سجلت الصادرات اليابانية ارتفاعا نسبته 4.3% في سبتمبر/أيلول على أساس سنوي في زيادة أكبر مما كان يتوقعه المحللون، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس وتدل على استمرار الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
وهذه الزيادة في صادرات اليابان هي الأولى منذ يونيو/ حزيران. وقد توقع اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية آراءهم أن تكون 3%.
في الوقت نفسه، سجلت الواردات اليابانية انخفاضا بنسبة 16.3% في سبتمبر/أيلول على أساس سنوي، في تراجع للشهر السادس على التوالي بفضل انخفاض أسعار المحروقات مقارنة بالعام الماضي.
وسمح ذلك لليابان بتحقيق فائض تجاري صغير في سبتمبر/ أيلول بلغ 62.4 مليار ين (نحو 400 مليون يورو).
وتستفيد المنتجات اليابانية من الطلب القوي المستمر من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، مما يعوض عن انخفاض أكبر في الصادرات اليابانية إلى الصين في سبتمبر/أيلول (نسبته 6.2% على مدى عام).
وهذا التراجع بدأ منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي وناجم عن تباطؤ انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم. . كما أن صادرات اليابان مدفوعة بشكل خاص بصناعة السيارات أصبحت أكثر قدرة على المنافسة في الأسعار بسبب الضعف الكبير للين.
لكن وضع سعر الصرف وبقاء معدل التضخم حالياً أعلى من 2% يؤثر على استهلاك الأسر في اليابان، ويكبح بالتالي النمو الاقتصادي في البلاد.
وبفضل صادرات نشطة، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 1.2% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حسب أرقام رسمية تمت مراجعتها مطلع سبتمبر/أيلول.
وهذه الزيادة في صادرات اليابان هي الأولى منذ يونيو/ حزيران. وقد توقع اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية آراءهم أن تكون 3%.
في الوقت نفسه، سجلت الواردات اليابانية انخفاضا بنسبة 16.3% في سبتمبر/أيلول على أساس سنوي، في تراجع للشهر السادس على التوالي بفضل انخفاض أسعار المحروقات مقارنة بالعام الماضي.
وسمح ذلك لليابان بتحقيق فائض تجاري صغير في سبتمبر/ أيلول بلغ 62.4 مليار ين (نحو 400 مليون يورو).
وتستفيد المنتجات اليابانية من الطلب القوي المستمر من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، مما يعوض عن انخفاض أكبر في الصادرات اليابانية إلى الصين في سبتمبر/أيلول (نسبته 6.2% على مدى عام).
وهذا التراجع بدأ منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي وناجم عن تباطؤ انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم. . كما أن صادرات اليابان مدفوعة بشكل خاص بصناعة السيارات أصبحت أكثر قدرة على المنافسة في الأسعار بسبب الضعف الكبير للين.
لكن وضع سعر الصرف وبقاء معدل التضخم حالياً أعلى من 2% يؤثر على استهلاك الأسر في اليابان، ويكبح بالتالي النمو الاقتصادي في البلاد.
وبفضل صادرات نشطة، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 1.2% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حسب أرقام رسمية تمت مراجعتها مطلع سبتمبر/أيلول.
