هذا الأسبوع، نفد بئر مياه صالحة للشرب في إيطاليا، و20 أخرى سبقها في أوروبا منذ مطلع العام الجاري، بفعل شح مياه الأمطار وتذبذب سقوطها.
يأتي ذلك، بينما يتعرض نظام المياه في القارة العجوز لضغط شديد، فاقمه تغير المناخ سوءا؛ إذ تحاول عدة حكومات أوروبية معالجة الأزمة بمشاريع كبيرة، خاصة مشاريع تحلية مياه البحر.
يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي للمياه في أوروبا 165 لترا في المتوسط للفرد، إلا أن هذا الرقم آخذ بالتراجع مقارنة مع متوسط 190 لترا قبل نحو 10 سنوات في جميع أنحاء أوروبا.
وتزداد صعوبة العثور على المياه الصالحة للاستخدام الآدمي بشكل سنوي، بينما كان العام الماضي الأكثر سخونة على الإطلاق في إيطاليا وغالبية دول القارة العجوز، إذ كان هطول الأمطار أقل بحوالي 50 ملم من المتوسط.
في إيطاليا على سبيل المثال، تعاني البلاد من إجهاد مائي حاد؛ وعانى حوالي 40% من السكان من تقنين؛ هذه أخبار سيئة لبساتين الزيتون وكروم العنب؛ خسر قطاع الزراعة 6 مليارات يورو من الإيرادات العام الماضي.
ندرة المياه
أثرت ندرة المياه على 29% من أراضي الاتحاد الأوروبي خلال موسم واحد على الأقل في عام 2022. على الرغم من انخفاض استخراج المياه بنسبة 15% في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2000 و2022.
ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة وآثار أحداث الجفاف، مما يجعل من غير المحتمل أن تنخفض ندرة المياه بحلول عام 2030.
ويتم تحديد ندرة المياه في المقام الأول من خلال عدة عوامل، الأول الطلب على المياه واستهلاكها، والتي تعتمد إلى حد كبير على السكان ونوع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
ثانيا، الظروف المناخية التي تتحكم في توافر المياه والتوزيع الموسمي؛ إذ أدى شح الأمطار في بعض السنوات، إلى ارتفاع الإجهاد المائي من المصادر الجوفية أو السطحية بنسبة 20% العام الماضي، مقارنة مع عام 2015.
بشكل عام، ندرة المياه أكثر شيوعا في جنوب أوروبا، حيث يعيش حوالي 30٪ من سكانها في مناطق تعاني من إجهاد مائي دائم وما يصل إلى 70٪ من سكانها يعيشون في مناطق تعاني من إجهاد مائي موسمي خلال فصل الصيف.
ومع ذلك، فإن ندرة المياه لا تقتصر على جنوب أوروبا؛ يمتد إلى أحواض الأنهار في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لا سيما في أوروبا الغربية، حيث ترجع ندرة المياه في المقام الأول إلى الكثافة السكانية العالية في المناطق الحضرية، جنبًا إلى جنب مع مستويات عالية من الاستخراج لإمدادات المياه العامة والطاقة والصناعة وأخيرا التغير المناخي.
يهدد تغير المناخ بمزيد من التقليل من توافر موارد المياه العذبة في الغالب في جنوب وغرب وشرق أوروبا وتفاقم التقلبات الطبيعية في توافر المياه الموسمية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يزداد تواتر وشدة وآثار أحداث الجفاف خلال العقد الحالي، إذ من المتوقع أن ترتفع وتيرة الأنهار الجافة صيفا في دول الاتحاد الأوروبي، كما جرى في ألمانيا خلال العام الماضي.
أمام هذه المخاطر، بدأت عديد الدول تحول جزءا من الاستثمارات الحكومية والخاصة إلى إقامة مشاريع على البحر لتحلية المياه سواء للشرب أو للزراعة، ضمن جهود وقف استنزاف المياه الجوفية.
يأتي ذلك، بينما يتعرض نظام المياه في القارة العجوز لضغط شديد، فاقمه تغير المناخ سوءا؛ إذ تحاول عدة حكومات أوروبية معالجة الأزمة بمشاريع كبيرة، خاصة مشاريع تحلية مياه البحر.
يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي للمياه في أوروبا 165 لترا في المتوسط للفرد، إلا أن هذا الرقم آخذ بالتراجع مقارنة مع متوسط 190 لترا قبل نحو 10 سنوات في جميع أنحاء أوروبا.
وتزداد صعوبة العثور على المياه الصالحة للاستخدام الآدمي بشكل سنوي، بينما كان العام الماضي الأكثر سخونة على الإطلاق في إيطاليا وغالبية دول القارة العجوز، إذ كان هطول الأمطار أقل بحوالي 50 ملم من المتوسط.
في إيطاليا على سبيل المثال، تعاني البلاد من إجهاد مائي حاد؛ وعانى حوالي 40% من السكان من تقنين؛ هذه أخبار سيئة لبساتين الزيتون وكروم العنب؛ خسر قطاع الزراعة 6 مليارات يورو من الإيرادات العام الماضي.
ندرة المياه
أثرت ندرة المياه على 29% من أراضي الاتحاد الأوروبي خلال موسم واحد على الأقل في عام 2022. على الرغم من انخفاض استخراج المياه بنسبة 15% في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2000 و2022.
ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة وآثار أحداث الجفاف، مما يجعل من غير المحتمل أن تنخفض ندرة المياه بحلول عام 2030.
ويتم تحديد ندرة المياه في المقام الأول من خلال عدة عوامل، الأول الطلب على المياه واستهلاكها، والتي تعتمد إلى حد كبير على السكان ونوع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
ثانيا، الظروف المناخية التي تتحكم في توافر المياه والتوزيع الموسمي؛ إذ أدى شح الأمطار في بعض السنوات، إلى ارتفاع الإجهاد المائي من المصادر الجوفية أو السطحية بنسبة 20% العام الماضي، مقارنة مع عام 2015.
بشكل عام، ندرة المياه أكثر شيوعا في جنوب أوروبا، حيث يعيش حوالي 30٪ من سكانها في مناطق تعاني من إجهاد مائي دائم وما يصل إلى 70٪ من سكانها يعيشون في مناطق تعاني من إجهاد مائي موسمي خلال فصل الصيف.
ومع ذلك، فإن ندرة المياه لا تقتصر على جنوب أوروبا؛ يمتد إلى أحواض الأنهار في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لا سيما في أوروبا الغربية، حيث ترجع ندرة المياه في المقام الأول إلى الكثافة السكانية العالية في المناطق الحضرية، جنبًا إلى جنب مع مستويات عالية من الاستخراج لإمدادات المياه العامة والطاقة والصناعة وأخيرا التغير المناخي.
يهدد تغير المناخ بمزيد من التقليل من توافر موارد المياه العذبة في الغالب في جنوب وغرب وشرق أوروبا وتفاقم التقلبات الطبيعية في توافر المياه الموسمية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يزداد تواتر وشدة وآثار أحداث الجفاف خلال العقد الحالي، إذ من المتوقع أن ترتفع وتيرة الأنهار الجافة صيفا في دول الاتحاد الأوروبي، كما جرى في ألمانيا خلال العام الماضي.
أمام هذه المخاطر، بدأت عديد الدول تحول جزءا من الاستثمارات الحكومية والخاصة إلى إقامة مشاريع على البحر لتحلية المياه سواء للشرب أو للزراعة، ضمن جهود وقف استنزاف المياه الجوفية.
