قد تحتوي واحدة من كل خمس مقالات أكاديمية منشورة في المجلات على بيانات مزيفة، وفقا لدراسة أجراها باحثون ألمان استخدموا تقنيات جديدة للتحذير من الاحتيال العلمي.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الأبحاث تنتجها "مصانع الأوراق البحثية"، وهي منظمات تنتج وتبيع مقالات وأوراق أكاديمية ملفقة أو تم التلاعب بها للباحثين اليائسين لتعزيز حياتهم المهنية.
وخلصت الدراسة، التي أنجزها فريق ألماني بقيادة البروفيسور برنارد سابيل، الذي يرأس معهد علم النفس الطبي في جامعة "أوتو فون غيريكه ماغديبورغ"، إلى أن غالبية الأبحاث المزيفة تأتي من الصين.
وتوصل الفريق إلى أن عدد الأوراق العلمية المزيفة ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وخاصة في الصين، حيث تطلب بعض المستشفيات والسلطات الصحية الصينية من الأطباء أن يعدو أوراقا أكاديمية بحثية بشكل مستمر.
وقال سابيل: "ربما يكون النشر العلمي المزيف أكبر عملية احتيال علمية في كل العصور ، حيث يهدر الموارد المالية ، ويبطئ التقدم الطبي وربما يعرض الأرواح للخطر".
ويقوم الفريق الألماني بالتحقق من الأبحاث المنشورة عبر خطوات بسيطة، مثل الانتباه إلى عناوين البريد المرفقة، وإن كان المؤلف ينتمي إلى مستشفى بدلا من الجامعة، تم التحقق من صحتها من خلال مقارنة عينة من المنتجات المقلدة المعروفة بأوراق تعتبر أصلية.
ووفق الدراسة، ارتفع عدد الأوراق المزيفة في الطب الحيوي من 16 في المئة في عام 2010 إلى 20 في المئة في عام 2020 ، مع زيادة كبيرة في مجال علم الأعصاب مقارنة بالطب السريري.
وخلص الباحثون إلى أن "مصانع الأبحاث" التي تتراوح إيرادتها السنوية بين 3 مليارات و 4 مليارات دولار، تلجأ أحيانا إلى نصوص من الذكاء الاصطناعي وبيعها للباحثين الذين يحتاجونها.
