أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات ورقة بحثية بعنوان " الذكاء الاصطناعي عدو أم صديق"، تركز على المخاطر المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما يتطلب من إجراءات قبل فوات الأوان.
وبينت الورقة التي أعدها أ.د. أحمد خميس خليل الجنابي أن الذكاء الاصطناعي أحد أهم هذه التغيرات التي أحدثت تحولات في مجالات الحياة كافة، واستحوذت على اهتمام الباحثين، فهو نتاج أنظمة تتمتع بالذكاء، وتتصرف على النحو الذي يتصرف به البشر، من حيث التعلم والفهم.
كما أنه شكل من أشكال الحوسبة الذكية، من حيث الاعتماد على برامج الكمبيوتر، التي يمكن أن تستشعر، وتفكر، وتتعلم، وتتصرف.
وذكرت الدراسة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تهدف في الأساس إلى حماية البشر والحفاظ على أرواحهم، وتوفير الوقت والجهد لهم، وتحويل المعلومات الأولية إلى معرفة قيّمة، وتوجيه البشرية نحو آفاق جديدة من الاكتشافات، وتتسم بإﻧﺠﺎز الأعمال في أقصر وقت، بالإضافة إلى المرونة والسهولة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ، والقدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ الظروف الخطرة، وتحقيق عائدات اﺳﺘﺜﻤﺎر جيدة.
وأشارت إلى أنه يمكن التمييز بين ﺛﻼث صور للذكاء الاصطناعي؛ المتخصص، والعام، والفائق، أﻣﺎ المتخصص، فتُقصد به أنظمة تستطيع القيام بمهام محددة وواضحة، والذكاء الاصطناعي اﻟﻌﺎم هو النوع الذي يمكن أن يعمل بقدرة تشابه قدرة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ حيث التفكير، وأﺧﯿﺮًا الذكاء الاصطناعي الفائق، والذي قد يفوق مستوى ذكاء البشر، ويستطيع القيام بالمهام ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻮم به اﻹﻧﺴﺎن المتخصص ذو اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ولهذا النوع العديد من الخصائص اﻟﺘﻲ لا بد أن يتضمنها، كالقدرة على التعلم والتخطيط والتواصل التلقائي وإصدار الأحكام.
وذكرت الورقة البحثية أن الذكاء الاصطناعي يثير العديد من المخاطر والتهديدات الأمنية والأخلاقية في حالة تزايد الاعتماد عليه في الحياة البشرية، كما أن النتاج الضخم من التطبيقات يعد تمهيدًا لحرب ناعمة بين الآلة والإنسان.
وأوضحت الورقة البحثية أن استقالة جيفري هينتون، والذي يطلق عليه "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" من جوجل أوائل مايو 2023 نذير ينبهنا في دولنا العربية والعالم إلى تلك المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وشددت الورقة البحثية على أن الذكاء الاصطناعي أمر واقع، وتحدياته يجب الاستعداد لها من خلال فريق من العلماء العرب المتخصصين في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه آن الأوان لإجراء المزيد من البحوث حول مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحدياتها، والهجمات السيبرانية، وتوجيه نظر المجتمع الدولي نحو ضرورة وضع إطار قانوني موحد حاكم لاستخدام وتنظيم هذه التقنيات، وتقرير الجزاءات المناسبة في حالة إساءة استخدامها.
وبينت الورقة التي أعدها أ.د. أحمد خميس خليل الجنابي أن الذكاء الاصطناعي أحد أهم هذه التغيرات التي أحدثت تحولات في مجالات الحياة كافة، واستحوذت على اهتمام الباحثين، فهو نتاج أنظمة تتمتع بالذكاء، وتتصرف على النحو الذي يتصرف به البشر، من حيث التعلم والفهم.
كما أنه شكل من أشكال الحوسبة الذكية، من حيث الاعتماد على برامج الكمبيوتر، التي يمكن أن تستشعر، وتفكر، وتتعلم، وتتصرف.
وذكرت الدراسة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تهدف في الأساس إلى حماية البشر والحفاظ على أرواحهم، وتوفير الوقت والجهد لهم، وتحويل المعلومات الأولية إلى معرفة قيّمة، وتوجيه البشرية نحو آفاق جديدة من الاكتشافات، وتتسم بإﻧﺠﺎز الأعمال في أقصر وقت، بالإضافة إلى المرونة والسهولة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ، والقدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ الظروف الخطرة، وتحقيق عائدات اﺳﺘﺜﻤﺎر جيدة.
وأشارت إلى أنه يمكن التمييز بين ﺛﻼث صور للذكاء الاصطناعي؛ المتخصص، والعام، والفائق، أﻣﺎ المتخصص، فتُقصد به أنظمة تستطيع القيام بمهام محددة وواضحة، والذكاء الاصطناعي اﻟﻌﺎم هو النوع الذي يمكن أن يعمل بقدرة تشابه قدرة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ حيث التفكير، وأﺧﯿﺮًا الذكاء الاصطناعي الفائق، والذي قد يفوق مستوى ذكاء البشر، ويستطيع القيام بالمهام ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻮم به اﻹﻧﺴﺎن المتخصص ذو اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ولهذا النوع العديد من الخصائص اﻟﺘﻲ لا بد أن يتضمنها، كالقدرة على التعلم والتخطيط والتواصل التلقائي وإصدار الأحكام.
وذكرت الورقة البحثية أن الذكاء الاصطناعي يثير العديد من المخاطر والتهديدات الأمنية والأخلاقية في حالة تزايد الاعتماد عليه في الحياة البشرية، كما أن النتاج الضخم من التطبيقات يعد تمهيدًا لحرب ناعمة بين الآلة والإنسان.
وأوضحت الورقة البحثية أن استقالة جيفري هينتون، والذي يطلق عليه "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" من جوجل أوائل مايو 2023 نذير ينبهنا في دولنا العربية والعالم إلى تلك المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وشددت الورقة البحثية على أن الذكاء الاصطناعي أمر واقع، وتحدياته يجب الاستعداد لها من خلال فريق من العلماء العرب المتخصصين في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه آن الأوان لإجراء المزيد من البحوث حول مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحدياتها، والهجمات السيبرانية، وتوجيه نظر المجتمع الدولي نحو ضرورة وضع إطار قانوني موحد حاكم لاستخدام وتنظيم هذه التقنيات، وتقرير الجزاءات المناسبة في حالة إساءة استخدامها.
