إرم نيوز
أيدت المحكمة العليا في دلهي في الهند بتسليم مجيب الله محمد حنيف، المتهم بقتل أسرة عُمانية تضم 3 أطفال إلى سلطنة عُمان.
وبحسب موقع "إينديان بوستسين"، رفضت المحكمة العليا التماسا بالطعن في قرار المحكمة الابتدائية، الذي أوصى بتسليمه إلى السلطنة.
ويواجه "مجيب الله محمد حنيف" في سلطنة عُمان تهما في القتل، بعد العثور في يوليو/ تموز 2019 على عائلة حمود البلوشي من ولاية بدية ميتًا في منزله مع زوجته وأطفاله الثلاثة.
وفرّ الجناة ومن بينهم "حنيف" إلى الهند بعد ارتكابهم الجريمة، إلا أن السلطات الهندية تمكنت من القبض عليه و3 آخرين، بعد اتهامهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وبعد التحقيق أوصت المحكمة بتسليم "حنيف"، وأيدت المحكمة العليا القرار، معتبرة أن القتل جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين الهند وسلطنة عُمان.
وقالت المحكمة إنه على الرغم من إعطائه الفرصة، لم يتمكن "حنيف" من تقديم أي دليل في دفاعه، ويجوز إثارة مثل هذه الدفاعات أثناء المحاكمة في الدولة الطالبة.
ورأت المحكمة أن هناك ما يكفي من المواد لإقامة دعوى ظاهرة الوجاهة للتسليم بناءً على الأدلة المقدمة من الدولة الطالبة.
ووفق ما نشرته وسائل إعلام عُمانية في حينها، فقد اقتحم الجناة منزل عائلة البلوشي، وتمت تصفيتهم، فيما تضاربت الأسباب بشأن دوافع الجريمة.
{{ article.visit_count }}
أيدت المحكمة العليا في دلهي في الهند بتسليم مجيب الله محمد حنيف، المتهم بقتل أسرة عُمانية تضم 3 أطفال إلى سلطنة عُمان.
وبحسب موقع "إينديان بوستسين"، رفضت المحكمة العليا التماسا بالطعن في قرار المحكمة الابتدائية، الذي أوصى بتسليمه إلى السلطنة.
ويواجه "مجيب الله محمد حنيف" في سلطنة عُمان تهما في القتل، بعد العثور في يوليو/ تموز 2019 على عائلة حمود البلوشي من ولاية بدية ميتًا في منزله مع زوجته وأطفاله الثلاثة.
وفرّ الجناة ومن بينهم "حنيف" إلى الهند بعد ارتكابهم الجريمة، إلا أن السلطات الهندية تمكنت من القبض عليه و3 آخرين، بعد اتهامهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وبعد التحقيق أوصت المحكمة بتسليم "حنيف"، وأيدت المحكمة العليا القرار، معتبرة أن القتل جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين الهند وسلطنة عُمان.
وقالت المحكمة إنه على الرغم من إعطائه الفرصة، لم يتمكن "حنيف" من تقديم أي دليل في دفاعه، ويجوز إثارة مثل هذه الدفاعات أثناء المحاكمة في الدولة الطالبة.
ورأت المحكمة أن هناك ما يكفي من المواد لإقامة دعوى ظاهرة الوجاهة للتسليم بناءً على الأدلة المقدمة من الدولة الطالبة.
ووفق ما نشرته وسائل إعلام عُمانية في حينها، فقد اقتحم الجناة منزل عائلة البلوشي، وتمت تصفيتهم، فيما تضاربت الأسباب بشأن دوافع الجريمة.
