رويترز
انتقد مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، الحظر الذي فرضته فرنسا على ارتداء رياضياتها للحجاب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستُقام في العام المقبل، وسط إجراءات متزايدة من السلطات الفرنسية تجاه اللباس الإسلامي للنساء بالبلاد.
المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، مارتا هورتادو، قالت حول سؤالها عن قرار منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس: "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه، أو ما لا ترتديه".
أضافت هورتادو أنه "وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات مثل اختيار الملابس تكون مقبولة فقط في ظل ظروف محددة حقاً، تعالج المخاوف المشروعة المتعلقة بالسلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق بطريقة ضرورية ومتناسبة".
يأتي هذا الموقف الأممي بعد أيام من إعلان أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية، أنه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال ألعاب باريس في "إطار احترام مبادئ العلمانية"، ومن المقرر استضافة باريس للألعاب الأولمبية بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2024.
أميلي أضافت خلال استضافتها في برنامج Sunday In Politics، يوم الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2023، أنه "لن يُسمح لأي عضو في البعثة الرياضية الفرنسية بارتداء غطاء للرأس، وجميع ممثلات وفودنا في الفرق الفرنسية لن يرتدين الحجاب".
شددت أميلي على الموقف الفرنسي بشأن هذا الموضوع، وقالت: "عبرنا بوضوح شديد عنه مع رئيسة الوزراء، وقد أكد القرار الأخير لمجلس الدولة تمسكنا بنظام علماني صارم، يُطبق بحزمٍ في مجال الرياضة، وهذا يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، والحياد المطلق في مؤسسات الخدمة العامة".
كذلك انتقدت الوزيرة الفرنسية، اللجنةَ الأولمبية الدولية، لأن لها موقفاً مختلفاً من هذه القضية، وقالت إن "اللجنة الأولمبية الدولية، التي تضع قواعد المشاركة في اطلأولمبياد، تذهب إلى أن ارتداء الحجاب ليس أمراً دينياً بل ثقافياً".
جاءت تصريحات الوزيرة في أعقاب حادثتين أثارتا ضجة في فرنسا، الأولى وهي مصادقة مجلس الدولة في فرنسا، يوم 7 سبتمبر/أيلول 2023، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس، باعتباره يندرج ضمن "منطق تأكيد الانتماء الديني".
في هذا الصدد، رأى مجلس الدولة أن الحظر "لا يمس بصورة خطرة وغير قانونية بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز"، بحسب تعبيره.
أما الحادثة الثانية، فهي تقديم طالبة مسلمة في فرنسا، يوم الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2023، شكوى إلى الأمم المتحدة، بشأن تعرضها "للتمييز" بسبب انتمائها الديني، على خلفية طردها من مدرستها لارتدائها الكيمونو، وهو ثوب ياباني لجأت إلى ارتدائه الطالبات المحجبات بعد حظر العباءة، لكونه فضفاضاً وساتراً مثلها.
أرسلت الطالبة، البالغة من العمر 15 عاماً والمقيمة في مدينة ليون، شكوى إلى أشويني كي. بي، المقررة الخاصة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بشأن "التمييز الذي تعرضت له على أساس انتمائها الديني".
انتقدت الطالبة حظر العباءة الذي فرضه وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، وقالت إنها تعتقد أن "الحكومة الفرنسية لم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع أنواع التمييز ضد المرأة".
يُشار إلى أن قرار الحظر أثار رد فعل عنيفاً ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، وضمن ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيوداً واسعة على المجتمع.
انتقد مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، الحظر الذي فرضته فرنسا على ارتداء رياضياتها للحجاب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستُقام في العام المقبل، وسط إجراءات متزايدة من السلطات الفرنسية تجاه اللباس الإسلامي للنساء بالبلاد.
المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، مارتا هورتادو، قالت حول سؤالها عن قرار منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس: "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه، أو ما لا ترتديه".
أضافت هورتادو أنه "وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات مثل اختيار الملابس تكون مقبولة فقط في ظل ظروف محددة حقاً، تعالج المخاوف المشروعة المتعلقة بالسلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق بطريقة ضرورية ومتناسبة".
يأتي هذا الموقف الأممي بعد أيام من إعلان أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية، أنه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال ألعاب باريس في "إطار احترام مبادئ العلمانية"، ومن المقرر استضافة باريس للألعاب الأولمبية بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2024.
أميلي أضافت خلال استضافتها في برنامج Sunday In Politics، يوم الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2023، أنه "لن يُسمح لأي عضو في البعثة الرياضية الفرنسية بارتداء غطاء للرأس، وجميع ممثلات وفودنا في الفرق الفرنسية لن يرتدين الحجاب".
شددت أميلي على الموقف الفرنسي بشأن هذا الموضوع، وقالت: "عبرنا بوضوح شديد عنه مع رئيسة الوزراء، وقد أكد القرار الأخير لمجلس الدولة تمسكنا بنظام علماني صارم، يُطبق بحزمٍ في مجال الرياضة، وهذا يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، والحياد المطلق في مؤسسات الخدمة العامة".
كذلك انتقدت الوزيرة الفرنسية، اللجنةَ الأولمبية الدولية، لأن لها موقفاً مختلفاً من هذه القضية، وقالت إن "اللجنة الأولمبية الدولية، التي تضع قواعد المشاركة في اطلأولمبياد، تذهب إلى أن ارتداء الحجاب ليس أمراً دينياً بل ثقافياً".
جاءت تصريحات الوزيرة في أعقاب حادثتين أثارتا ضجة في فرنسا، الأولى وهي مصادقة مجلس الدولة في فرنسا، يوم 7 سبتمبر/أيلول 2023، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس، باعتباره يندرج ضمن "منطق تأكيد الانتماء الديني".
في هذا الصدد، رأى مجلس الدولة أن الحظر "لا يمس بصورة خطرة وغير قانونية بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز"، بحسب تعبيره.
أما الحادثة الثانية، فهي تقديم طالبة مسلمة في فرنسا، يوم الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2023، شكوى إلى الأمم المتحدة، بشأن تعرضها "للتمييز" بسبب انتمائها الديني، على خلفية طردها من مدرستها لارتدائها الكيمونو، وهو ثوب ياباني لجأت إلى ارتدائه الطالبات المحجبات بعد حظر العباءة، لكونه فضفاضاً وساتراً مثلها.
أرسلت الطالبة، البالغة من العمر 15 عاماً والمقيمة في مدينة ليون، شكوى إلى أشويني كي. بي، المقررة الخاصة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بشأن "التمييز الذي تعرضت له على أساس انتمائها الديني".
انتقدت الطالبة حظر العباءة الذي فرضه وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، وقالت إنها تعتقد أن "الحكومة الفرنسية لم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع أنواع التمييز ضد المرأة".
يُشار إلى أن قرار الحظر أثار رد فعل عنيفاً ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، وضمن ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيوداً واسعة على المجتمع.
