يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون يمكن أن يقرّ عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، ما يثير قلقاً بالغاً بين منظمات حقوقية وناشطين يتخوفون من تشريع «الإفلات من العقاب» في قضايا عنف ضد مجتمع «الميم»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي العراق، لا يوجد حتى الآن قانون بشأن المثلية الجنسية، لكن القضاة يستندون إلى قانون يعود لعام 1969 لإدانة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT +)، بناءً على «تهمة ممارسة اللواط»، وتصل عقوبتها إلى «السجن المؤبد أو عدة سنوات».
وينظر المجتمع العراقي العشائري والمحافظ نظرة سلبية إلى المثلية الجنسية.
وطرح نواب يمثلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلاً على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على «عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لأي شخص أقام علاقة شذوذ مثلي». كما يعاقب من يقوم بـ«الترويج للشذوذ المثلي بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات».
«صرف الانتباه»
وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة «حقوق» النيابية والممثل السياسي لكتائب «حزب الله» المقربة من إيران، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن القانون «ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء». وأوضح الساعدي أن التعديل يهدف إلى أن «يغطي أي مساحة ويسدّ أي فراغ».
وعن الصيغة النهائية للقانون، أشار الساعدي إلى أن «هناك كما يبدو مستجدات تفسير مصطلحات ودخول مصطلحات جديدة مثل الجندر أو النوع الاجتماعي... لذا كانت فكرة القراءة والتعديل»، موضحاً أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يُحدَد موعد نهائي لإنجازه.
وقال عضو الحزب «الديمقراطي الكردستاني» النائب شريف سليمان، في مقال نشرته صحيفة «الصباح» الحكومية، إنه يدعم تشريع القانون لتأكيد «القيم الأخلاقية والإنسانية» للمجتمع ومحاربة «الظواهر الشاذة فيه»، مؤكداً «وجوب أن تكون هناك قوانين (رادعة) بهذا الشأن».
والعراق ليس البلد الأول الذي يريد تشديد إجراءات ضد مجتمع «الميم»، فقد جمّد البنك الدولي قروضاً لأوغندا بسبب قانون ضد المثليين أقرّه في مايو (أيار)، الرئيس يويري موسيفيني.
«المناهضة بالتثقيف والتوعية»
في الوقت ذاته، تدرس «هيئة الإعلام والاتصالات» الحكومية المسؤولة عن متابعة عمل وسائل الإعلام العاملة في العراق منع وسائل الإعلام من استخدام مصطلح «المثلية» عند الإشارة إلى «الانحراف الجنسي»، وفقاً لمصدر في الهيئة الرقابية. كما سيتم حظر كلمة «جندر» إذا تم تبني هذا الإجراء.
وازدادت خلال الأشهر الماضية، خطابات مناهضة لمجتمع «الميم» في العراق.
ودعا رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري غير الممثل في الحكومة الحالية، «جميع المؤمنين في العالم أجمع إلى مناهضة المجتمع الميمي لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد (....)، بل بالتثقيف والتوعية».
وفي مظاهرة لأنصار التيار الصدري خرجت قبل أسابيع رداً على حرق نسخة من المصحف في السويد، أحرق البعض أعلام «قوس قزح» التي ترمز للمثلية تلبية لنداء زعيم التيار الذي رأى في ذلك «أفضل طريقة لاستفزاز» من يدعم أو يدافع عن حرق القرآن.
وفي العراق، لا يوجد حتى الآن قانون بشأن المثلية الجنسية، لكن القضاة يستندون إلى قانون يعود لعام 1969 لإدانة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT +)، بناءً على «تهمة ممارسة اللواط»، وتصل عقوبتها إلى «السجن المؤبد أو عدة سنوات».
وينظر المجتمع العراقي العشائري والمحافظ نظرة سلبية إلى المثلية الجنسية.
وطرح نواب يمثلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلاً على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على «عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لأي شخص أقام علاقة شذوذ مثلي». كما يعاقب من يقوم بـ«الترويج للشذوذ المثلي بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات».
«صرف الانتباه»
وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة «حقوق» النيابية والممثل السياسي لكتائب «حزب الله» المقربة من إيران، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن القانون «ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء». وأوضح الساعدي أن التعديل يهدف إلى أن «يغطي أي مساحة ويسدّ أي فراغ».
وعن الصيغة النهائية للقانون، أشار الساعدي إلى أن «هناك كما يبدو مستجدات تفسير مصطلحات ودخول مصطلحات جديدة مثل الجندر أو النوع الاجتماعي... لذا كانت فكرة القراءة والتعديل»، موضحاً أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يُحدَد موعد نهائي لإنجازه.
وقال عضو الحزب «الديمقراطي الكردستاني» النائب شريف سليمان، في مقال نشرته صحيفة «الصباح» الحكومية، إنه يدعم تشريع القانون لتأكيد «القيم الأخلاقية والإنسانية» للمجتمع ومحاربة «الظواهر الشاذة فيه»، مؤكداً «وجوب أن تكون هناك قوانين (رادعة) بهذا الشأن».
والعراق ليس البلد الأول الذي يريد تشديد إجراءات ضد مجتمع «الميم»، فقد جمّد البنك الدولي قروضاً لأوغندا بسبب قانون ضد المثليين أقرّه في مايو (أيار)، الرئيس يويري موسيفيني.
«المناهضة بالتثقيف والتوعية»
في الوقت ذاته، تدرس «هيئة الإعلام والاتصالات» الحكومية المسؤولة عن متابعة عمل وسائل الإعلام العاملة في العراق منع وسائل الإعلام من استخدام مصطلح «المثلية» عند الإشارة إلى «الانحراف الجنسي»، وفقاً لمصدر في الهيئة الرقابية. كما سيتم حظر كلمة «جندر» إذا تم تبني هذا الإجراء.
وازدادت خلال الأشهر الماضية، خطابات مناهضة لمجتمع «الميم» في العراق.
ودعا رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري غير الممثل في الحكومة الحالية، «جميع المؤمنين في العالم أجمع إلى مناهضة المجتمع الميمي لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد (....)، بل بالتثقيف والتوعية».
وفي مظاهرة لأنصار التيار الصدري خرجت قبل أسابيع رداً على حرق نسخة من المصحف في السويد، أحرق البعض أعلام «قوس قزح» التي ترمز للمثلية تلبية لنداء زعيم التيار الذي رأى في ذلك «أفضل طريقة لاستفزاز» من يدعم أو يدافع عن حرق القرآن.
