط الكهرباء الزائد، وعلى المباني الحالية، مما يعني أن السكان بإمكانهم الاحتفاظ بأفرانهم التي تعمل بالغاز.
وتشير وزارة الطاقة الأميركية إلى أنّ 52% من العائلات في ولاية نيويورك تستخدم الغاز الطبيعي للتدفئة أو الطهو.
وأُدرج القرار الجديد في ميزانية قدرها 229 مليار دولار وافق عليها نواب نيويورك.
{{ article.visit_count }}
ويستوجب القرار الذي تبناه نواب نيويورك ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، أن تكون الأدوات في المنازل المبنية حديثاً كهربائية في غضون ثلاث سنوات.
وترمي هذه الخطوة إلى مكافحة التغير المناخي من خلال تقليص اعتماد سكان نيويورك على الغاز الطبيعي.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس نواب الولاية كارل هيستي "إن تغيير الطرق التي نستخدمها لتصنيع الطاقة واستخدامها بهدف تقليص اعتمادنا على الوقود الأحفوري، سيساعد على ضمان أن تكون البيئة صحية أكثر لنا ولأطفالنا".
ويفرض القانون الذي قد يواجه تحديات قانونية من الفاعلين في مجال إنتاج الغاز، اعتماد وسائل تدفئة وطهو كهربائية في المباني الجديدة التي لا تتخطى سبع طبقات بدءاً من العام 2026.
أما بالنسبة إلى المباني الأعلى، فينص القانون على ضرورة اعتماد وسائل كهربائية فيها بدءاً من العام 2029.
ويستثني القانون المستشفيات والبنى التحتية الأساسية كوسائل النقل والمؤسسات الغذائية التجارية.
ولن ينطبق القانون أيضاً على المباني التي تقع في مناطق تعجز الشبكة المحلية فيها عن تحمّل ضغط الكهرباء الزائد، وعلى المباني الحالية، مما يعني أن السكان بإمكانهم الاحتفاظ بأفرانهم التي تعمل بالغاز.
وتشير وزارة الطاقة الأميركية إلى أنّ 52% من العائلات في ولاية نيويورك تستخدم الغاز الطبيعي للتدفئة أو الطهو.
وأُدرج القرار الجديد في ميزانية قدرها 229 مليار دولار وافق عليها نواب نيويورك.
