استدعى القضاء الفرنسي مساعدة حاكم مصرف لبنان المركزي ماريان الحويك وشقيقه رجا في الوقت الذي يواصل فيه تحقيقه في مزاعم اختلاس وغسل أموال بحق رياض سلامة.
يواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وفرنسا ودول أخرى بزعم اختلاس مئات الملايين من الأموال من المصرف المركزي.
وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات.
قال مصدر مقرب في مقابلة مع رويترز إن فرنسا حددت جلسة استماع في باريس لرجا في 31 مايو والحويك في 13 يونيو. وأكد مصدر قضائي لبناني لرويترز أن القضاء اللبناني تلقى أوامر الاستدعاء ويعمل على تسليمهما.
أصدرت فرنسا الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق سلامة (72 عاما) بعد أن امتنع عن حضور جلسة الاستماع الخاصة به في باريس. وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقا نشرة حمراء.
قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لتلفزيون الجديد إنه يخشى أن تحذو المزيد من الدول الأجنبية حذو فرنسا وتوجه اتهاماتها إلى سلامة، وهو ما قد يكون له "ارتدادات" على الوضع المالي للبلاد. ويعاني لبنان من تدهور الوضع المالي بالفعل منذ عام 2019.
وأضاف خوري "لهذا يجب أن يدرك الحاكم هذا الأمر ويستقيل من تلقاء نفسه".
بذلك يكون خوري قد ضم صوته إلى صوتي نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية اللذين قالا الأسبوع الماضي إن سلامة يجب أن يتنحى.
قال مصدران حكوميان لرويترز إن مجلس الوزراء اجتمع بعد ظهر الاثنين لبحث كيفية تأثير التهم الموجهة إلى سلامة على الدولة اللبنانية والخيارات القانونية التي قد تكون أمامها لإقالته.
وقال مصدران حكوميان في تصريحات منفصلة إن الاجتماع لم يتولد عنه أي نتائج ملموسة. وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن مجلس الوزراء سيؤيد أي إجراء يقرره القضاء.
ووجهت بالفعل اتهامات إلى رجا ورياض والحويك في قضيتين منفصلتين في لبنان تتعلقان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى، لكن لم يتعرض أي منهما للاحتجاز.
يواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وفرنسا ودول أخرى بزعم اختلاس مئات الملايين من الأموال من المصرف المركزي.
وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات.
قال مصدر مقرب في مقابلة مع رويترز إن فرنسا حددت جلسة استماع في باريس لرجا في 31 مايو والحويك في 13 يونيو. وأكد مصدر قضائي لبناني لرويترز أن القضاء اللبناني تلقى أوامر الاستدعاء ويعمل على تسليمهما.
أصدرت فرنسا الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق سلامة (72 عاما) بعد أن امتنع عن حضور جلسة الاستماع الخاصة به في باريس. وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقا نشرة حمراء.
قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لتلفزيون الجديد إنه يخشى أن تحذو المزيد من الدول الأجنبية حذو فرنسا وتوجه اتهاماتها إلى سلامة، وهو ما قد يكون له "ارتدادات" على الوضع المالي للبلاد. ويعاني لبنان من تدهور الوضع المالي بالفعل منذ عام 2019.
وأضاف خوري "لهذا يجب أن يدرك الحاكم هذا الأمر ويستقيل من تلقاء نفسه".
بذلك يكون خوري قد ضم صوته إلى صوتي نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية اللذين قالا الأسبوع الماضي إن سلامة يجب أن يتنحى.
قال مصدران حكوميان لرويترز إن مجلس الوزراء اجتمع بعد ظهر الاثنين لبحث كيفية تأثير التهم الموجهة إلى سلامة على الدولة اللبنانية والخيارات القانونية التي قد تكون أمامها لإقالته.
وقال مصدران حكوميان في تصريحات منفصلة إن الاجتماع لم يتولد عنه أي نتائج ملموسة. وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن مجلس الوزراء سيؤيد أي إجراء يقرره القضاء.
ووجهت بالفعل اتهامات إلى رجا ورياض والحويك في قضيتين منفصلتين في لبنان تتعلقان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى، لكن لم يتعرض أي منهما للاحتجاز.
