• لا يجوز فرض شراء المياه المعبأة على المستهلك عند طلب الطعام
أصدر وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت ، قراراً وزارياً ألزم في المطاعم والمقاهي بتقديم الماء المُفلتر - ماء الدولة - بالمجان للزبائن في حال طلبهم ذلك، وعدم فرض قناني المياه المعبأة عليهم عند طلب أي نوع من أنواع الطعام أو الوجبات الغذائية، مع الزام جميع المطاعم والمقاهي بوضع مرشح (فلتر) خاص للماء الذي يقدم للمستهلك، وذلك وفقا لاشتراطات الجهات الرسمية بشأن جودة الماء وتركيب المرشح.
وجاء في نص القرار ما يلي:
• مادة أولى: لا يجوز للمطاعم والمقاهي أن تفرض على المستهلك شراء علب أو قناني الماء المعبأ عند طلب أي نوع من أنواع الطعام أو الوجبات الغذائية.
• مادة ثانية: على المطاعم والمقاهي أن تقدم للمستهلك -بناء على طلبه - الماء الذي تزوده وزارة الكهرباء والماء للمطعم أو المقهى.
• مادة ثالثة: يلتزم المطعم والمقهى بوضع مرشح (فلتر) خاص للماء الذي يقدم للمستهلك، وذلك وفقا لاشتراطات الجهات الرسمية بشأن جودة الماء وتركيب المرشح.
• مادة رابعة: يلغي كل حكم يتعارض أحكام هذا القرار.
• مادة خامسة: على كافة المسئولين -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
أصدر وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت ، قراراً وزارياً ألزم في المطاعم والمقاهي بتقديم الماء المُفلتر - ماء الدولة - بالمجان للزبائن في حال طلبهم ذلك، وعدم فرض قناني المياه المعبأة عليهم عند طلب أي نوع من أنواع الطعام أو الوجبات الغذائية، مع الزام جميع المطاعم والمقاهي بوضع مرشح (فلتر) خاص للماء الذي يقدم للمستهلك، وذلك وفقا لاشتراطات الجهات الرسمية بشأن جودة الماء وتركيب المرشح.
وجاء في نص القرار ما يلي:
• مادة أولى: لا يجوز للمطاعم والمقاهي أن تفرض على المستهلك شراء علب أو قناني الماء المعبأ عند طلب أي نوع من أنواع الطعام أو الوجبات الغذائية.
• مادة ثانية: على المطاعم والمقاهي أن تقدم للمستهلك -بناء على طلبه - الماء الذي تزوده وزارة الكهرباء والماء للمطعم أو المقهى.
• مادة ثالثة: يلتزم المطعم والمقهى بوضع مرشح (فلتر) خاص للماء الذي يقدم للمستهلك، وذلك وفقا لاشتراطات الجهات الرسمية بشأن جودة الماء وتركيب المرشح.
• مادة رابعة: يلغي كل حكم يتعارض أحكام هذا القرار.
• مادة خامسة: على كافة المسئولين -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
