شهدت القمة الإفريقية للمناخ (ACS 2023) التي انطلقت الاثنين في العاصمة الكينية نيروبي تحت شعار "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم"، تعهدات بشراء أرصدة بمئات الملايين من الدولارات ضمن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها في قمة (كوب27) في مصر العام الماضي.
وقال الرئيس الكيني "وليام روتو" خلال افتتاح القمة إنه لا يجب النظر إلى النمو الأخضر على أنه مجرد ضرورة مناخية فحسب، بل أيضًا منبع لفرص اقتصادية بمليارات الدولارات تستعد أفريقيا والعالم للاستفادة منها، بينما قال منظمو القمة إنهم يستهدفون تقديم أفريقيا كوجهة للاستثمار المناخي وليست ضحية للفيضانات والجفاف والمجاعة.
وتستطيع الشركات شراء أرصدة الكربون لتعويض الانبعاثات التي لا تستطيع خفضها من عملياتها الخاصة للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية، حيث أن رصيدا واحدا يعادل توفير أو تجنب طن واحد من ثاني أكسيد الكربون.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، ترى الحكومات الأفريقية أن أرصدة الكربون وغيرها من أدوات التمويل القائمة على السوق لها أهمية شديدة في حشد التمويل الذي تباطأ في الوصول من الجهات المانحة في العالم الغني.
وبلغت قيمة سوق تعويضات الكربون نحو ملياري دولار في عام 2021، وتوقعت شل ومجموعة بوسطن الاستشارية في يناير أنها قد تصل إلى ما بين10 مليارات و40 مليار دولار بحلول 2030.
ولم تتلق أفريقيا سوى نحو 12 بالمئة من الأموال التي تحتاجها للتعامل مع تأثيرات المناخ، وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن "مبادرة سياسات المناخ".
من جانبه، قال "كيفن كاريوكي" نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي إن الاتفاقات التي أُعلن عنها في القمة أمس "موضع ترحيب شديد" لكنها ليست كافية، مؤكدا أن الدول الأفريقية ستضغط في قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب28 المقرر إقامتها في دبي في نهاية نوفمبر القادم من أجل توسيع حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي والتي قد تطلق العنان لتمويل المناخ بقيمة 500 مليار دولار والتي يمكن رفعها إلى خمسة أمثال.
وقال الرئيس الكيني "وليام روتو" خلال افتتاح القمة إنه لا يجب النظر إلى النمو الأخضر على أنه مجرد ضرورة مناخية فحسب، بل أيضًا منبع لفرص اقتصادية بمليارات الدولارات تستعد أفريقيا والعالم للاستفادة منها، بينما قال منظمو القمة إنهم يستهدفون تقديم أفريقيا كوجهة للاستثمار المناخي وليست ضحية للفيضانات والجفاف والمجاعة.
وتستطيع الشركات شراء أرصدة الكربون لتعويض الانبعاثات التي لا تستطيع خفضها من عملياتها الخاصة للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية، حيث أن رصيدا واحدا يعادل توفير أو تجنب طن واحد من ثاني أكسيد الكربون.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، ترى الحكومات الأفريقية أن أرصدة الكربون وغيرها من أدوات التمويل القائمة على السوق لها أهمية شديدة في حشد التمويل الذي تباطأ في الوصول من الجهات المانحة في العالم الغني.
وبلغت قيمة سوق تعويضات الكربون نحو ملياري دولار في عام 2021، وتوقعت شل ومجموعة بوسطن الاستشارية في يناير أنها قد تصل إلى ما بين10 مليارات و40 مليار دولار بحلول 2030.
ولم تتلق أفريقيا سوى نحو 12 بالمئة من الأموال التي تحتاجها للتعامل مع تأثيرات المناخ، وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن "مبادرة سياسات المناخ".
من جانبه، قال "كيفن كاريوكي" نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي إن الاتفاقات التي أُعلن عنها في القمة أمس "موضع ترحيب شديد" لكنها ليست كافية، مؤكدا أن الدول الأفريقية ستضغط في قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب28 المقرر إقامتها في دبي في نهاية نوفمبر القادم من أجل توسيع حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي والتي قد تطلق العنان لتمويل المناخ بقيمة 500 مليار دولار والتي يمكن رفعها إلى خمسة أمثال.
