في سياق التنافس الجيوسياسي، تصبح المفاجآت أقرب إلى العادة اليومية، وتتحول عناوين معروفة إلى موضع شكوك مختلفة الحدة والمستويات.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الخميس أن جهاز المخابرات في بلجيكا يراقب المركز اللوجستي الرئيسي لمجموعة علي بابا القابضة في أوروبا بسبب مخاوف من "تجسس" محتمل.
وفي إشارة إلى الذراع اللوجستية للشركة في مطار الشحن في مدينة لييج، قالت أجهزة الأمن إنها تعمل على اكتشاف "أنشطة تجسس أو تدخل محتملة" من قبل شركات صينية بما في ذلك علي بابا، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.
وأضاف التقرير أن "علي بابا" تنفي ارتكاب أية مخالفات. ولم ترد الشركة وجهاز أمن الدولة البلجيكي حتى الآن على طلب وكالة "رويترز" للتعليق.
ووقعت علي بابا اتفاقية مع الحكومة البلجيكية في عام 2018 لإطلاق مركز للتجارة الإلكترونية – تديره ذراعها اللوجستية كاينياو – بما يشمل استثمارات في البنية التحتية اللوجستية، مما يضخ استثمارات بقيمة 100 مليون يورو في الاقتصاد المتعثر في منطقة والون الناطقة بالفرنسية.
ولكن بعد مرور عامين تقريبًا على افتتاح الموقع، واصل جهاز أمن الدولة البلجيكي، مراقبة عمليات "علي بابا" بعد تقييمات استخباراتية، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
ووفق فايننشال تايمز، يتضمن أحد مجالات التدقيق إدخال أنظمة برمجية تجمع معلومات اقتصادية حساسة.
وقال جهاز أمن الدولة البلجيكي للصحيفة البريطانية إن وجود علي بابا "يشكل نقطة اهتمام بالنسبة له" بسبب تشريع يجبر الشركات الصينية على مشاركة بياناتها مع السلطات وأجهزة المخابرات الصينية.
فيما لفت فنسنت فان كويكنبورن، وزير العدل البلجيكي، في تصريح لـ"فاينانشيال تايمز" إلى أن المفاوضات المبكرة مع شركة علي بابا كانت من "قرن سابق".
وفي يوليو/تموز الماضي، دخل قانون جديد حيز التنفيذ في بلجيكا، لفحص الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية الحيوية.
وإثر التنافس الجيوسياسي والاقتصادي بين الغرب والصين، تتزايد بشكل مطرد الاتهامات المتبادلة بالتجسس، أو محاولة التأثير على الرأي العام الداخلي في كل طرف.
