أ ف ب
غرّمت محكمة أوغندية زوجين أمريكيين، اتُهما في بادئ الأمر بتعذيب طفلهما بالتبني، بمبلغ 29 ألف دولار، بعد اعترافهما بالذنب في تهم أقل خطورة، في قرار أثار انتقادات جهات حقوقية في البلاد.
وأُوقف الزوجان الثلاثينيان نيكولاس وماكينزي سبنسر العام 2022 ووُجهت إليهما تهمتا "الاتجار" و"التعذيب" مع أسباب مشددة للعقوبة، بحق صبي يقرب عمره من 10 سنوات بين كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الأول/ديسمبر 2022.
ونفى الزوجان التهمتين اللتين تصل عقوبتهما إلى السجن مدى الحياة، لكنهما أقرّا بالذنب في تهم أقل خطورة، بما في ذلك المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعمل غير القانوني، والإقامة غير القانونية في أوغندا.
وأمرتهما المحكمة العليا في كمبالا بدفع غرامة قدرها حوالي 9.3 مليون شلن أوغندي (2460 دولارًا). كما أُمرا بدفع تعويضات للضحية تصل إلى 100 مليون شلن أوغندي، بعد أن أسقط الادعاء التهم الأصلية عقب اتفاق الإقرار بالذنب.
وقالت القاضية أليس كوموهانجي للمحكمة، إنه بما أن الزوجين "اعترفا بالذنب في التهم الموجهة إليهما ولم يضيعا وقت المحكمة، فأنا أدينكما وأحكم عليكما".
معاملة غير إنسانية
وقُبض على الزوجين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد بلاغ من مربية الطفل، التي كانت تحضر مؤسسة للأطفال المعوّقين. وقد أبلغت المربية عن "معاملة غير إنسانية وغير مناسبة بشكل متكرر".
وعندما دهمت الشرطة منزلهما في كانون الأول/ديسمبر، قالت إنها عثرت على لقطات من كاميرات المراقبة تُظهر الطفل وهو يُجبَر على الجلوس في وضع غير مريح، ولا يقدَّم له سوى الطعام البارد، ويُجبر على النوم على "منصة خشبية، دون مراتب أو فراش".
وأثار قرار الثلاثاء، غضبا شديدا بين نشطاء حقوق الأطفال الذين انتقدوا "ازدراء العدالة".
وقالت الناشطة بروسكوفيا ناججومبا لوكالة فرانس برس "كيف يمكن لزوجين اعترفا بضرب طفل وإساءة معاملته وحرمانه من الطعام والماء وإبقائه في غرفة باردة دون ملابس أن يُحكم عليهما بعقوبة مخففة وبدفع غرامة و... المغادرة؟".
كان الصبي المعني واحدًا من ثلاثة أطفال في رعاية الزوجين.
وأثار التبني الدولي للأطفال جدلًا في أوغندا. وفي العام 2020، حاكمت السلطات الأمريكية وفرضت عقوبات اقتصادية على منظمة للتبنّي مقرها في الولايات المتحدة وضعت أطفالًا غير أيتام في عهدة عائلات أمريكية.
غرّمت محكمة أوغندية زوجين أمريكيين، اتُهما في بادئ الأمر بتعذيب طفلهما بالتبني، بمبلغ 29 ألف دولار، بعد اعترافهما بالذنب في تهم أقل خطورة، في قرار أثار انتقادات جهات حقوقية في البلاد.
وأُوقف الزوجان الثلاثينيان نيكولاس وماكينزي سبنسر العام 2022 ووُجهت إليهما تهمتا "الاتجار" و"التعذيب" مع أسباب مشددة للعقوبة، بحق صبي يقرب عمره من 10 سنوات بين كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الأول/ديسمبر 2022.
ونفى الزوجان التهمتين اللتين تصل عقوبتهما إلى السجن مدى الحياة، لكنهما أقرّا بالذنب في تهم أقل خطورة، بما في ذلك المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعمل غير القانوني، والإقامة غير القانونية في أوغندا.
وأمرتهما المحكمة العليا في كمبالا بدفع غرامة قدرها حوالي 9.3 مليون شلن أوغندي (2460 دولارًا). كما أُمرا بدفع تعويضات للضحية تصل إلى 100 مليون شلن أوغندي، بعد أن أسقط الادعاء التهم الأصلية عقب اتفاق الإقرار بالذنب.
وقالت القاضية أليس كوموهانجي للمحكمة، إنه بما أن الزوجين "اعترفا بالذنب في التهم الموجهة إليهما ولم يضيعا وقت المحكمة، فأنا أدينكما وأحكم عليكما".
معاملة غير إنسانية
وقُبض على الزوجين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد بلاغ من مربية الطفل، التي كانت تحضر مؤسسة للأطفال المعوّقين. وقد أبلغت المربية عن "معاملة غير إنسانية وغير مناسبة بشكل متكرر".
وعندما دهمت الشرطة منزلهما في كانون الأول/ديسمبر، قالت إنها عثرت على لقطات من كاميرات المراقبة تُظهر الطفل وهو يُجبَر على الجلوس في وضع غير مريح، ولا يقدَّم له سوى الطعام البارد، ويُجبر على النوم على "منصة خشبية، دون مراتب أو فراش".
وأثار قرار الثلاثاء، غضبا شديدا بين نشطاء حقوق الأطفال الذين انتقدوا "ازدراء العدالة".
وقالت الناشطة بروسكوفيا ناججومبا لوكالة فرانس برس "كيف يمكن لزوجين اعترفا بضرب طفل وإساءة معاملته وحرمانه من الطعام والماء وإبقائه في غرفة باردة دون ملابس أن يُحكم عليهما بعقوبة مخففة وبدفع غرامة و... المغادرة؟".
كان الصبي المعني واحدًا من ثلاثة أطفال في رعاية الزوجين.
وأثار التبني الدولي للأطفال جدلًا في أوغندا. وفي العام 2020، حاكمت السلطات الأمريكية وفرضت عقوبات اقتصادية على منظمة للتبنّي مقرها في الولايات المتحدة وضعت أطفالًا غير أيتام في عهدة عائلات أمريكية.
