إندبندنت عربية + ووكالات
فرضت الولايات المتحدة حظراً على الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، في "بلدان إشكالية" في مقدمها الصين، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة أمس الأربعاء في بيان.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس أمراً تنفيذياً يحظر بعض استثمارات الولايات المتحدة الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الحاسوب، كما سيفرض متطلبات بإخطار الحكومة في حال الاستثمار في قطاعات تكنولوجية أخرى.
ويعطي الأمر المرتقب منذ فترة طويلة وزيرة الخزانة سلطة حظر أو فرض قيود على استثمارات شركات الولايات المتحدة في الكيانات الصينية بثلاثة قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
والقرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن، يفترض أن يتيح "الدفاع عن الأمن القومي الأميركي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية"، وفق الوزارة.
وشددت وزارة الخزانة على أهمية الطابع "المحدود للغاية" للمرسوم، حرصاً على "التمسك بالاستثمارات الخارجية" للشركات الأميركية.
عملياً تفرض القواعد الجديدة على الشركات الأميركية والأفراد الأميركيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معينة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت "كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم".
وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركية أن "الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها"، مضيفاً أن هذا المرسوم "يرمي تحديداً إلى الحد من الاستثمارات الأميركية في الشركات الضالعة في هذا الجهد".
وتخشى إدارة بايدن استفادة الصين من الاستثمارات الأميركية ليس فقط على مستوى نقل التقنيات، وإنماً أيضاً عبر "فوائد غير ملموسة" على غرار المرافقة في إنشاء خطوط الإنتاج وتبادل المعارف والوصول إلى الأسواق.
وقال المصدر "في آخر قمة لمجموعة السبع، شدد القادة على مصلحتنا المشتركة في توفير الحماية المناسبة للتقنيات الحساسة ذات التداعيات على الأمن القومي، وكذلك ضبط الاستثمارات على هذا الصعيد".
وقال الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي نيكولاس لاردي رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية "إنها خطوة كبيرة للأمام"، وتابع "لأن الأمر لا يقتصر على فرض قيود على الصادرات بل يطاول أيضاً رؤوس الأموال، وهو أمر لم يحدث سابقاً".
لكنه حذر من أن سعي الولايات المتحدة منفردة "إلى قطع التمويل المتأتي من صناديق استثمارية خاصة أو من رأس المال المجازف"، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أثر محدود، لكن مديرة مشروع حول التجارة والتقنيات في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إيميلي بينسون اعتبرت أن "حجم التعاملات المشمولة بهذا الحظر وقيمتها الإجمالية قد يكون في نهاية المطاف محدوداً جداً"، وأشارت إلى أن التأثير الحقيقي لهذا القرار يمكن أن يكون أكبر.
وقالت "قد تعمد شركات وإن كانت غير مستهدفة مباشرة بهذه القيود للتفكير مرتين في نوع الاستثمارات التي تجريها، وهو ما يمكن أن يقلص الاستثمارات الثنائية في المدى الطويل"، ويشكل القرار الجديد خطوة إضافية على مسار منع الصين من تقليص الفجوة التكنولوجية القائمة حالياً بين القوتين العظميين.
وفي أول رد فعل عبرت الصين اليوم الخميس عن قلقها البالغ بشأن الأمر، وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات، وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الأمر يؤثر في التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
فرضت الولايات المتحدة حظراً على الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، في "بلدان إشكالية" في مقدمها الصين، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة أمس الأربعاء في بيان.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس أمراً تنفيذياً يحظر بعض استثمارات الولايات المتحدة الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الحاسوب، كما سيفرض متطلبات بإخطار الحكومة في حال الاستثمار في قطاعات تكنولوجية أخرى.
ويعطي الأمر المرتقب منذ فترة طويلة وزيرة الخزانة سلطة حظر أو فرض قيود على استثمارات شركات الولايات المتحدة في الكيانات الصينية بثلاثة قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
والقرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن، يفترض أن يتيح "الدفاع عن الأمن القومي الأميركي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية"، وفق الوزارة.
وشددت وزارة الخزانة على أهمية الطابع "المحدود للغاية" للمرسوم، حرصاً على "التمسك بالاستثمارات الخارجية" للشركات الأميركية.
عملياً تفرض القواعد الجديدة على الشركات الأميركية والأفراد الأميركيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معينة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت "كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم".
وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركية أن "الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها"، مضيفاً أن هذا المرسوم "يرمي تحديداً إلى الحد من الاستثمارات الأميركية في الشركات الضالعة في هذا الجهد".
وتخشى إدارة بايدن استفادة الصين من الاستثمارات الأميركية ليس فقط على مستوى نقل التقنيات، وإنماً أيضاً عبر "فوائد غير ملموسة" على غرار المرافقة في إنشاء خطوط الإنتاج وتبادل المعارف والوصول إلى الأسواق.
وقال المصدر "في آخر قمة لمجموعة السبع، شدد القادة على مصلحتنا المشتركة في توفير الحماية المناسبة للتقنيات الحساسة ذات التداعيات على الأمن القومي، وكذلك ضبط الاستثمارات على هذا الصعيد".
وقال الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي نيكولاس لاردي رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية "إنها خطوة كبيرة للأمام"، وتابع "لأن الأمر لا يقتصر على فرض قيود على الصادرات بل يطاول أيضاً رؤوس الأموال، وهو أمر لم يحدث سابقاً".
لكنه حذر من أن سعي الولايات المتحدة منفردة "إلى قطع التمويل المتأتي من صناديق استثمارية خاصة أو من رأس المال المجازف"، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أثر محدود، لكن مديرة مشروع حول التجارة والتقنيات في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إيميلي بينسون اعتبرت أن "حجم التعاملات المشمولة بهذا الحظر وقيمتها الإجمالية قد يكون في نهاية المطاف محدوداً جداً"، وأشارت إلى أن التأثير الحقيقي لهذا القرار يمكن أن يكون أكبر.
وقالت "قد تعمد شركات وإن كانت غير مستهدفة مباشرة بهذه القيود للتفكير مرتين في نوع الاستثمارات التي تجريها، وهو ما يمكن أن يقلص الاستثمارات الثنائية في المدى الطويل"، ويشكل القرار الجديد خطوة إضافية على مسار منع الصين من تقليص الفجوة التكنولوجية القائمة حالياً بين القوتين العظميين.
وفي أول رد فعل عبرت الصين اليوم الخميس عن قلقها البالغ بشأن الأمر، وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات، وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الأمر يؤثر في التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
