أفاد تقرير لهيئة رقابية أميركية أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طاولت برنامجين صُمما لدعم الشركات الصغيرة خلال فترة تفشي وباء كوفيد.
وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث "حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأميركيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين".
ووفقا للتقرير الذي نُشر يوم الثلاثاء، جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لكوفيد هما "قرض الكوارث الاقتصادية" و"برنامج حماية شيكات الرواتب".
وقدّر مكتب المفتش العام أن "أكثر من 200 مليار دولار" يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن "17% على الأقل" من أموال القروض صُرفت لمحتالين.
وقدمت الحكومة الأميركية قرابة 4.6 تريليون دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقا لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية.
وأشار المكتب إلى أنه حتى يناير/كانون الثاني عام 2023، هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم انفاقها.
وأدت أعمال الرقابة والتحقيق التي قام بها مكتب المفتش العام إلى صدور أكثر من ألف لائحة اتهام و529 إدانة تتعلق بأموال كوفيد.
وخلص التقرير إلى أن هذه التحقيقات أسفرت عن "مصادرة او استعادة نحو 30 مليار دولار من أموال برنامجي قروض الكوارث الاقتصادية وحماية الرواتب".
{{ article.visit_count }}
وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث "حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأميركيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين".
ووفقا للتقرير الذي نُشر يوم الثلاثاء، جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لكوفيد هما "قرض الكوارث الاقتصادية" و"برنامج حماية شيكات الرواتب".
وقدّر مكتب المفتش العام أن "أكثر من 200 مليار دولار" يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن "17% على الأقل" من أموال القروض صُرفت لمحتالين.
وقدمت الحكومة الأميركية قرابة 4.6 تريليون دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقا لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية.
وأشار المكتب إلى أنه حتى يناير/كانون الثاني عام 2023، هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم انفاقها.
وأدت أعمال الرقابة والتحقيق التي قام بها مكتب المفتش العام إلى صدور أكثر من ألف لائحة اتهام و529 إدانة تتعلق بأموال كوفيد.
وخلص التقرير إلى أن هذه التحقيقات أسفرت عن "مصادرة او استعادة نحو 30 مليار دولار من أموال برنامجي قروض الكوارث الاقتصادية وحماية الرواتب".