يسرائيل هايوم
حذر رئيس جهاز الشاباك رونين بار الحكومة من أن الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية من شأنه أن يعيق الجيش الإسرائيلي من تنفيذ اعتقالات بحق "الفلسطينيين المطلوبين".
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد حذر مسؤولون أمنيون كبار من أن القانون الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر، والذي يمنع الإفراج المشروط الإداري، من شأنه أن يجعل الوضع أسوأ وبالتالي سيمنع سجن المجرمين الأكثر خطورة.
ويلغي القانون الذي مرره وزير الأمن الفومي إيتمار بن غفير في الكنيست بشكل كامل آلية الإفراج الإداري عن المعتقلين الأمنيين.
ويتيح الإفراج الإداري المشروط للسلطات، السماح للسجناء بإكمال الأسابيع القليلة الأخيرة من عقوبتهم خارجا كوسيلة لنخفيف الضغط على الزنزانات. لكن القانون الجديد يعني أن إطلاق سراحهم لن يكون ممكنا بموجب هذه الآلية.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصلحة السجون الإسرائيلية قولها إنها لم تعد قادرة على التعامل مع حجم المعتقلين. وقال مسؤول للصحيفة "لقد وصلنا إلى وضع حيث عندما ننظر إلى قائمة الاعتقال، يتعين علينا في النهاية شطب الأسماء لأنه لا يوجد مكان في السجن".
وفي عام 2021، تم تسجيل حوالي 450 حالة اعتقال إداري، بينما ارتفع هذا العدد في عام 2022 إلى 900 في أعقاب تصاعد التوترات في الضفة الغربية. وحتى الآن في عام 2023، تم اعتقال أكثر من 500 فلسطيني باستخدام هذا الإجراء.
ولكن في ظل الوضع في السجون الإسرائيلية، تباطأت هذه العملية في الآونة الأخيرة، وفق الصحيفة، وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ الاعتقالات في بعض الحالات.
ووفقا لتقرير صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد قدمت مصلحة السجون عدة طلبات لإنهاء أو تقليل شدة تلك الاعتقالات لأنها لم تتمكن من التعامل مع "تدفق المعتقلين" بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، استجاب الجيش الإسرائيلي للطلب، على الرغم من أن هذا قد يسمح للفلسطينيين بمواصلة التخطيط لهجمات يمكن أن تهدد الإسرائيليين.
حذر رئيس جهاز الشاباك رونين بار الحكومة من أن الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية من شأنه أن يعيق الجيش الإسرائيلي من تنفيذ اعتقالات بحق "الفلسطينيين المطلوبين".
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد حذر مسؤولون أمنيون كبار من أن القانون الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر، والذي يمنع الإفراج المشروط الإداري، من شأنه أن يجعل الوضع أسوأ وبالتالي سيمنع سجن المجرمين الأكثر خطورة.
ويلغي القانون الذي مرره وزير الأمن الفومي إيتمار بن غفير في الكنيست بشكل كامل آلية الإفراج الإداري عن المعتقلين الأمنيين.
ويتيح الإفراج الإداري المشروط للسلطات، السماح للسجناء بإكمال الأسابيع القليلة الأخيرة من عقوبتهم خارجا كوسيلة لنخفيف الضغط على الزنزانات. لكن القانون الجديد يعني أن إطلاق سراحهم لن يكون ممكنا بموجب هذه الآلية.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصلحة السجون الإسرائيلية قولها إنها لم تعد قادرة على التعامل مع حجم المعتقلين. وقال مسؤول للصحيفة "لقد وصلنا إلى وضع حيث عندما ننظر إلى قائمة الاعتقال، يتعين علينا في النهاية شطب الأسماء لأنه لا يوجد مكان في السجن".
وفي عام 2021، تم تسجيل حوالي 450 حالة اعتقال إداري، بينما ارتفع هذا العدد في عام 2022 إلى 900 في أعقاب تصاعد التوترات في الضفة الغربية. وحتى الآن في عام 2023، تم اعتقال أكثر من 500 فلسطيني باستخدام هذا الإجراء.
ولكن في ظل الوضع في السجون الإسرائيلية، تباطأت هذه العملية في الآونة الأخيرة، وفق الصحيفة، وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ الاعتقالات في بعض الحالات.
ووفقا لتقرير صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد قدمت مصلحة السجون عدة طلبات لإنهاء أو تقليل شدة تلك الاعتقالات لأنها لم تتمكن من التعامل مع "تدفق المعتقلين" بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، استجاب الجيش الإسرائيلي للطلب، على الرغم من أن هذا قد يسمح للفلسطينيين بمواصلة التخطيط لهجمات يمكن أن تهدد الإسرائيليين.
