إرم نيوز
تثير حالة الشح المائي التي تشهدها تونس تكهنات حول مدى قدرة البلاد على تحقيق اكتفائها الغذائي الذاتي، وهو هدف رسمته السلطات مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، في شباط/ فبراير 2022.
وأعلنت السلطات التونسية أن نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز الـ 25 في المئة؛ ما دفع وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، للقول إن "القادم أسوأ"، في إشارة إلى أزمة المياه في وقت تتخذ فيه الحكومة إجراءات من بينها القطع الدوري للمياه.
الخبير التونسي في الموارد المائية حسين الرحيلي قال إن "هدف تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي تبخر ولا يمكن حتى الحديث عنه بعد سياسات خاطئة طيلة 50 عامًا في مجال التصرف في الموارد المائية".
وأكد: "طرحنا للمسائل المائية بهذا الشكل: في ظل 5 سنوات من الجفاف ونسبة امتلاء للسدود تبلغ 25 في المئة، يجعل الوضع صعبًا".
وأضاف الرحيلي لـ "إرم نيوز": "إذا تواصلت الظروف المناخية بهذه الصعوبة حتى كانون الأول/ ديسمبر المقبل فإننا سندخل مرحلة حساسة وخطيرة جدًّا، وحتى نظام القطع الدوري للمياه قد يتجاوز وقتئذ الـ 12 ساعة".
في المقابل، يرى رئيس اتحاد الفلاحين والصيد البحري التونسي، نور الدين بن عياد، أن هناك تفاؤلًا بتحسن الأوضاع، مستدركًا بالقول: "لكنَّ هناك شحًّا مائيًّا كبيرًا يحتم البحث عن الزراعات التي تتماشى مع هذا الوضع، إذ إن هناك نوعية من القمح تتلاءم مع الشح، ويجب التأقلم مع نوعية هذه البذور لنضمن أمننا الغذائي".
وأضاف بن عياد لـ "إرم نيوز": "اليوم تتحكم فينا الأسعار الدولية ووفرة القمح والشعير في السوق الدولية لضمان أمننا الغذائي، حيث نتزود من جنوب أمريكا وروسيا وأوكرانيا، وهناك ضبابية في ظل الشح المائي، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البذور سواء من القمح أو الشعير في ظل الشح المائي".
وأكد أن "4 سنوات مرت كانت صعبة، لكن هناك مؤشرات أمطار، ويجب اتخاذ احتياطات لتجنب السيناريو الأسوأ في ظل نقص المياه، وهو أمر يهدد حتى ماء الشرب وليس فقط ماء الزراعة".
وتراهن السلطات على الاستفادة من مياه البحر كملاذ أخير مع تصاعد أزمة الجفاف، إذ قال وزير الفلاحة إن "تونس ستعوّل على المياه المحلاة مستقبلًا".
لكن الرحيلي يرى أن "رهان تحلية مياه البحر هو بمنزلة الهروب إلى الأمام، خاصة أن تكلفتها المالية والطاقية باهظة جدًّا في بلاد تعاني من العجز الطاقي".
وأضاف: "أعتقد أن الهرولة نحو هذا الخيار ليست الحل الأمثل، والأهم هو إعادة النظر في سياساتنا تجاه مياه الشرب والري والصناعات والخدمات والسياحة وغيرها، إذ إن هناك هدرًا كبيرًا للمياه".
ومن جهته قال الخبير في المياه أنيس بن ريانة: "الوضع حرج جدًّا، وأعتقد أن الوقت حان للنظر في عدد ساعات التزويد بالماء، عوضًا عن قطع التزويد بالماء لبضع ساعات".
وكشف بن ريانة أن تونس كانت تخطط خلال الموسم الزراعي الحالي لاستغلال 1.2 مليون هكتار من الأراضي في زراعة الحبوب، "لكن هناك إمكانية للتراجع عن ذلك، في حال تَواصل الجفاف، وضعف الإيرادات من الأمطار".
تثير حالة الشح المائي التي تشهدها تونس تكهنات حول مدى قدرة البلاد على تحقيق اكتفائها الغذائي الذاتي، وهو هدف رسمته السلطات مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، في شباط/ فبراير 2022.
وأعلنت السلطات التونسية أن نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز الـ 25 في المئة؛ ما دفع وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، للقول إن "القادم أسوأ"، في إشارة إلى أزمة المياه في وقت تتخذ فيه الحكومة إجراءات من بينها القطع الدوري للمياه.
الخبير التونسي في الموارد المائية حسين الرحيلي قال إن "هدف تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي تبخر ولا يمكن حتى الحديث عنه بعد سياسات خاطئة طيلة 50 عامًا في مجال التصرف في الموارد المائية".
وأكد: "طرحنا للمسائل المائية بهذا الشكل: في ظل 5 سنوات من الجفاف ونسبة امتلاء للسدود تبلغ 25 في المئة، يجعل الوضع صعبًا".
وأضاف الرحيلي لـ "إرم نيوز": "إذا تواصلت الظروف المناخية بهذه الصعوبة حتى كانون الأول/ ديسمبر المقبل فإننا سندخل مرحلة حساسة وخطيرة جدًّا، وحتى نظام القطع الدوري للمياه قد يتجاوز وقتئذ الـ 12 ساعة".
في المقابل، يرى رئيس اتحاد الفلاحين والصيد البحري التونسي، نور الدين بن عياد، أن هناك تفاؤلًا بتحسن الأوضاع، مستدركًا بالقول: "لكنَّ هناك شحًّا مائيًّا كبيرًا يحتم البحث عن الزراعات التي تتماشى مع هذا الوضع، إذ إن هناك نوعية من القمح تتلاءم مع الشح، ويجب التأقلم مع نوعية هذه البذور لنضمن أمننا الغذائي".
وأضاف بن عياد لـ "إرم نيوز": "اليوم تتحكم فينا الأسعار الدولية ووفرة القمح والشعير في السوق الدولية لضمان أمننا الغذائي، حيث نتزود من جنوب أمريكا وروسيا وأوكرانيا، وهناك ضبابية في ظل الشح المائي، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البذور سواء من القمح أو الشعير في ظل الشح المائي".
وأكد أن "4 سنوات مرت كانت صعبة، لكن هناك مؤشرات أمطار، ويجب اتخاذ احتياطات لتجنب السيناريو الأسوأ في ظل نقص المياه، وهو أمر يهدد حتى ماء الشرب وليس فقط ماء الزراعة".
وتراهن السلطات على الاستفادة من مياه البحر كملاذ أخير مع تصاعد أزمة الجفاف، إذ قال وزير الفلاحة إن "تونس ستعوّل على المياه المحلاة مستقبلًا".
لكن الرحيلي يرى أن "رهان تحلية مياه البحر هو بمنزلة الهروب إلى الأمام، خاصة أن تكلفتها المالية والطاقية باهظة جدًّا في بلاد تعاني من العجز الطاقي".
وأضاف: "أعتقد أن الهرولة نحو هذا الخيار ليست الحل الأمثل، والأهم هو إعادة النظر في سياساتنا تجاه مياه الشرب والري والصناعات والخدمات والسياحة وغيرها، إذ إن هناك هدرًا كبيرًا للمياه".
ومن جهته قال الخبير في المياه أنيس بن ريانة: "الوضع حرج جدًّا، وأعتقد أن الوقت حان للنظر في عدد ساعات التزويد بالماء، عوضًا عن قطع التزويد بالماء لبضع ساعات".
وكشف بن ريانة أن تونس كانت تخطط خلال الموسم الزراعي الحالي لاستغلال 1.2 مليون هكتار من الأراضي في زراعة الحبوب، "لكن هناك إمكانية للتراجع عن ذلك، في حال تَواصل الجفاف، وضعف الإيرادات من الأمطار".
