بعدما أصدرت محكمة مصرية قرارا بالحجز على الفيلا الخاصة بالفنان المصري محمد رمضان، بسبب امتناعه عن سداد الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بـ 9 ملايين جنيه، خرج محاميه لنفي ذلك، موضحاً أن "نمبر ون" يقيم بالفيلا بشكلٍ طبيعي، ولم يتم الحجز عليها إطلاقا.
وقال أحمد الجندي، محامي محمد رمضان لبرنامج "ET بالعربي": "إن ما أشيع اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الحجز على فيلا محمد رمضان، كلام غير قانوني وإجراءات باطلة كلها"، موضحاً أن "هناك نزاعا قانونيا" بين رمضان ومحكمة جنوب الجيزة الكلية على مبلغ تقدير رسوم بقيمة 9 ملايين جنيه، وهذا المبلغ كانت محكمة جنوب الجيزة قدرته كرسوم قضائية نتيجة إحدى القضايا، وبعد الانتهاء من تلك القضية، جرى فرض رسوم قضائية علينا بقيمة 9 ملايين، من قبل مكتب المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وبالتالي بعد مراجعة تلك الرسوم، لاحظنا أن هناك خطأ في تقديرها وبفارق كبير جدًا، وبناءً عليه تم تقدير تظلم عليها".
رسوم قضائية تم تقديرها بالخطأ
كما أضاف أن "هناك أمرين بتقدير الرسوم، الأول بقيمة مليون جنيه، والآخر بمبلغ 8 ملاينين جنيه، وبالفعل تم قبول التظلم الأول، وأقرت المحكمة بأنّ هناك خطأ في تقدير الرسوم القضائية الخاصة بالأمر الأول البالغة قيمته مليون جنيه، وجرى تخفيض قيمته من مليون جنيه إلى 34 ألف جنيه فقط، والتظلم التاني أحيل إلى معمل الخبراء، وبالفعل المعمل أنهى مهمته، والقضية مازالت منظورة في المحكمة، ولم يتم إصدار حكم فيها حتى الآن، وبالتالي طالما هناك تظلمات من أوامر تقدير رسوم قضائية تم تقديرها بطريقة خاطئة على عكس ما يقره القانون، لا يصح أن تُؤخذ إجراءات ضد محمد رمضان لحين الفصل فيها".
وتابع أن "نفس المكتب قام بالتحفظ على مبلغ 9 ملايين جنيه من حساب محمد رمضان قبل فترة، لحين الفصل في التظلم، ورغم ذلك رضي رمضان بالحجز على الأموال، خاصة أنه سيُنفذ الحكم الذي ستصدره المحكمة فورًا، ورغم ذلك يُعلن أحد مسؤولي التنفيذ أنه تم الحجز على الفيلا، وذلك أمر لا يستقيم مع مجريات الأمور، ولا يتماشى مع ما يفرضه القانون، وتصرف خاطئ تمامًا، وكل ما تلاه خاطئ بالتأكيد، خصوصًا أن قرار تقديم الرسوم الثاني المُقدر بـ8 ملايين جنيه، قيمته الحقيقية لا تتجاوز 400 ألف جنيه".
إجراء باطل
كذلك أكد أن "ما حدث اليوم بذهاب مسؤول من التنفيذ إلى فيلا محمد رمضان، ادعى أنه لم يتمكن من الدخول، وقام برصد عدد أجهزة التكييف الموجودة على حوائط الفيلا بالخارج، مصرحاً بأنه تم الحجز عليها، فهذا إجراء باطل، ليس له ما يؤيده من واقع أو قانون أو أوراق أو مستندات، كونه إجراء باطلا ليس له أساس من الصحة"، موضحًا أن محمد رمضان يُقيم بالفيلا بشكلٍ طبيعي، ولم يتم الحجز عليها إطلاقا.
يذكر أن هذه الأزمة تأتي على خلفية تعاقد للنجم المصري حول تقديم مجموعة من الأعمال التلفزيونية، لكنه أخل ببعض بنود التعاقد، فتم تحريك دعوى قضائية ضده، وقُدرت الرسوم القضائية الخاصة بها بـ 9 ملايين جنيه.
وقال أحمد الجندي، محامي محمد رمضان لبرنامج "ET بالعربي": "إن ما أشيع اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الحجز على فيلا محمد رمضان، كلام غير قانوني وإجراءات باطلة كلها"، موضحاً أن "هناك نزاعا قانونيا" بين رمضان ومحكمة جنوب الجيزة الكلية على مبلغ تقدير رسوم بقيمة 9 ملايين جنيه، وهذا المبلغ كانت محكمة جنوب الجيزة قدرته كرسوم قضائية نتيجة إحدى القضايا، وبعد الانتهاء من تلك القضية، جرى فرض رسوم قضائية علينا بقيمة 9 ملايين، من قبل مكتب المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وبالتالي بعد مراجعة تلك الرسوم، لاحظنا أن هناك خطأ في تقديرها وبفارق كبير جدًا، وبناءً عليه تم تقدير تظلم عليها".
رسوم قضائية تم تقديرها بالخطأ
كما أضاف أن "هناك أمرين بتقدير الرسوم، الأول بقيمة مليون جنيه، والآخر بمبلغ 8 ملاينين جنيه، وبالفعل تم قبول التظلم الأول، وأقرت المحكمة بأنّ هناك خطأ في تقدير الرسوم القضائية الخاصة بالأمر الأول البالغة قيمته مليون جنيه، وجرى تخفيض قيمته من مليون جنيه إلى 34 ألف جنيه فقط، والتظلم التاني أحيل إلى معمل الخبراء، وبالفعل المعمل أنهى مهمته، والقضية مازالت منظورة في المحكمة، ولم يتم إصدار حكم فيها حتى الآن، وبالتالي طالما هناك تظلمات من أوامر تقدير رسوم قضائية تم تقديرها بطريقة خاطئة على عكس ما يقره القانون، لا يصح أن تُؤخذ إجراءات ضد محمد رمضان لحين الفصل فيها".
وتابع أن "نفس المكتب قام بالتحفظ على مبلغ 9 ملايين جنيه من حساب محمد رمضان قبل فترة، لحين الفصل في التظلم، ورغم ذلك رضي رمضان بالحجز على الأموال، خاصة أنه سيُنفذ الحكم الذي ستصدره المحكمة فورًا، ورغم ذلك يُعلن أحد مسؤولي التنفيذ أنه تم الحجز على الفيلا، وذلك أمر لا يستقيم مع مجريات الأمور، ولا يتماشى مع ما يفرضه القانون، وتصرف خاطئ تمامًا، وكل ما تلاه خاطئ بالتأكيد، خصوصًا أن قرار تقديم الرسوم الثاني المُقدر بـ8 ملايين جنيه، قيمته الحقيقية لا تتجاوز 400 ألف جنيه".
إجراء باطل
كذلك أكد أن "ما حدث اليوم بذهاب مسؤول من التنفيذ إلى فيلا محمد رمضان، ادعى أنه لم يتمكن من الدخول، وقام برصد عدد أجهزة التكييف الموجودة على حوائط الفيلا بالخارج، مصرحاً بأنه تم الحجز عليها، فهذا إجراء باطل، ليس له ما يؤيده من واقع أو قانون أو أوراق أو مستندات، كونه إجراء باطلا ليس له أساس من الصحة"، موضحًا أن محمد رمضان يُقيم بالفيلا بشكلٍ طبيعي، ولم يتم الحجز عليها إطلاقا.
يذكر أن هذه الأزمة تأتي على خلفية تعاقد للنجم المصري حول تقديم مجموعة من الأعمال التلفزيونية، لكنه أخل ببعض بنود التعاقد، فتم تحريك دعوى قضائية ضده، وقُدرت الرسوم القضائية الخاصة بها بـ 9 ملايين جنيه.
